مستقبل الجنوب اللبناني تحت مجهر واشنطن وبري يحدد ثوابت المرحلة
تشهد الساحة السياسية في لبنان حراكا مكثفا يتزامن مع تحركات دولية تهدف الى رسم ملامح المرحلة المقبلة في الجنوب اللبناني، حيث تتصاعد المطالب بضرورة اعادة النظر في الترتيبات الامنية القائمة مع اقتراب موعد انتهاء مهام القوات الدولية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشدد فيه المسؤولون اللبنانيون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية، بينما تضغط واشنطن باتجاه تغييرات جوهرية في هيكلية العمل الامني داخل البلاد لضمان استقرار المنطقة.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاءاته الدبلوماسية الاخيرة على الموقف الرسمي اللبناني الثابت تجاه القرار 1701، مبينا ان اي قوة دولية قد تتولى مهامها في الجنوب يجب ان تعمل تحت مظلة الامم المتحدة حصرا. واضاف ان الاولوية القصوى تظل لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وضمان عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم، مشددا على ان الاستقرار لا يمكن ان يتحقق الا من خلال احترام السيادة اللبنانية الكاملة.
وبين المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز خلال زيارته لبيروت ان رؤية بلاده تتلخص في شعار دولة واحدة وجيش واحد، موضحا ان لبنان القوي هو الذي يمتلك سلطة مركزية مطلقة على كافة اراضيه. واشار الى ان المحادثات التي اجراها مع القيادات اللبنانية اتسمت بالصراحة والوضوح فيما يتعلق بضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية، معتبرا ان هذا المسار يمثل السبيل الوحيد لتجاوز الازمات المتلاحقة.
رؤية واشنطن لمستقبل السلاح والقرار 1701
وكشف والتز عن امتعاضه من استمرار وجود قوى مسلحة خارج اطار الدولة، واصفا هذا الوضع بانه يشكل عائقا امام التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية. واضاف ان مهمة القوات الدولية في الجنوب باتت بحاجة الى تحديث جذري بعد سنوات طويلة من العمل، مؤكدا ان الولايات المتحدة مستمرة في دعم لبنان المستقل القادر على بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.
واوضح المندوب الاميركي ان التواصل مع الحكومة اللبنانية يركز على تفعيل دور المؤسسات وتقديم الخدمات للمناطق المتضررة من الحرب، مبينا ان التنسيق بين الوكالات الدولية يجب ان يكون اكثر فاعلية لخدمة المواطن اللبناني. وشدد على ان الاصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الامن، وان استعادة الثقة الدولية تتطلب خطوات ملموسة على الارض لضبط الوضع الامني.
واشار مراقبون الى ان النقاشات الدائرة تعكس انقساما داخليا حول كيفية التعامل مع هذه الضغوط، حيث ترى بعض القوى السياسية ان الفرصة سانحة لفرض سلطة الدولة. واكدت مصادر مقربة ان التوجهات الدولية الجديدة تضع لبنان امام استحقاقات مصيرية تتطلب توافقا داخليا واسعا لتجنب الانزلاق نحو مزيد من التوترات الاقليمية.
مواقف القوى اللبنانية من حصرية السلاح
وشدد حزب الكتائب اللبنانية على ان حصر السلاح بيد الجيش هو المدخل الوحيد للسيادة، مبينا ان اي تهاون في هذا الملف يعني استمرار الدوامة التي ترهن مستقبل البلاد للخارج. واضاف المكتب السياسي للحزب ان سلاح الحزب يشكل عائقا امام استقرار لبنان وسلامة اراضيه، داعيا الحكومة الى اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامن بعد رحيل القوات الدولية.
واوضح النائب غسان حاصباني ان لبنان دخل مرحلة تتجاوز في ابعادها اتفاقية الهدنة التقليدية، مبينا ان التحديات الراهنة تفرض تفكيك البنية العسكرية غير الشرعية. واضاف ان هناك مخاوف من تداعيات المواجهة الاميركية الايرانية على الساحة اللبنانية، مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة لمنع تحويل لبنان الى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم حاصباني بالاشارة الى ان نزع السلاح طوعا يبدو امرا بعيد المنال في ظل المعطيات الحالية، مشددا على اهمية وجود رقابة دولية لضمان الامن. وبين ان استمرار الوضع الراهن يزيد من مخاطر الانخراط في مواجهات عسكرية جديدة، داعيا الى تغليب مصلحة الوطن على اي حسابات فئوية او اقليمية.









