كشف خيوط التلاعب في عقود المطارات بالعراق وتورط فصائل مسلحة
بدات هيئة النزاهة في العراق عمليات تدقيق واسعة ومكثفة حول عقود وزارة النقل والمطارات بعد رصد مؤشرات قوية على وجود تلاعب مالي واداري. واظهرت التحقيقات الاولية شبهات تشير الى استغلال هذه العقود لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة لصالح جهات مسلحة تعمل خارج اطار القانون.
واضافت المصادر الرسمية ان عمليات الفحص شملت مراجعة دقيقة لآليات التعاقد التي تمت في الفترة الماضية. وبينت ان هناك ادلة متزايدة على تحويل جزء من عوائد هذه العقود لتمويل انشطة فصائل مسلحة مستغلة نفوذها في بعض المرافق الحيوية.
واكدت التقارير ان هذه التحركات الرقابية تاتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية توترا ملحوظا. وشدد المراقبون على ان كشف هذه الملفات قد يفتح الباب امام محاسبة المتورطين في استنزاف المال العام عبر صفقات مشبوهة.
تداعيات التحقيق على المشهد الامني والسياسي
وكشفت التطورات الاخيرة عن وجود حالة من التصعيد من قبل بعض الجماعات تجاه الحكومة الحالية. واوضحت ان هذه الفصائل تطالب بالكشف عن تفاصيل اتفاقات تتعلق بحصر السلاح في يد الدولة وهو ما زاد من حدة التجاذب السياسي.
وبينت التصريحات الصادرة عن قيادات في تلك الفصائل انها لا تزال تنتظر توضيحات بشان مسودة الاتفاق المبرم مع لجان حكومية. واضافت ان هناك تساؤلات مثارة حول ملفات اخرى كبيع النفط باسعار مخفضة لشركات اقليمية.
واوضح مصدر مطلع ان بيع النفط باسعار مخفضة ياتي نتيجة لضغوط لوجستية تتعلق بازمة الملاحة في مضيق هرمز ومخاطر النقل التي يتحملها المشترون. واكد ان الدولة تعمل على موازنة هذه العقود لضمان استمرار تدفق العوائد المالية في ظل التحديات الراهنة.
