انخفاض مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 42.6% عن العام الماضي
الوقائع الاخبارية :أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 13,739 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 21,215 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 35.2%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 4355 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 7584 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42.6%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 3362 ألف م2، مقارنة مع 5629 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 40.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 993 ألف م2، مقارنة مع 1955 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49.2%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 77.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.2%، ومحافظة إربد بنسبة 15.4%، تلاها محافظة الزرقاء بنسبة 11.8%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8.2%، ومحافظة جرش بنسبة 3.5%، ومحافظة العقبة بنسبة 3%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.5%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.6%، ومحافظة معان بنسبة 1.4%، ثم محافظة الطفيلة بنسبة 1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 51.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 48.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2231 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 3885 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42.6%.
أما على مستوى شهر آب لعام 2019، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1627 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 496 ألف م2 مقارنة مع 619 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 19.9%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 13,739 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 21,215 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 35.2%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 4355 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 7584 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42.6%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 3362 ألف م2، مقارنة مع 5629 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 40.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 993 ألف م2، مقارنة مع 1955 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49.2%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 77.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.2%، ومحافظة إربد بنسبة 15.4%، تلاها محافظة الزرقاء بنسبة 11.8%، ومحافظة البلقاء بنسبة 8.2%، ومحافظة جرش بنسبة 3.5%، ومحافظة العقبة بنسبة 3%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.8%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.5%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7%، ومحافظة مأدبا بنسبة 1.6%، ومحافظة معان بنسبة 1.4%، ثم محافظة الطفيلة بنسبة 1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.1% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 51.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 48.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2231 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 3885 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42.6%.
أما على مستوى شهر آب لعام 2019، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1627 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 496 ألف م2 مقارنة مع 619 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 19.9%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، أما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
تابعوا الوقائع على 
