تحول رقمي جذري في عمل الخبراء امام المحاكم لتعزيز العدالة
دخل نظام الخبرة امام المحاكم النظامية حيز التنفيذ الفعلي اليوم، في خطوة وصفت بانها نقلة نوعية تهدف الى تطوير منظومة العدالة وتحديث كافة اجراءات التقاضي، حيث يرسخ هذا النظام اطارا تشريعيا ومؤسسيا متكاملا يضمن نزاهة العمل القضائي ويعزز مبادئ الحياد والشفافية. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في سياق جهود مستمرة لتطوير البيئة القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم بشكل مباشر في تسريع الفصل في الدعاوى ورفع مستوى الثقة بمخرجات القضاء. واضافت ان النظام الجديد استحدث اليات ادارية دقيقة من خلال انشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الجوانب الفنية والادارية، مما يضمن توحيد الاجراءات وسرعة الانجاز.
معايير جديدة لاعتماد الخبراء ورقمنة كاملة للخدمات
وبينت الوزارة ان النظام وضع اسسا واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، مع حصر ممارسة هذه المهام بالمحلفين والمعتمدين فقط، كما الزم الخبراء بتجديد اعتماداتهم بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات العلمية والتقنية. واوضحت ان النظام اعتمد منظومة الكترونية متكاملة لادارة جميع مراحل العمل، بحيث يتم تسجيل الخبراء وتسميتهم وتقييم ادائهم عبر سجل رقمي، مما يلغي الحاجة الى المعاملات الورقية التقليدية. واكدت ان هذا التحول الرقمي يتيح للمحاكم والمتقاضين الوصول الى البيانات بسهولة وشفافية مطلقة، مع توفير منصة الكترونية مخصصة لتقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات.
تعزيز الرقابة والمساءلة وضمان الحياد المهني
وشددت على ان النظام كرس مبادئ العدالة في اختيار الخبراء عبر اعتماد آلية الدور، الى جانب تنظيم حسابات مالية خاصة لاستيفاء اجورهم، مما يعزز الحوكمة في ادارة هذه الاعمال. واضافت ان النظام ادخل منظومة رقابية صارمة تتضمن تقييم الاداء وتشكيل لجان مختصة للنظر في الاعتراضات، مع فرض عقوبات تأديبية متدرجة تصل الى الشطب من سجل الخبراء في حال مخالفة المعايير. وبينت ان النظام حدد بوضوح الالتزامات الاخلاقية والمهنية للخبراء، مع تشديد الحظر على التواصل المباشر مع اطراف الدعوى لضمان عدم التأثير على نتائج التقارير الفنية.
تطوير جودة التقارير الفنية لدعم القضاء
واشارت الى ان النظام الجديد يتيح للخبير الاطلاع على ملفات الدعاوى وفق ضوابط قانونية دقيقة، كما سمح بالاستعانة بالخبرات النادرة في القضايا المتخصصة لضمان دقة الاحكام القضائية. واكدت ان الهدف الاساسي يكمن في ترسيخ قيم المساءلة وتطوير جودة التقارير الفنية التي تعد ركيزة اساسية لمساعدة القضاة في اصدار احكام عادلة ومبنية على اسس علمية. واضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لتطبيق احكام هذا النظام، بما يضمن تحقيق اهدافه الاستراتيجية في تقديم خدمات عدلية متميزة تلبي تطلعات المتقاضين وتخدم مسيرة العدالة في المملكة.
