الأفقر عالميا.. مليار م3 موازنة الأردن المائية

الوقائع الإخبارية: - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الأردن حقق نجاحا في الزراعة رغم فقر موازنته المائية التي تبلغ نحو مليار متر مكعب، وهي الأفقر عالميا بالنسبة لعدد السكان، ورغم ذلك يخصص منها 500 مليون متر مكعب للزراعة، مقابل الحصول على نحو 2.5 مليون طن من الإنتاج النباتي، في الوقت الذي يتم فيه تصدير المنتج الأردني الى 60 دولة.

جاء ذلك خلال الورشة التعريفية لمشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة”، والتي أكد المشاركون فيها أهمية تحقيق أثرها الإيجابي بمساندة المياه المخصصة للزراعة، وسط معاناة الأردن من تحديات التغير المناخي.

وأشار المجتمعون في ورشة المشروع الممول من صندوق المناخ الاخضر (GCF)، الذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو)، إلى حاجة الأردن الماسة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الدولية، فيما تعد المملكة الأشد تضررا من مظاهر التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه واضمحلال مصادر المياه التقليدية، مؤكدين أهمية هدف المشروع المتمثل في زيادة التنمية المستدامة المقاومة للمناخ في الدولة.

وبين الحنيفات خلال افتتاحه الورشة أمس مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الاردن هو الدولة الأكثر تأثرا بانعكاسات التغير المناخي، إلى جانب معاناته من تحديات الاستضافة "الإنسانية” إثر الازمات في بعض دول الجوار.

من جهتها، أكدت مدير مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ” ميسون الزعبي، أن أهمية تحقيق مخرجات هذا المشروع، تكمن في توقيت انطلاقه، وذلك توازيا وخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في إطار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بمصر، والذي "وضع جلالته من خلاله النقاط على الحروف، وأكد على أهمية مواجهة التبعات السلبية للتغير المناخي، في الوقت الذي لا تقتصر فيه مسؤولية ذلك على الأردن وحده”.

وقالت الزعبي إن الأردن من خلال المشروع الممول بموجب منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 25 مليون دولار، بالاضافة لما قيمته 6.25 مليون دولار مساهمة من الوزارات الشريكة بالمشروع، الى جانب مليون دولار من قبل (الفاو) ومليون اخرى من قبل برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNPD)، يسعى للتعاون مع المبادرات الاخرى، خاصة المبادرة التي طرحها جلالته حول التغير المناخي وربطها باللاجئين، معتبرة ان ميزة المشروع تكمن في وصوله لمنازل الأردنيين.

وأشارت إلى أن خطة المشروع التي تمتد فترة تنفيذها سبع سنوات، تسعى لديمومة أثره على مدار 30 عاما، مشددة على ضرورة دراسة التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص وإعادة صياغة اي معيق منها للسعي نحو تسهيل الولوج نحو التكيف المطلوب.

بدوره أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) جون دون يو، أن اللأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة المناخية، والتي تبدو جلية خاصة في قطاع المياه، لافتا إلى ضرورة البناء على طرح جلالة الملك عبد الله الثاني فيما يرتبط بتحقيق الاقتصاد الأخضر.

من ناحيته، أكد المختص في استخدامات الأراضي والغابات من صندوق المناخ الاخضر (GCF) مارك جوهانسون، أن أهم عوامل اطلاق المشروع هو فقر الأردن بمصادر المياه، والمؤدي لمواجهة تحديات كبيرة.

وتمحورت أهداف المشروع، وفق الزعبي، حول كل من تقديم إطار التعاون العالمي إلى الحكومة الأردنية والشركاء غير الحكوميين وأصحاب المصلحة، وإعادة التأكيد على أهمية وأولوية الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ وخاصة في الأراضي الجافة والنظم البيئية المعرضة للخطر.

وشارك في الورشة ممثلو اللجنة الوطنية لتغير المناخ (NCCE)، بمن في ذلك أعضاء حكوميون وغير حكوميين، بالإضافة إلى مشاركين آخرين سيكونون جزءا من شركاء المشروع والمستفيدين، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومستخدمي المياه، والجمعيات في المحافظات المستهدفة، ومحافظات المناطق المستهدفة.