القطامين يوجّه وزارة العمل لتكثيف جهود تشغيل الأردنيين ودمج الأولويات ضمن خطط 2027
الوقائع الإخباري - ترأس وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع كوادر وزارة العمل، بحضور أمينها العام الدكتور عبد الحليم دوجان، لبحث أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز فرص تشغيل الأردنيين واستدامتها.
وشارك في الاجتماع مديرو المديريات المركزية والميدانية، ورؤساء أقسام التفتيش والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني.
ووجّه القطامين بتعزيز التنسيق والتكامل بين مديريات التشغيل والتفتيش وتنظيم العمالة غير الأردنية والمديريات الميدانية، وتحويل نتائج سياسة التشغيل إلى إجراءات عملية، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم.
من جهته، شدد دوجان على ضرورة توحيد آليات العمل وتبادل البيانات بين المديريات المركزية والميدانية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات وفق جداول زمنية ومسؤوليات محددة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب العمل والباحثين عن عمل.
وبحث الاجتماع سبل ربط احتياجات القطاع الخاص بالبرامج التدريبية، ولا سيما برامج مؤسسة التدريب المهني، وإعداد برامج متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل لشغل الوظائف المتاحة.
كما استعرض المشاركون الحملات التفتيشية المقرر تنفيذها بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع، والبرامج القطاعية المدعومة، ونتائج الزيارات الميدانية في الأقاليم الثلاثة.
وخلص الاجتماع إلى إعداد خطة تنفيذية تتضمن الإجراءات المشتركة والمسؤوليات والجداول الزمنية، على أن تُدرج هذه الأولويات ضمن خطط مديريات الوزارة لعام 2027.
وشارك في الاجتماع مديرو المديريات المركزية والميدانية، ورؤساء أقسام التفتيش والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني.
ووجّه القطامين بتعزيز التنسيق والتكامل بين مديريات التشغيل والتفتيش وتنظيم العمالة غير الأردنية والمديريات الميدانية، وتحويل نتائج سياسة التشغيل إلى إجراءات عملية، مؤكدًا أهمية توسيع مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم.
من جهته، شدد دوجان على ضرورة توحيد آليات العمل وتبادل البيانات بين المديريات المركزية والميدانية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات وفق جداول زمنية ومسؤوليات محددة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أصحاب العمل والباحثين عن عمل.
وبحث الاجتماع سبل ربط احتياجات القطاع الخاص بالبرامج التدريبية، ولا سيما برامج مؤسسة التدريب المهني، وإعداد برامج متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تأهيل الباحثين عن عمل لشغل الوظائف المتاحة.
كما استعرض المشاركون الحملات التفتيشية المقرر تنفيذها بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع، والبرامج القطاعية المدعومة، ونتائج الزيارات الميدانية في الأقاليم الثلاثة.
وخلص الاجتماع إلى إعداد خطة تنفيذية تتضمن الإجراءات المشتركة والمسؤوليات والجداول الزمنية، على أن تُدرج هذه الأولويات ضمن خطط مديريات الوزارة لعام 2027.
