شراكة حكومية لتعزيز البنية التحتية في الكرك عبر تطوير طريق وادي بن حماد
اجرى وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية جولة ميدانية تفقدية للاطلاع على اخر مستجدات مشروع تأهيل وتطوير طريق وادي بن حماد في محافظة الكرك، حيث رافقهم في هذه الزيارة محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف وعدد من المسؤولين الفنيين لمتابعة سير العمل في المراحل النهائية من المشروع الذي يحظى بدعم مباشر من الديوان الملكي الهاشمي لضمان انجازه وفق افضل المعايير الهندسية المطلوبة.
واطلع الوزيران خلال الزيارة على تفاصيل اعمال الرصف والتعبيد التي تم تنفيذها، حيث تم الانتهاء بالكامل من المرحلتين الاولى والثانية بنسبة انجاز بلغت مئة بالمئة وبتكلفة وصلت الى مليون وخمسين الف دينار، فيما تسير اعمال التعبيد في المرحلة الثالثة بوتيرة متسارعة بتكلفة تقدر بنحو ثلاثمئة وخمسين الف دينار، تمهيدا لافتتاح الطريق بشكل كامل امام حركة المرور مطلع الاسبوع القادم.
واكدت الجهات المعنية ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى نحو مليون واربعمئة الف دينار، وهي جزء من خطة استراتيجية شاملة تهدف الى رفع كفاءة شبكة الطرق في محافظة الكرك وتعزيز معايير السلامة العامة لمستخدمي الطريق، بالاضافة الى تسهيل حركة التنقل اليومي للمواطنين والزوار الذين يقصدون هذه المنطقة الحيوية.
اهمية طريق وادي بن حماد في تنمية السياحة والاقتصاد
وبين المسؤولون ان طريق وادي بن حماد يمثل شريانا حيويا يربط بين العديد من المناطق السياحية والطبيعية في المحافظة، مما يجعله ركيزة اساسية لدعم النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة، حيث يساهم تحسين البنية التحتية لهذا الطريق في جذب المزيد من الزوار وتسهيل وصولهم الى المواقع الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها محافظة الكرك.
واضافت وزارة الاشغال العامة والاسكان انها مستمرة في متابعة كافة المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف محافظات المملكة، مع التركيز على الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان ديمومة هذه المشاريع وتحقيق الاثر الايجابي المرجو منها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ارجاء الوطن.
خطة مستقبلية لتطوير شبكة الطرق الخدمية
وشددت الوزارة على حرصها الدائم في متابعة المشاريع الميدانية لضمان سيرها وفق الجدول الزمني المحدد، موضحا ان تلك المشاريع تأتي في اطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين الواقع المعيشي ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظات.
