49 % ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق

الوقائع الاخبارية : واصلت الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية خلال العام الماضي لتحقق زيادة نسبتها 49 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام نفسها، بلغت قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي إلى العراق 614.8 مليون دينار مقابل 411.8 مليون مسجلة زيادة مقدارها 203 ملايين دينار.

وأرجع صناعيون هذه الزيادة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي وقعها البلدان في العام 2021 والتي ساهمت في إزالة التحديات إضافة الى حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها العراق الأمر الذي حفز زيادة نفاذ المنتجات الوطنية داخل هذا السوق المهم.

وأكدوا ان السوق العراقية تعد من الاسواق التقلدية التي يعول عليها كثير لزيادة الصادرات الوطنية في ظل امتلاك منتجات واسعة فرصة واسعة للدخول اليها والقرب الجغرافي بين البلدين والتشابه في سلوك المستهلكين الاردني والعراقي.

ووقع الأردن والعراق بداية عام 2021 عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.

ويصدر الأردن إلى السوق العراقية العديد من المنتجات أهمها الخضار والفواكه، الأجبان والحليب والبيض، والدجاج الحي واللحوم من دون عظم، ومحضرات الغسيل، والأدوية، وكوابل كهربائية، ومناديل ورقية وعجائن من ورق، ومركزات الأعلاف، وأنابيب ومواسير من لدائن، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م.فتحي الجغبير أن زيادة الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة العراق يعود إلى مجموعة من الاسباب منها الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين والتي ساهمت في إزالة التحديات التي تقف عائقاً أمام إنسياب المنتجات الوطنية.

ولفت الجغبير الى الجهود المكثفة التي قامت بها الغرفة خلال الفترة الماضية سواء كان ذلك في المشاركة وإقامة المعارض والبعثات التجارية القطاعية في سبيل بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص العراقي وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

وأكد الجغبير أن السوق العراقية تشكل عمقاً استراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، اذ كانت الصادرات الأردنية الى السوق العراقي تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية ما قبل عام 2015.

وأشار الى ان اغلب المنتجات الصناعية تمتلك فرصا واسعة للتصدير الى السوق العراقية وذلك لعدة أسباب أبرزها، قرب المسافة بين البلدين والتشابه في سلوك المستهلك الأردني والعراقي، بالإضافة الى الاتفاقيات الثنائية والتي تتيح الفرصة أمام المنتجات الوطنية للدخول إلى السوق العراقية، فضلاً عن سهولة بناء العلاقات وتقويتها مع المستوردين، والمعرفة الكبيرة لمتطلبات السوق العراقية والدراية الشاملة لمتطلبات المستهلكين فيه، إلى جانب قدرة المنتجات الوطنية على تلبية طلب مختلف السلع الاستهلاكية للسوق العراقية، والمنتجات الانشائية المطلوبة لمشاريع البناء واعادة الاعمار في العراق.

وبين الجغبير أن الصناعة الاردنية تمتلك العديد من الفرص التصديرية الى السوق العراقية، وتقدر بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، ومن المتوقع في حال التنفيذ الفعلي للاتفاقيات والشراكات الثنائية بين البلدين النهوض بحجم التبادل التجاري بين البلدين والعودة لسابق عهده وتجاوزه حاجز 2 مليار دولار.

ولفت إلى أهمية مشاريع التكامل الاقتصادي المشترك بين الأردن والعراق ومصر الذي يعد تحالفاً اقتصادياً يعزز من قدرة البلدان على تغطية احتياجاتها المحلية، إذ يمكن أن يلعب القطاع الصناعي الأردني دور حيوي وفعال في إنجاح هذا التكامل من خلال إمكانياته المتنوعة والمتميزة في مختلف القطاعات الصناعية الداعمة لإنشاء المدينة الصناعية والمشاريع المتضمنة في التكامل الاقتصادي، من تعزيز لمستويات الأمن الغذائي والأمن الصحي والتقدم نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبين الجغبير أن الغرفة تولي أهمية خاصة للسوق العراقية وتسعى بشكل جاد إلى اعادة المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية داخل السوق العراقي، واعادة حجم الصادرات الوطنية الى سابق عهدها سواء من خلال مشاركتها مع الحكومة في زيارات منتظمة الجارة الشقيقة العراق، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، والسعي لإزالة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقية وبمختلف المجالات.

وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان "زيادة الصادرات الى الشقيقة العراق تعود الى الجهود المكثفة خلال الفترة الماضية، بداية من التعاون والتنسيق بين البلدين والمشاركة والوصول الى اتفاقيات ثنائية بالإضافة الى اقامة المعارض التجارية؛ آخرها اقامة معرض متخصص للصناعات الأردنية في بغداد خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021”.

واوضح قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة أن أبرز السلع التي تم تصديرها تتركز في العديد من القطاعات اهمها منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بالاضافة الى محضرات غواسل ومحضرات غسيل والأسمدة والالبسة ومواد غذائية.

وأشار إلى أهمية إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، والتي تعد خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مبينا أن المنطقة ستشكل فرصة لاستفادة الصناعات الوطنية من المزايا والحوافز والإعفاءات التي ستوفرها المنطقة، بالتالي تحقيق منافع كبيرة على مستوى الصناعة الوطنية.

ولفت الى ان الغرفة ستواصل جهودها في زيادة المبادلات التجارية بين البلدين ودعم اقامة مشاريع مشتركة والسعي باستمرار لازالة اية معيقات تحول دون ذلك، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع باستمرار مع الجانب العراقي من خلال العديد من قنوات التواصل المشتركة لتسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين كلا الجانبين.

وقال ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الاردن د.فادي الاطرش إن "السوق العراقية تعتبر من اوائل الاسواق التصديرية للدواء الاردني الامر الذي يعكس اهميته بالنسبة للصادرات الوطنية”.

وبين الأطرش ان معظم شركات الادوية تصدر الى السوق العراقية بفضل سمعة تلك المنتجات والجودة العالية التي تتمتع بها مشيرا الى وجود فرص واسعة لزيادة الصادرات والنهوض بالمبادلات التجارية بين البلدين.

وأكد الاطرش ان زيادة صادرات الادوية والمستلزمات الطبية الى الجارة الشقيقة العراق يتطلب تسهيل وتسريع اجراءات تسجيل الدواء الاردني بالعراق مشيرا الى اهمية التوأمة في هذا المجال.

وبين الاطراش ان القطاع الخاص ينظر الى العراق كشريك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي، مبينا ان العديد من شركات الادوية تتطلع إلى بناء شراكات ومشاريع لها داخل السوق العراقية.

واشار الى اهمية المدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق في زيادة التكامل الاقتصادية واقامة المشاريع والمشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أكد في تصريحات سابقة حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التنسيق المشترك مع القطاع الخاص الأردني من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع الجانب العراقي عبر تبادل نقاط الاتصال وعلى جميع المستويات لضمان انسياب العملية التصديرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية وسفارة المملكة في بغداد.