هل القانون يلزم المواطن بالتدخل لمنع الجرائم؟ توضيح قانوني هام من الدكتور ماهر الخالدي

الوقائع الإخباري- أكد المحامي الدكتور ماهر الخالدي أن المشرّع الأردني أجاز للشخص الذي يشاهد جريمة اعتداء على حياة إنسان آخر التدخل للدفاع عن المعتدى عليه، باعتبار ذلك دفاعاً شرعياً عن الغير تماماً كما لو كان يدافع عن نفسه، وذلك في الحالات التي يعجز فيها المعتدى عليه عن حماية نفسه.

وبين الخالدي، في توضيح قانوني نشره عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، أن مشاهدة اعتداء واضح يتمثل في جريمة قتل أو شروع بها أو إيذاء بليغ، مع القدرة على التدخل لمنع وقوعها أو الحد من أخطارها، توجب على الشخص التدخل وفق المادة (474) من قانون العقوبات الأردني ما لم يوجد عذر يمنعه، مشيراً إلى أن القانون فرض عقوبة على الامتناع عن التدخل دون مبرر.

واوضح الخالدي أن الدفاع الشرعي يمتد ليشمل كل شخص حاضر يشاهد الاعتداء بشرط تناسب التدخل مع حجم الخطر وعدم إلحاق ضرر أكبر من اللازم، مع جواز استخدام أداة لدفع الخطر إن لم تتوفر وسيلة أخرى. وأشار إلى إعفاء المتدخل بحسن نية إذا وقعت الجريمة ولم يعلم بانتهائها، مؤكداً أن تحديد مشروعية التدخل يخضع لظروف وملابسات كل قضية.

وفيما يخص الجانب الأخلاقي، أشار الخالدي إلى أن الواجب الإنساني والمروءة يستدعيان التدخل الفوري لدرء الأخطار، مشدداً في المقابل على أن انتهاء الاعتداء أو وفاة المجني عليه يسقط مبرر الدفاع الشرعي، ولا يجوز التذرع به للانتقام، حيث يقتصر الواجب حينها على إبلاغ السلطات المختصة.