الطاقة والكهرباء على طاولة المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي
الوقائع الاخبارية :سيكون ملف الطاقة والكهرباء حاضرا على طاولة مفاوضات صندوق النقد الدولي والحكومة خلال زيارة بعثة الصندوق المرتقبة للأردن بعد منتصف الشهر الجاري لمناقشة المراجعة الثالثة للاقتصاد الأردني التي تنتهي في آذار المقبل.
مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أكد أن صندوق النقد سيناقش ملفات مهمة تخص قطاع الطاقة إضافة إلى بحث استراتيجية الكهرباء في المملكة.
وبين المصدر أن فريق الصندوق سيناقش عددا من الملفات العالقة في قطاع الكهرباء وعلى رأسها سبل دعم شركة الكهرباء الوطنية.
واكد المصدر أن الحكومة ستقوم خلال اجتماعها مع فريق الصندوق بتقديم استراتيجية مقترحة تشمل عددا من الإجراءات لتطوير قطاع الطاقة في الأردن.
المصدر أشار الى أن الأردن لبى جميع الإصلاحات التي طلبت منه،ويأمل ان تكون زيارة وفد الصندوق التي سيتخللها لقاءات تشاورية مع المسؤولين الأردنيين لبحث إمكانية تنشيط الاقتصاد،لافتا إلى أن صندوق النقدي كان قد انتقد في بداية العام رفع أسعار الطاقة الأمر الذي من شانها عرقلة نمو الاقتصاد.
وبين المصدر أن المطلوب من الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء لزيادة وتشجيع استخدامها في الصناعة وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على إيرادات الحكومة وكذلك توفير فرص العمل.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،أكدت في تصريح صحفي أن المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي أفضت إلى التزامات ومطالبات أهمها أن لا يكون هناك عجز لشركة الكهرباء في هذا العام والعام المقبل.
واشارت الى أنه تم البدء بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، والتي وصلت الى 5.5 مليار دينار، والمقسمة حوالي 2.5 مليار دينار موجودة كديون على الشركة، والباقي على الخزينة.
مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أكد أن صندوق النقد سيناقش ملفات مهمة تخص قطاع الطاقة إضافة إلى بحث استراتيجية الكهرباء في المملكة.
وبين المصدر أن فريق الصندوق سيناقش عددا من الملفات العالقة في قطاع الكهرباء وعلى رأسها سبل دعم شركة الكهرباء الوطنية.
واكد المصدر أن الحكومة ستقوم خلال اجتماعها مع فريق الصندوق بتقديم استراتيجية مقترحة تشمل عددا من الإجراءات لتطوير قطاع الطاقة في الأردن.
المصدر أشار الى أن الأردن لبى جميع الإصلاحات التي طلبت منه،ويأمل ان تكون زيارة وفد الصندوق التي سيتخللها لقاءات تشاورية مع المسؤولين الأردنيين لبحث إمكانية تنشيط الاقتصاد،لافتا إلى أن صندوق النقدي كان قد انتقد في بداية العام رفع أسعار الطاقة الأمر الذي من شانها عرقلة نمو الاقتصاد.
وبين المصدر أن المطلوب من الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء لزيادة وتشجيع استخدامها في الصناعة وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على إيرادات الحكومة وكذلك توفير فرص العمل.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،أكدت في تصريح صحفي أن المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي أفضت إلى التزامات ومطالبات أهمها أن لا يكون هناك عجز لشركة الكهرباء في هذا العام والعام المقبل.
واشارت الى أنه تم البدء بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، والتي وصلت الى 5.5 مليار دينار، والمقسمة حوالي 2.5 مليار دينار موجودة كديون على الشركة، والباقي على الخزينة.
تابعوا الوقائع على 
