"الأعلى للسكان" يؤكد التزام الأردن بتعزيز تنمية المرأة الريفية
الوقائع الاخبارية : يحتفل الأردن والعالم يوم غدا الثلاثاء باليوم الدولي للمرأة الريفية والذي يصادف بتاريخ 15 تشرين اول من كل عام، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تقديراً لما تقوم به النساء الريفيات من دور مهم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف، حيث يسلط موضوع الاحتفال لهذه العام الضوء على دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ.
وبين المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن الاردن اكد التزامه بتعزيز تنمية المرأة الريفية، وذلك من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ومنهاج بيجين واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، مبيناً انه وفي مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات هنالك جهود كبيرة تقدم من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي والتي تدعم مشاريع التمويل الريفي بهدف إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية الريفية الشاملة في مناطق الريف والبادية، إلى جانب دعم مشاريع تعزيز الإنتاجية والصناديق التمويلية المختلفة التي توفر سبل الإقراض لتمويل المشاريع الصغيرة للنساء في المناطق الريفية .
وأكد المجلس على أن إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أطر التنمية المستدامة واعتماد سياسات وبرامج للتنمية الزراعية والريفية مراعية للنوع الاجتماعي يعتبر متطلباً مهماً لتحسين أسباب معيشة النساء الريفيات ورفاهيتهن، وذلك لإحراز تقدم في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وضمان عدم تخلف أي امرأة أو فتاة في منطقة ريفية عن ركب تنفيذ الخطة ورصدها والاستفادة مما يتحقق من نتائجها.
وتشير الاحصائيات الوطنية لعام 2018 إلى انه في الأردن تبلغ نسبة السكان في الريف 9.7% مقابل 90.3% في الحضر، حيث يبلغ عدد السكان المقدر في الريف حوالي (995.400) ألف نسمة، ويقدر عدد الاناث منهم بحوالي (470.824) ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الاسرة الريفية 5.1 فرد مقابل 4.7 فرد للأسرة الحضرية.
وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء الاردنيات (15 سنة فأكثر) واللاتي يقطن في المناطق الريفية لعام 2018، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح لهن 16.9%، كما تبلغ نسبة المشتغلات 11.2%، وترتفع معدلات البطالة لتبلغ حوالي 31.1%.
وتبين احصائيات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 فيما يتعلق بالمستوى التعليمي أن نسبة الامية بين الاناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15 سنة فأكثر واللاتي يقطن في المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة بـ 6.6% من النساء اللاتي يقطن في الحضر.
وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2017/2018 فيما يتعلق بملكية الأصول أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج واعمارهن بين (15 – 49 سنة) واللاتي يقطن في المناطق الريفية ولا يمتلكن ارضاً بلغت 89.8%، ونسبة النساء اللاتي لا يمتلكن منزلاً 86.7%، اما في مجال التحكم بالمردود النقدي للسيدات اللاتي يتلقين مردوداً نقدياً مقابل عملهن، فقد أظهرت نتائج المسح أن 12.3% من السيدات اللاتي يقطن في المناطق الريفية هن من يقررن كيفية استخدام المردود النقدي، مقارنة ب 14.9% من السيدات المقيمات في الحضر، كما اشارت النتائج أن حوالي 44.3% من النساء مردودهن النقدي اقل من ازواجهن.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الصحية للمرأة الريفية، فقد بينت نتائج المسح أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واعمارهن 15-49 سنة ويقطن في المناطق الريفية ولديهن أي نوع من أنواع التامين الصحي بلغت 79.3% ، كما بلغ معدل الانجاب الكلي للنساء المقيمات في المناطق الريفية 3.1 طفل لكل امرأة مقارنة ب 2.7 طفل لكل امرأة في الحضر، وبلغت نسبة السيدات المقيمات في الريف واللاتي تلقين رعاية صحية اثناء فترة الحمل من قبل مقدم خدمة مختص 98%، وفيما يتعلق بحمل المراهقات فقد بلغت نسبة النساء المتزوجات المقيمات في الريف في الفئة العمرية 15-19 سنة واللاتي بدأن الانجاب 3.6%.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت العديد من المرجعيات الدولية على اهمية دعم المرأة الريفية، حيث تشكل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إطاراً شاملاً وتحويلياً يغطي التنمية الريفية وتمكين النساء والفتيات الريفيات من خلال أهمية تكريس الموارد من أجل تنمية المناطق الريفية واستدامة الزراعة ومصائد الأسماك، ودعم المزارعات والمشتغلات بالرعي والصيد في البلدان النامية وخاصة في أقل البلدان نموا، ومن أبرز أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة الهدف الاول المتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف الثالث عشر المتعلق باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره بسبل منها تنمية قدرة المرأة على التخطيط والإدارة بفعالية فيما يتعلق بتغيّر المناخ، كما تناول إعلان ومنهاج عمل بيجين التحدياتِ البيئية ومسألة تغير المناخ باعتبارهما عنصرين محوريين في أحد مجالات الاهتمام الحاسمة التي ترد في منهاج العمل، كما تضمنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة دعوات لدول الأطراف لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية. وأشار تقرير الامين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2019 حول تحسين حالة المرأة والفتاة في المناطق الريفية إلى أن أكثر من ثلاثة بلايين نسمة و80% ممن يعانون من الفقر المدقع يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمد حوالي 2.5 بليون منهم على الزراعة في كسب الرزق، وتعمل ما يقارب ثلث النساء العاملات في جميع أنحاء العالم بمجال الزراعة بما في ذلك الحراجة وصيد الأسماك، ويتركز عملهن في أنشطة القطاع غير الرسمي المنخفضة الأجر، والتي تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً ولا توفر لهن إلا القليل من الحماية الاجتماعية وأمن الدخل، كما تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد، وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية و الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ الذي يزيد بسبب غياب المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية.
وبين المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن الاردن اكد التزامه بتعزيز تنمية المرأة الريفية، وذلك من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ومنهاج بيجين واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، مبيناً انه وفي مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات هنالك جهود كبيرة تقدم من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي والتي تدعم مشاريع التمويل الريفي بهدف إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية الريفية الشاملة في مناطق الريف والبادية، إلى جانب دعم مشاريع تعزيز الإنتاجية والصناديق التمويلية المختلفة التي توفر سبل الإقراض لتمويل المشاريع الصغيرة للنساء في المناطق الريفية .
وأكد المجلس على أن إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أطر التنمية المستدامة واعتماد سياسات وبرامج للتنمية الزراعية والريفية مراعية للنوع الاجتماعي يعتبر متطلباً مهماً لتحسين أسباب معيشة النساء الريفيات ورفاهيتهن، وذلك لإحراز تقدم في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وضمان عدم تخلف أي امرأة أو فتاة في منطقة ريفية عن ركب تنفيذ الخطة ورصدها والاستفادة مما يتحقق من نتائجها.
وتشير الاحصائيات الوطنية لعام 2018 إلى انه في الأردن تبلغ نسبة السكان في الريف 9.7% مقابل 90.3% في الحضر، حيث يبلغ عدد السكان المقدر في الريف حوالي (995.400) ألف نسمة، ويقدر عدد الاناث منهم بحوالي (470.824) ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الاسرة الريفية 5.1 فرد مقابل 4.7 فرد للأسرة الحضرية.
وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء الاردنيات (15 سنة فأكثر) واللاتي يقطن في المناطق الريفية لعام 2018، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح لهن 16.9%، كما تبلغ نسبة المشتغلات 11.2%، وترتفع معدلات البطالة لتبلغ حوالي 31.1%.
وتبين احصائيات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 فيما يتعلق بالمستوى التعليمي أن نسبة الامية بين الاناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15 سنة فأكثر واللاتي يقطن في المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة بـ 6.6% من النساء اللاتي يقطن في الحضر.
وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2017/2018 فيما يتعلق بملكية الأصول أن نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج واعمارهن بين (15 – 49 سنة) واللاتي يقطن في المناطق الريفية ولا يمتلكن ارضاً بلغت 89.8%، ونسبة النساء اللاتي لا يمتلكن منزلاً 86.7%، اما في مجال التحكم بالمردود النقدي للسيدات اللاتي يتلقين مردوداً نقدياً مقابل عملهن، فقد أظهرت نتائج المسح أن 12.3% من السيدات اللاتي يقطن في المناطق الريفية هن من يقررن كيفية استخدام المردود النقدي، مقارنة ب 14.9% من السيدات المقيمات في الحضر، كما اشارت النتائج أن حوالي 44.3% من النساء مردودهن النقدي اقل من ازواجهن.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الصحية للمرأة الريفية، فقد بينت نتائج المسح أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واعمارهن 15-49 سنة ويقطن في المناطق الريفية ولديهن أي نوع من أنواع التامين الصحي بلغت 79.3% ، كما بلغ معدل الانجاب الكلي للنساء المقيمات في المناطق الريفية 3.1 طفل لكل امرأة مقارنة ب 2.7 طفل لكل امرأة في الحضر، وبلغت نسبة السيدات المقيمات في الريف واللاتي تلقين رعاية صحية اثناء فترة الحمل من قبل مقدم خدمة مختص 98%، وفيما يتعلق بحمل المراهقات فقد بلغت نسبة النساء المتزوجات المقيمات في الريف في الفئة العمرية 15-19 سنة واللاتي بدأن الانجاب 3.6%.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت العديد من المرجعيات الدولية على اهمية دعم المرأة الريفية، حيث تشكل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إطاراً شاملاً وتحويلياً يغطي التنمية الريفية وتمكين النساء والفتيات الريفيات من خلال أهمية تكريس الموارد من أجل تنمية المناطق الريفية واستدامة الزراعة ومصائد الأسماك، ودعم المزارعات والمشتغلات بالرعي والصيد في البلدان النامية وخاصة في أقل البلدان نموا، ومن أبرز أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة الهدف الاول المتعلق بالقضاء على الفقر والهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف الثالث عشر المتعلق باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره بسبل منها تنمية قدرة المرأة على التخطيط والإدارة بفعالية فيما يتعلق بتغيّر المناخ، كما تناول إعلان ومنهاج عمل بيجين التحدياتِ البيئية ومسألة تغير المناخ باعتبارهما عنصرين محوريين في أحد مجالات الاهتمام الحاسمة التي ترد في منهاج العمل، كما تضمنت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة دعوات لدول الأطراف لاتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة الريفية. وأشار تقرير الامين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2019 حول تحسين حالة المرأة والفتاة في المناطق الريفية إلى أن أكثر من ثلاثة بلايين نسمة و80% ممن يعانون من الفقر المدقع يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمد حوالي 2.5 بليون منهم على الزراعة في كسب الرزق، وتعمل ما يقارب ثلث النساء العاملات في جميع أنحاء العالم بمجال الزراعة بما في ذلك الحراجة وصيد الأسماك، ويتركز عملهن في أنشطة القطاع غير الرسمي المنخفضة الأجر، والتي تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً ولا توفر لهن إلا القليل من الحماية الاجتماعية وأمن الدخل، كما تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية من فقر متعدد الأبعاد، وتفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية و الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ الذي يزيد بسبب غياب المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية.
تابعوا الوقائع على 
