هيئة الطاقة: حالات خلط البنزين محدودة وإغلاق 12 محطة منذ بداية العام
الوقائع الإخباري - أكدت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الأحد، أن المشتقات النفطية المتداولة في محطات الوقود بالمملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أن قطاع المحروقات يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية المختصة.
وقالت القاق، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالات التي جرى ضبطها والمتعلقة بوجود مخالفات أو خلل في المشتقات النفطية محدودة وفردية، مشيرة إلى أن المملكة تضم نحو 700 محطة محروقات، فيما جرى منذ بداية العام ضبط وإغلاق نحو 12 محطة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكدت أن هذه الحالات لا تعكس واقع القطاع بشكل عام، موضحة أن محطات المحروقات ملتزمة بصورة عامة بمعايير الجودة والتسعيرة، وأن الرقابة عليها تتم بصورة فاعلة ومستمرّة.
وحول شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع استهلاك البنزين وتراجع جودته، أوضحت القاق أن كثافة حركة المرور والازدحامات المرورية قد تسهم في زيادة كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية تخضع للفحص والرقابة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الهيئة تتابع كذلك مدى التزام محطات المحروقات بالسعر المعلن من الحكومة، والذي تحدده لجنة تسعير المشتقات النفطية ويُعلن في نهاية كل شهر.
وأكدت أن أي مخالفات أو ممارسات استثنائية تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحطة المخالفة، بما في ذلك الإغلاق الاحترازي إلى حين تصويب الملاحظات والمخالفات.
وقالت القاق إن الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، تمتلك وسائل ومواد مخصصة للكشف عن أي عمليات خلط في المشتقات النفطية، مؤكدة أن المواطن ليس مطالبًا بالتحقق من جودة البنزين أو اكتشاف أي خلط فيه، باعتبار أن مسؤولية الرقابة تقع على الجهات المختصة.
وأضافت أن الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين ما تزال محدودة وفردية، مؤكدة أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام المواطنين لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى بهذا الخصوص.
وأوضحت أن المواطنين بإمكانهم التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ التابع لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والذي يعمل على مدار الساعة، في حال وجود أي مشكلة تتعلق بجودة المشتقات النفطية أو أسعارها، أو في حال امتناع أي محطة عن تزويدهم بالمشتقات النفطية.
وأكدت أن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها، وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها.
وفيما يتعلق بالمحطات التي جرى إغلاقها، أوضحت القاق أن عمليات الضبط والمتابعة تمت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، باعتبارها الجهة المنظمة والرقابية على القطاع.
وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها آليات متخصصة لفحص المشتقات النفطية والتأكد من جودتها ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضافت أنه في حال ثبوت وجود خلل في المشتقات النفطية، تُتخذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة المخالفة، فيما تتعامل الهيئة مع المؤسسات الخاضعة لرقابتها وفق الإجراءات القانونية والصلاحيات المقررة.
وبشأن الأضرار التي قد تلحق بمركبات المواطنين نتيجة التزود بالوقود من محطات مخالفة، أكدت القاق أن هذه الحالات فردية، موضحة أن المواطن يستطيع مراجعة الجهات والمؤسسات المختصة في حال تعرض مركبته لأي ضرر.
وأكدت أنه في حال ثبوت الضرر، فإن حقوق المواطن مصانة، مشيرة إلى أن دور الجهات الرقابية يتمثل في ضمان توفير المشتقات النفطية بالجودة المطلوبة، وبالسعر المعلن، وبكفاءة عالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام.
وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن عدد محطات المحروقات في المملكة يبلغ نحو 770 محطة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية، ومناقشة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بقطاع المحروقات، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.
وقالت القاق، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالات التي جرى ضبطها والمتعلقة بوجود مخالفات أو خلل في المشتقات النفطية محدودة وفردية، مشيرة إلى أن المملكة تضم نحو 700 محطة محروقات، فيما جرى منذ بداية العام ضبط وإغلاق نحو 12 محطة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأكدت أن هذه الحالات لا تعكس واقع القطاع بشكل عام، موضحة أن محطات المحروقات ملتزمة بصورة عامة بمعايير الجودة والتسعيرة، وأن الرقابة عليها تتم بصورة فاعلة ومستمرّة.
وحول شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع استهلاك البنزين وتراجع جودته، أوضحت القاق أن كثافة حركة المرور والازدحامات المرورية قد تسهم في زيادة كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية تخضع للفحص والرقابة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الهيئة تتابع كذلك مدى التزام محطات المحروقات بالسعر المعلن من الحكومة، والذي تحدده لجنة تسعير المشتقات النفطية ويُعلن في نهاية كل شهر.
وأكدت أن أي مخالفات أو ممارسات استثنائية تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحطة المخالفة، بما في ذلك الإغلاق الاحترازي إلى حين تصويب الملاحظات والمخالفات.
وقالت القاق إن الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، تمتلك وسائل ومواد مخصصة للكشف عن أي عمليات خلط في المشتقات النفطية، مؤكدة أن المواطن ليس مطالبًا بالتحقق من جودة البنزين أو اكتشاف أي خلط فيه، باعتبار أن مسؤولية الرقابة تقع على الجهات المختصة.
وأضافت أن الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين ما تزال محدودة وفردية، مؤكدة أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام المواطنين لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى بهذا الخصوص.
وأوضحت أن المواطنين بإمكانهم التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ التابع لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والذي يعمل على مدار الساعة، في حال وجود أي مشكلة تتعلق بجودة المشتقات النفطية أو أسعارها، أو في حال امتناع أي محطة عن تزويدهم بالمشتقات النفطية.
وأكدت أن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها، وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها.
وفيما يتعلق بالمحطات التي جرى إغلاقها، أوضحت القاق أن عمليات الضبط والمتابعة تمت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، باعتبارها الجهة المنظمة والرقابية على القطاع.
وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها آليات متخصصة لفحص المشتقات النفطية والتأكد من جودتها ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضافت أنه في حال ثبوت وجود خلل في المشتقات النفطية، تُتخذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة المخالفة، فيما تتعامل الهيئة مع المؤسسات الخاضعة لرقابتها وفق الإجراءات القانونية والصلاحيات المقررة.
وبشأن الأضرار التي قد تلحق بمركبات المواطنين نتيجة التزود بالوقود من محطات مخالفة، أكدت القاق أن هذه الحالات فردية، موضحة أن المواطن يستطيع مراجعة الجهات والمؤسسات المختصة في حال تعرض مركبته لأي ضرر.
وأكدت أنه في حال ثبوت الضرر، فإن حقوق المواطن مصانة، مشيرة إلى أن دور الجهات الرقابية يتمثل في ضمان توفير المشتقات النفطية بالجودة المطلوبة، وبالسعر المعلن، وبكفاءة عالية.
من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام.
وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن عدد محطات المحروقات في المملكة يبلغ نحو 770 محطة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية، ومناقشة الملاحظات والشكاوى المتعلقة بقطاع المحروقات، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين.
