ازمة الديون العالمية تبلغ ذروتها وتكشف عن ضغوط مالية خانقة على الدول النامية

سجلت الديون الخارجية للدول النامية قفزة قياسية لتصل الى 9.4 تريليون دولار وسط تسارع وتيرة الاقتراض وتزايد اعباء خدمة الدين بشكل غير مسبوق. كشفت البيانات الحديثة ان هذه الزيادة جاءت بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالعام السابق في اسرع نمو تشهده هذه الاقتصادات منذ سنوات طويلة. اظهرت المؤشرات الاقتصادية ان عودة الاقتراض من القطاع الخاص وانتعاش اصدارات السندات الدولية ساهمت في تعميق الازمة وتضييق الخناق على قدرة هذه الدول في توجيه الموارد نحو التنمية البشرية.

تحديات التمويل وتكلفة الاقتراض المرتفعة

وبينت التقارير ان نمو الديون خلال الفترة الاخيرة قفز بمعدلات تفوق المتوسط المسجل في الاعوام الماضية باربعة اضعاف مما يضع الدول الاكثر عرضة للمخاطر في وضع حرج. واكدت الاحصائيات ان حجم الدين الخارجي في الدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر بلغ 1.3 تريليون دولار بزيادة ملحوظة تعكس حجم التحديات الهيكلية. واوضحت ان التمويل من القطاع الخاص اصبح المحرك الرئيسي لهذه الزيادة حيث ارتفعت اصدارات السندات الحكومية والمؤسسية بنسبة 35 في المئة لتصل الى مستويات تاريخية.

واضافت المصادر المتخصصة ان عودة الدائنين من القطاع الخاص للتعامل مع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحمل في طياتها مخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير. وشددت على ان هذه الدول باتت تقترض مبالغ اكبر وبفوائد مرتفعة جدا مما يقلص الموارد المتاحة لتمويل مشاريع طويلة الاجل. وبينت ان متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة للقطاع الخاص وصل الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ عقود طويلة.

ضغوط خدمة الدين وانعكاسات سعر الصرف

واكدت البيانات ان الدول النامية سددت نحو 1.4 تريليون دولار كأصل للدين وفوائد خلال العام الماضي في ارتفاع مستمر للعام الخامس على التوالي. واشارت الى ان الفجوة بين الفوائد المدفوعة للدائنين الرسميين وتلك المدفوعة للقطاع الخاص اتسعت بشكل كبير مما زاد من اعباء الموازنات الوطنية. واوضحت ان الحكومات تلجأ لاصدار سندات جديدة لتغطية الديون المستحقة وهو ما يؤدي الى تحسين آجال السداد ظاهريا لكنه يثقل كاهل الاقتصاد بفوائد اعلى.

واضافت ان تحركات اسعار الصرف لعبت دورا سلبيا في تفاقم الازمة حيث تسببت تقلبات العملات في زيادة قيمة الديون المقومة بعملات اجنبية عند تحويلها للدولار. وبينت ان قيمة الزيادة في الدين العام والمضمون من الحكومة ترتبط بشكل مباشر بتأثيرات اسعار الصرف التي تجاوزت في بعض الحالات قيمة اصل الدين الذي تم سداده. واكدت ان هذا الوضع يضع العديد من الدول امام تحدي الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل استمرار الضغوط الخارجية.