اقرار حوافز الصناعيين قريباً وبأثر رجعي

الوقائع الاخبارية :قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ان الحكومة ستقر نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي قريبا وبأثر رجعي.

وأضاف ان العمل جار على إعداد مشروع نظام الحوافز الضريبية للصناعيين ليتم اعلانها وإقرارها والعمل بها قريبا، مبينا ان الحكومة ملتزمة بتطبيقها بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ولم يكشف المزيد عن تفاصيل المشروع وتاريخ إقراره.

وكانت الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي بأثر رجعي، كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به العام الماضي.

ونشر سابقا مقترحين رئيسيين قدمهما الصناعيون الى وزير الصناعة والتجارة لدعم القطاع الصناعي بامتيازات ضريبية تصل حدودها الى 70%.

كما قدمت الحكومة للقطاع الصناعي منذ أشهر مسودة نظام الحوافز الضريبية، إلا انها بحسب قطاع الصناعيين كانت دون التوقعات، وقدم الصناعيون ردا عليها بمقترحات وطروحات رئيسية أخرى لدعم القطاع بامتيازات ضريبية، وفق معايير معينة بعد تحقيق شرط القيمة المضافة للمنتج، ومنها تشجيع العمالة الأردنية ونسب تشغيلها وخصوصا الإناث، وجلب العملات الصعبة، وتخفيض الضريبة في المصانع بالمحافظات والمناطق الأقل نموا.

وفي أحاديث سابقة لصناعيين اعتبروا ان دعم وتحفيز القطاع الصناعي لم يعد مطلبا إنما ضرورة، كونه من أكبر القطاعات التي تسهم في رفع نسب النمو، بفضل مساهمته العالية بتحفيز العديد من القطاعات المرتبطة، وتشغيل العمالة المحلية، وجلب العملات الصعبة، لافتين الى أهمية إزالة المعيقات والتحديات التي تقف أمام القطاع، ككلف الإنتاج المرتفعة وارتفاع أسعار الكهرباء.