النائب سيُكلف مجلسه شهريّاً 385 ديناراً في حال أُقرّ شموله ب"الضمان"
الوقائع الاخبارية :يعقد مجلس النواب صباح الأحد جلسة للنظر في مشروع القانون المعاد من قبل مجلس الأعيان، بعد الخلاف بينهما على شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي.
ورفض الأعيان الخميس الماضي، فقرة أقرّها مجلس النواب من شأنها شمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، على أن تتكفل مؤسسته (النواب أو الأعيان) بالنسبة المحددة قانوناً.
وتبلغ نسبة الاقتطاع من النائب وعنه في حال إقرار الإضافة على تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة (17.5%)، بحيث تدفع مؤسسته (مجلس النواب) 11 % من قيمة الاقتطاع (أي نحو 385 ديناراً شهريّاً عن كل نائب) إذا ما حسبنا أن المخصصات الشهرية للنائب 3500 دينار، فيما يدفع النائب القيمة المستحقة عليه (6.5 %) بمبلغ يقدر بـ 227.5 ديناراً.
وكشف مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت يوم الخميس الماضي أن نحو 30 نائباً من أصل 130 عدد أعضاء مجلس الأعيان سيستفيدون من الإضافة في حال أقرّت.
وهذا يعني أن الكلفة الشهرية على المجلس الحالي ستبلغ شهريّاً 11.550 ديناراً لتغطية النسبة المُحددة عن 30 نائباً وبقيمة إجماليّة تصل لمدة عام (138.600) دينار.
وفي حال تطبيق هذه الحسبة على ذات العدد في مجلس نواب مقبل (30 نائباً فقط) فإن المبلغ سيكلف المجلس نحو 554.400 دينار خلال 4 سنوات.
وهنا تطل برأسها نقطتان مهمتان، الأولى في حال ارتفع عدد الأعضاء في مجلس النواب غير المشمولين بالتقاعد (لم يستحقوا التقاعد وأصبحوا نواباً)، فإن الحسبة سترتفع، بحيث تتضاعف الأرقام المدفوعة من المجلس إذا ما تضاعف أعداد النواب غير المتقاعدين.
أما الثانية وهي التي حذّر منها العين مازن الساكت وطرحها على شكل تساؤل (من سيدفع عن هؤلاء بعد انتهاء عضويتهم في مجلس النواب / أو الأعيان؟).
ويفضي تساؤل العين إلى سيناريو متوقع الحدوث، وهو أن النائب السابق الذي ستنتهي عضويته، سي عن راتب مواز لما كان يتقاضاه وقت النيابة حتى يستفيد من اقتطاعات الضمان التي خصمت منه وعنه، ومن دون ذلك لن تتحقق الفائدة المرجوة فتكون الاقتطاعات منه وعنه (من المجلس) ذهبت أدراج الرياح، إلا إذا أسعفته النصوص لتوائم حالته بالاستفادة من الاقتطاعات.
فمثلاً، قد يستفيد من الأعضاء فقط من تكون سنوات اشتراكه الأخيرة في المجلس قبل التقاعد مباشرةً، وتتوافق كل النصوص الضامنة لاستحقاقه الراتب التقاعدي على أساسها بالحسبة الجديدة، بما فيها قيمة وسنوات اشتراكاته قبل دخوله مجلس الأمة.
ويمكن الإشارة إلى ان الرقم الشهري الذي سيكلف مجلس النواب أو حتى مجلس الأمة قد يتغير مع مرور الوقت إذا ما تغيرت قيمة المخصصات (المكافأة) التي تصرف له.
وللعلم، فإن الحسبة التي ذُكرت في هذه المادة تتعلق فقط بما سيدفعه مجلس النواب عن النائب لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم نأت على ذكر ما ستتكبده مؤسسة الضمان في سنوات مقبلة إذا ما تراكمت الرواتب التقاعدية العالية لصالح أعضاء مجلس الأمة، حيث ستكون مرهقة.
ورفض الأعيان الخميس الماضي، فقرة أقرّها مجلس النواب من شأنها شمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، على أن تتكفل مؤسسته (النواب أو الأعيان) بالنسبة المحددة قانوناً.
وتبلغ نسبة الاقتطاع من النائب وعنه في حال إقرار الإضافة على تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة (17.5%)، بحيث تدفع مؤسسته (مجلس النواب) 11 % من قيمة الاقتطاع (أي نحو 385 ديناراً شهريّاً عن كل نائب) إذا ما حسبنا أن المخصصات الشهرية للنائب 3500 دينار، فيما يدفع النائب القيمة المستحقة عليه (6.5 %) بمبلغ يقدر بـ 227.5 ديناراً.
وكشف مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت يوم الخميس الماضي أن نحو 30 نائباً من أصل 130 عدد أعضاء مجلس الأعيان سيستفيدون من الإضافة في حال أقرّت.
وهذا يعني أن الكلفة الشهرية على المجلس الحالي ستبلغ شهريّاً 11.550 ديناراً لتغطية النسبة المُحددة عن 30 نائباً وبقيمة إجماليّة تصل لمدة عام (138.600) دينار.
وفي حال تطبيق هذه الحسبة على ذات العدد في مجلس نواب مقبل (30 نائباً فقط) فإن المبلغ سيكلف المجلس نحو 554.400 دينار خلال 4 سنوات.
وهنا تطل برأسها نقطتان مهمتان، الأولى في حال ارتفع عدد الأعضاء في مجلس النواب غير المشمولين بالتقاعد (لم يستحقوا التقاعد وأصبحوا نواباً)، فإن الحسبة سترتفع، بحيث تتضاعف الأرقام المدفوعة من المجلس إذا ما تضاعف أعداد النواب غير المتقاعدين.
أما الثانية وهي التي حذّر منها العين مازن الساكت وطرحها على شكل تساؤل (من سيدفع عن هؤلاء بعد انتهاء عضويتهم في مجلس النواب / أو الأعيان؟).
ويفضي تساؤل العين إلى سيناريو متوقع الحدوث، وهو أن النائب السابق الذي ستنتهي عضويته، سي عن راتب مواز لما كان يتقاضاه وقت النيابة حتى يستفيد من اقتطاعات الضمان التي خصمت منه وعنه، ومن دون ذلك لن تتحقق الفائدة المرجوة فتكون الاقتطاعات منه وعنه (من المجلس) ذهبت أدراج الرياح، إلا إذا أسعفته النصوص لتوائم حالته بالاستفادة من الاقتطاعات.
فمثلاً، قد يستفيد من الأعضاء فقط من تكون سنوات اشتراكه الأخيرة في المجلس قبل التقاعد مباشرةً، وتتوافق كل النصوص الضامنة لاستحقاقه الراتب التقاعدي على أساسها بالحسبة الجديدة، بما فيها قيمة وسنوات اشتراكاته قبل دخوله مجلس الأمة.
ويمكن الإشارة إلى ان الرقم الشهري الذي سيكلف مجلس النواب أو حتى مجلس الأمة قد يتغير مع مرور الوقت إذا ما تغيرت قيمة المخصصات (المكافأة) التي تصرف له.
وللعلم، فإن الحسبة التي ذُكرت في هذه المادة تتعلق فقط بما سيدفعه مجلس النواب عن النائب لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم نأت على ذكر ما ستتكبده مؤسسة الضمان في سنوات مقبلة إذا ما تراكمت الرواتب التقاعدية العالية لصالح أعضاء مجلس الأمة، حيث ستكون مرهقة.
تابعوا الوقائع على 
