تحركات حكومية لضبط سلاسل التوريد وتأمين تدفق السلع في الاردن
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن خطة استراتيجية جديدة تهدف الى رفع كفاءة سلاسل التوريد في المملكة وضمان وصول السلع الى الاسواق المحلية دون انقطاع، حيث جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع ممثلي القطاعات التجارية واللوجستية وشركات الملاحة والتخليص لبحث التحديات الراهنة التي تعيق حركة النقل والشحن.
واكد القضاة ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتكثيف قنوات التواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول عملية للمعوقات التي تواجه العمليات التجارية، مشددا على ان الهدف الاساسي هو ضمان انسيابية البضائع وتوفير احتياجات المواطنين في كافة الاوقات.
وبين الوزير اهمية التكامل في الادوار بين كافة الاطراف العاملة في منظومة النقل بدءا من الموانئ ووصولا الى مراكز التوزيع النهائية، موضحا ان هذا التنسيق يعد ركيزة اساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العمليات التجارية على مختلف الاصعدة.
حلول جذرية لتقليل كلف الشحن وتسهيل الاجراءات
واستعرض ممثلو القطاعات التجارية خلال اللقاء جملة من الصعوبات التي تؤثر على سير اعمالهم، وعلى رأسها ارتفاع كلف الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، اضافة الى بطء اجراءات التخليص في بعض المنافذ الحدودية، مطالبين بضرورة تطوير اليات العمل لتقليل الكلف التشغيلية وتسريع انجاز المعاملات للمصدرين والمستوردين.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان تسهيل الاجراءات الحدودية وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية سيسهم بشكل مباشر في دعم التجار وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الوزارة لتطبيق حلول تقنية وادارية حديثة.
واختتم اللقاء بمناقشة تداعيات التوترات الاقليمية والدولية على سلاسل الامداد العالمية، حيث شدد المجتمعون على ضرورة بناء منظومة توريد مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي اضطرابات خارجية قد تطرأ على حركة التجارة الدولية.
