البكار يُحمّل وزير التربية المسؤولية في "أزمة المعلمين"، ويطالب النقابة بـ"المرونة"
الوقائع الاخبارية :- حمّل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار وزير التربية والتعليم وليد المعاني مسؤولية ما وصفه بـ"الفشل في إدارة الأزمة" خلال إضراب المعلمين، مطالباً النقابة ب"المرونة" بهدف عودة الطلبة إلى المدارس.
وقال البكار ظهر الخميس : لا يجوز استخدام الطلبة وقوداً لأي معركة، لقد انتهى الأسبوع الثالث من دون إيجاد حل، بينما المدارس فارغة والطلبة خارج أسوارها.
وأضاف "إن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية باتجاه ايجاد حل يعيد الطلبة إلى مدارسهم وصفوفهم، والحكومة مطالبة بعدم الكيل بمكيالين إذ سبق وأن أقالت وزيرين إبان أحداث البحر الميت، فأين مسؤولية الوزارة الأدبية وأبناؤنا الطلبة من دون تعليم"، وتساءل البكار "هل تنتظر الحكومة أسوأ من هذه النتائج؟".
وتابع النائب "وعليه فإن الحكومة مطالبة بتحميل معالي وزير التربية والتعليم مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة ومن باب المسؤولية الأدبية والسياسية فإن عليه الاستقالة وترك المجال لمن تتوفر لديه القدرة على إدارة هذه الأزمة".
وطالب البكار نقابة المعلمين والمعلمين بـ"تقديم المصلحة الوطنية العليا والمتمثلة بالحفاظ على حقوق أبنائنا في التعليم، وهي الأبجديات الدستورية التي نص عليها الدستور صراحة".
وأضاف "مع إيماني المطلق بضرورة تحسين مداخيل المعلمين وجميع موظفي القطاع العام، فإنني أهيب بأخواني المعلمين أن يتسموا بالمرونة لإيجاد حل يحفظ حقوقهم من دون المساس بحقوق أبنائنا الطلبة".
وقال البكار ظهر الخميس : لا يجوز استخدام الطلبة وقوداً لأي معركة، لقد انتهى الأسبوع الثالث من دون إيجاد حل، بينما المدارس فارغة والطلبة خارج أسوارها.
وأضاف "إن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية باتجاه ايجاد حل يعيد الطلبة إلى مدارسهم وصفوفهم، والحكومة مطالبة بعدم الكيل بمكيالين إذ سبق وأن أقالت وزيرين إبان أحداث البحر الميت، فأين مسؤولية الوزارة الأدبية وأبناؤنا الطلبة من دون تعليم"، وتساءل البكار "هل تنتظر الحكومة أسوأ من هذه النتائج؟".
وتابع النائب "وعليه فإن الحكومة مطالبة بتحميل معالي وزير التربية والتعليم مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة ومن باب المسؤولية الأدبية والسياسية فإن عليه الاستقالة وترك المجال لمن تتوفر لديه القدرة على إدارة هذه الأزمة".
وطالب البكار نقابة المعلمين والمعلمين بـ"تقديم المصلحة الوطنية العليا والمتمثلة بالحفاظ على حقوق أبنائنا في التعليم، وهي الأبجديات الدستورية التي نص عليها الدستور صراحة".
وأضاف "مع إيماني المطلق بضرورة تحسين مداخيل المعلمين وجميع موظفي القطاع العام، فإنني أهيب بأخواني المعلمين أن يتسموا بالمرونة لإيجاد حل يحفظ حقوقهم من دون المساس بحقوق أبنائنا الطلبة".