النائب القباعي: أي زيادة على الديزل ستشعل أسعار الخضار وكلف النقل الداخلي وشحن الحاويات من العقبة
الوقائع الإخباري - أكد النائب قاسم القباعي أن الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط في الأسواق الدولية تفرض ضغوطاً متنامية على كلفة مادة الديزل في الأردن، مستبعداً في الوقت ذاته استمرار الأسعار عند مستويات قياسية كحاجز 150 دولاراً لعدم قدرة الاقتصاد العالمي على احتمالها لفترات ممتدة.
وأوضح القباعي، خلال مشاركته في برنامج "استديو التحليل" عبر أثير "حياة إف إم"، أن الإبقاء على تسعيرة لتر الديزل عند 850 فلساً لا يُرتب خسائر مالية مباشرة على خزينة الدولة، بل يعكس انخفاضاً في حجم الإيراد والضريبة المحصلة من 165 فلساً سابقاً إلى نحو 55 فلساً في الوقت الراهن.
وبيّن النائب أن الفارق البالغ نحو 110 فلوس لكل لتر يندرج تحت مفهوم "فوات الربح"، داعياً الفريق الحكومي إلى استيعاب هذا الانخفاض المالي المرحلي وتحمل مسؤولية التثبيت كإجراء حمائي لحين هبوط أسعار خام برنت عالمياً.
وحذر القباعي من مغبة اللجوء لأي زيادة إضافية على أسعار الديزل؛ لكونها ستنعكس فورياً على سلاسل الإنتاج وكلف شحن البضائع من ميناء العقبة، مما يهدد بتفجير موجة تضخمية تطال أسعار الخضار والفواكه ومخرجات القطاع الصناعي والخدمي ويتحمل عبئها المواطن في النهاية.
وأوضح القباعي، خلال مشاركته في برنامج "استديو التحليل" عبر أثير "حياة إف إم"، أن الإبقاء على تسعيرة لتر الديزل عند 850 فلساً لا يُرتب خسائر مالية مباشرة على خزينة الدولة، بل يعكس انخفاضاً في حجم الإيراد والضريبة المحصلة من 165 فلساً سابقاً إلى نحو 55 فلساً في الوقت الراهن.
وبيّن النائب أن الفارق البالغ نحو 110 فلوس لكل لتر يندرج تحت مفهوم "فوات الربح"، داعياً الفريق الحكومي إلى استيعاب هذا الانخفاض المالي المرحلي وتحمل مسؤولية التثبيت كإجراء حمائي لحين هبوط أسعار خام برنت عالمياً.
وحذر القباعي من مغبة اللجوء لأي زيادة إضافية على أسعار الديزل؛ لكونها ستنعكس فورياً على سلاسل الإنتاج وكلف شحن البضائع من ميناء العقبة، مما يهدد بتفجير موجة تضخمية تطال أسعار الخضار والفواكه ومخرجات القطاع الصناعي والخدمي ويتحمل عبئها المواطن في النهاية.
