فرص استثمارية واسعة في قطاع المياه الأردني أمام مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
الوقائع الإخباري - يطرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المقرر عقده في منطقة البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني الحالي، حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، تشمل خفض الفاقد المائي، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية المائية، إلى جانب مشاريع تحلية المياه ونقلها، بما يعزز الأمن المائي ويدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية أردنية وأوروبية ودولية، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودفع المشاريع الاستراتيجية نحو مراحل التمويل والتنفيذ.
وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة المياه والري وسلطة المياه لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير مرافق المياه وإدارتها وتشغيلها، واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في مواجهة تحديات شح المياه، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.
وفي مجال خفض الفاقد المائي، تشمل الفرص الاستثمارية إعادة تأهيل شبكات المياه وتطوير أنظمة التوزيع، والاستفادة من التقنيات الحديثة للكشف عن التسربات وتحسين إدارة الشبكات. ويبرز في هذا المجال مشروع خفض الفاقد في جنوب وجنوب شرق عمّان، الذي يستهدف إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل شبكات المياه في 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة، بما يسهم في رفع كفاءة التزويد والحد من هدر المياه. Invest Jordan +1
وفي قطاع معالجة مياه الصرف الصحي، تعمل الوزارة وسلطة المياه على تنفيذ وطرح مجموعة من المشاريع لإنشاء محطات التنقية وتوسعتها وتطويرها، باستثمارات تقدر بنحو 900 مليون دولار، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع وتشغيلها. وتعيد المملكة استخدام أكثر من 90 بالمئة من المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد المائية.
كما تتضمن الفرص الاستثمارية مشاريع لتحسين كفاءة الطاقة في مرافق المياه، تستهدف خفض فاتورة الطاقة في القطاع بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، الأمر الذي من شأنه تقليل الكلف التشغيلية وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
وتشمل المشاريع كذلك تطوير السدود القائمة وإنشاء سدود جديدة، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي لزيادة القدرة التخزينية والاستفادة من مياه الأمطار. ومن بين هذه المشاريع مبادرة لتجميع مياه الأمطار وتخزينها ومعالجتها وإعادة استخدامها في المدن الصناعية بالزرقاء والسلط والطفيلة ومادبا، بما يوفر مصادر مائية إضافية ويخفف الضغط على مصادر المياه التقليدية. بترا -وكالة الأنباء الأردنية +1
وفي إطار تعزيز منظومة الأمن المائي، تتصدر مشاريع التحلية ونقل المياه قائمة الأولويات، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني، الذي يستهدف تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا. كما يتضمن برنامج الاستعداد لاستقبال مياه المشروع 11 مشروعا رئيسيا لتأهيل البنية التحتية المائية وتهيئة الشبكات والمنشآت لاستقبال المياه المحلاة ونقلها وتوزيعها، بكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 850 مليون دولار. رئاسة الوزراء +1
وتعمل وزارة المياه والري كذلك على التحضير لطرح فرص استثمارية لتأهيل وتطوير منشآت وشبكات شركة مياه اليرموك، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز موثوقية التزويد في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في استقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المائية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات وخفض الكلف التشغيلية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
ويشكل المؤتمر منصة لربط المشاريع المائية الاستراتيجية بالمستثمرين والشركات والمؤسسات التمويلية الأوروبية، وبحث فرص الشراكة والتمويل ونقل التكنولوجيا، بما يساعد على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ويدعم جهود المملكة في مواجهة تحديات شح المياه وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
