الأردن في المرتبة 73 عالمياً على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026
الوقائع الإخباري ـ حل الأردن في المرتبة 73 عالمياً من بين 110 اقتصادات على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما سجل أضعف أداء له في محور استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالمياً، وفق ملخص سياسات أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأظهر ملخص السياسات، الذي حمل عنوان «الأردن على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026»، أن المملكة سجلت 3.8 درجات من أصل 7 على المؤشر، مقارنة بـ3.67 درجات عام 2019، رغم تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 72 إلى المرتبة 73 خلال الفترة ذاتها.
وعلى المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الثامنة من بين 11 دولة شملها المؤشر، متقدماً على تونس والكويت والجزائر، فيما تصدرت الإمارات والسعودية وقطر قائمة الاقتصادات العربية.
ويقيس مؤشر تنمية السفر والسياحة السياسات والبنية التحتية والخدمات والموارد والظروف المرتبطة بالاستدامة، التي تتيح للقطاع النمو والتكيف بصورة مستدامة، من خلال 102 مؤشر فرعي موزعة على خمسة محاور رئيسية.
مساهمة السياحة في الاقتصاد الأردني
وبحسب الملخص، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الأردني من 5.7 مليار دينار عام 2019 إلى 7.4 مليار دينار عام 2025، بما يعادل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع إلى 301 ألف وظيفة عام 2025، مقارنة بـ255 ألف وظيفة عام 2019، فيما زاد إنفاق الزوار غير الأردنيين من 5.1 مليار دينار إلى 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس.
واستحوذ الزوار القادمون من الخارج على 94.2% من إجمالي الإنفاق السياحي في الأردن عام 2025، مقابل 59.7% في منطقة الشرق الأوسط و26.4% على المستوى العالمي.
وأشار المنتدى إلى أن هذه النسبة تعكس اعتماد القطاع السياحي الأردني بدرجة كبيرة على الزوار الدوليين، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات التي تحد من حركة السفر الدولي أو تدفع السياح إلى تأجيل زياراتهم للمملكة.
وشدد على أهمية تنويع مصادر الإيرادات السياحية، من خلال تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب مزيد من الزوار لأغراض الأعمال.
تراجع سياح المبيت وارتفاع زوار اليوم الواحد
وفيما يتعلق بأداء القطاع خلال عام 2026، أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن الأردن استقبل نحو 3.97 مليون سائح مبيت وزائر ليوم واحد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بانخفاض طفيف نسبته 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
إلا أن البيانات أظهرت تفاوتاً في أنماط الزيارة، إذ تراجع عدد سياح المبيت بنسبة 2.1%، في حين ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 8.3%.
وارتفع عدد القادمين من الدول العربية بنسبة 5.9% ومن أوروبا بنسبة 4.8%، مقابل تراجع القادمين من الأمريكيتين بنسبة 19.9%، وأفريقيا بنسبة 20.9%، وآسيا بنسبة 22.7%.
كما انخفض عدد الأردنيين المقيمين في الخارج والقادمين إلى المملكة بنسبة 10.5%، بعدما شكلوا 28.4% من إجمالي الزوار المسجلين عام 2024، و24.3% عام 2025.
الأردن في المرتبة 14 عالمياً في إعطاء الأولوية للسياحة
وفي تفاصيل المؤشر، حقق الأردن أفضل أداء له ضمن المحاور الخمسة في محور السياسات السياحية والظروف التمكينية، بحلوله في المرتبة 30 عالمياً، مدفوعاً بتقدمه إلى المرتبة 14 في مؤشر إعطاء الأولوية للسفر والسياحة.
وأوضح المنتدى أن هذا الترتيب يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع، إلا أن حلول المملكة في المرتبة 73 في الانفتاح على السفر والسياحة، والمرتبة 63 في التنافسية السعرية، يشير إلى الحاجة لترجمة هذه الأولوية إلى تسهيلات عملية تسهم في تعزيز وصول الزوار وتحسين تجربتهم السياحية.
وفي محور البيئة التمكينية، جاء الأردن في المرتبة 61 عالمياً، مستفيداً من أدائه في مجال الأمن والسلامة، الذي حل فيه بالمرتبة 33، باعتباره إحدى أبرز نقاط القوة النسبية للقطاع.
في المقابل، جاء الأردن في المرتبة 92 في الموارد البشرية وسوق العمل، ما يعكس التحديات المرتبطة بظروف القوى العاملة ومستوى مشاركتها في النشاط السياحي.
تحديات النقل والخدمات السياحية
وفي محور البنية التحتية والخدمات، حل الأردن في المرتبة 73 عالمياً، مسجلاً المرتبة 63 في البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة 70 في البنية التحتية للنقل البري والموانئ، والمرتبة 78 في الخدمات والبنية التحتية السياحية.
وأكد المنتدى أن تحسين تجربة الزائر يتطلب تعزيز الربط بين الوجهات السياحية، وتطوير المرافق والخدمات المتاحة فيها.
أما في محور موارد السفر والسياحة، فجاء الأردن في المرتبة 62 عالمياً، مع تفاوت في أداء مكوناته، إذ احتل المرتبة 45 في موارد السفر لغير أغراض الترفيه، والمرتبة 67 في الموارد الثقافية، والمرتبة 92 في الموارد الطبيعية.
وأشار المنتدى إلى أن تراجع ترتيب المملكة في الموارد الطبيعية يستدعي تعزيز حماية الأصول الطبيعية وربطها وتطويرها لأغراض السياحة، بما يضمن الاستفادة منها بصورة مستدامة.
النساء يشغلن 12% من الوظائف السياحية المباشرة
وسجل الأردن أضعف أداء له ضمن المحاور الخمسة في استدامة السفر والسياحة، بحلوله في المرتبة 97 عالمياً، إذ جاء في المرتبة 77 في الاستدامة البيئية، والمرتبة 85 في الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسفر والسياحة، والمرتبة 65 في استدامة الطلب السياحي.
وبحسب تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في الوظائف السياحية المباشرة في الأردن 12% عام 2024، فيما شكل الوقود الأحفوري نحو 92.1% من احتياجات القطاع من الطاقة.
واعتبر المنتدى أن هذه النتائج تؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الوظائف السياحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، والحد من الآثار البيئية للأنشطة السياحية.
الأردن الأول عالمياً في مؤشرين سياحيين
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، حقق الأردن المرتبة الأولى عالمياً في توقيت إتاحة البيانات السياحية والحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية.
كما جاء في المرتبة العاشرة عالمياً في حصة السياحة من الإنفاق الحكومي، والمرتبة 18 في نسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت، والمرتبة 44 في جودة الطرق.
في المقابل، حل الأردن في المرتبة 109 عالمياً في كل من المشاركة الإجمالية في القوى العاملة ومشاركة الإناث فيها، والمرتبة 108 في التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة السياحية.
وسجلت المملكة المرتبة 102 في كثافة شبكة الطرق، والمرتبة 99 في الإجهاد المائي، والمرتبة 105 في تغطية المناطق الرئيسية للتنوع الحيوي، والمرتبة 94 في استخدام المدفوعات الرقمية، والمرتبة 78 في عدد الغرف الفندقية للفرد.
وأوضح المنتدى أن هذه النتائج تكشف عن فجوات في مجالات التشغيل والاستدامة والخدمات السياحية، ما يستدعي دراسة العوامل التي تحد من مشاركة الأفراد، ولا سيما النساء، في الوظائف السياحية واستمرارهن فيها، بما يشمل خدمات النقل وساعات العمل ورعاية الأطفال وفرص التقدم الوظيفي.
كما أكد ضرورة تحسين الربط بين المواقع السياحية، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، وتعزيز توافر الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها الزوار.
6 مسارات لتطوير القطاع السياحي
وفي ضوء هذه النتائج، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة الانتقال من التركيز على زيادة أعداد الزوار إلى تعزيز قدرة الوجهات والمنشآت السياحية والعاملين والمجتمعات المحلية على تحقيق منافع اقتصادية مستدامة.
واستند المنتدى إلى تقرير البنك الدولي «السياحة من أجل التنمية» لعام 2025، الذي يؤكد أهمية توجيه الاستثمارات وفقاً للطلب الفعلي للزوار، وتنسيق التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط المنشآت والعاملين المحليين بالأنشطة السياحية، وضمان صيانة المرافق وحماية الأصول الطبيعية والثقافية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأوصى المنتدى بحزمة من التدخلات تندرج ضمن ستة مسارات رئيسية، تشمل حماية إمكانية الوصول إلى المملكة خلال فترات الاضطراب، وتنويع الطلب السياحي والأسواق المصدرة للزوار، وتحسين الوجهات السياحية ذات الطلب المرتفع، مع إعطاء الأولوية لشبكات النقل بين المواقع، واللوحات الإرشادية، وتطوير أنظمة الحجز والدفع الإلكتروني.
كما تضمنت التوصيات توسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية في النشاط السياحي، وحماية الموارد المائية والتراث والمواقع الطبيعية، وتعزيز الشفافية وتتبع المشاريع السياحية وقياس آثارها.
وأكد المنتدى أن تطوير القطاع السياحي يتطلب تعزيز قدرته على تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يتجاوز زيادة أعداد الزوار إلى تحسين الخدمات، وتوسيع فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد السياحية.









