تعثر مشروع الطاقة الشمسية يحرم جامعة الحسين من 11 مليون دينار سنويا
الوقائع الإخبارية: ماتزال مشاريع استراتیجیة لـ” الطاقة الشمسية ” في جامعة الحسين بن طلال معطلة منذ 3 سنوات، رغم حصولها على التراخيص والموافقات الحكومية، ماحرم الجامعة من تحقيق موارد مالية بقيمة 11 مليون دينار سنويا، وضياع نحو 225 فرصة تشغيلية لأبناء المحافظة ما بين مؤقتة ودائمة.
ويكشف عاملون في جامعة الحسين، أن تعثر تنفيذ منشآت للطاقة الشمسية المتجددة أضعفت حركة التطور الذاتي في الجامعة، مشيرين إلى أن تشغيل هذه المحطات يطوي أزمة الجامعة المالية التي عصفت بها وأوصلت مديونيتها إلى نحو (20) مليون دينار، ما أرهق الجامعة وأعاق مسيرة تقدمها، وفاقم من تراكم الديون لشركة الكهرباء والتي وصلت إلى 2 مليون دينار.
واضطرت الجامعة إلى تأجيل مصروفات مستحقة الدفع عليها لـ” التأمين الصحي والضمان الاجتماعي” وغيرها من المصروفات، نتيجة ضعف الدعم الحكومي المقدم للجامعة، وتراجع أعداد الطلبة في السنوات الماضية، ما قلل مواردها المالية وأضعف أداءها بشكل عام.
وكانت الحكومة منحت الجامعة في العام 2016 موافقة مسبقة على طلبها بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاواط، إلا أن تراجع الحكومة عن قرارها في تنفيذ المشروع عطله نهائيا، رغم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع مع الجهات المختصة ، مؤكدين أن الوضع المالي للجامعة لا يمكن اعادة توزانه، إلا مع وجود استثمارات حقيقية وخاصة المتعلقة بالطاقة الشمسية.
وفي الأشهر القليلة الماضية شهدت أروقة جامعة الحسين لقاءات حوارية أكاديمية وشعبية بمشاركة شيوخ ووجهاء محافظة معان، بدعوة من رئاسة الجامعة، لـ” بحث التحديات والصعوبات ” التي تواجهها الجامعة واهم المشاريع والخطط المستقبلية، تخللتها مطالب لهذه الفعاليات للإسراع والتدخل الحكومي باستكمال مراحل مشاريع الطاقة الشمسية التي أقرت سابقا للجامعة، بهدف المساهمة في تحسين الوضع المالي للجامعة، من خلال إيجاد المشاريع المستدامة لرفد مواردها المالية وجعلها قادرة على تخطي أزمتها المالية التي تمر بها وتشكل مصدر قلق دائم لها.
وأوضح الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الحسين الدكتور إبراهيم الهوارين، أن التوجه لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في الجامعة سيكون له أكبر الأثر في تعزيز وتطوير الجامعة، كنواة حقيقية للتنمية في المحافظة وسيوفر موارد مالية مستدامة تضمن الديمومة والتطوير للعملية الأكاديمية والتعليمية.
ويضيف ان المشروع سيساهم ايضا في تعزيز دور الجامعة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية، وذلك بعد الخبرة التي تحققت لدى الجامعة في مجالات الطاقة من خلال تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي تم تشغيلها في السابق لتلبية احتياجات الجامعة من استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق وفر كبير في فاتورة الكهرباء.
ولفت الى أن المشروع الاستثماري المفترض إقامته، سيشكل حالة تنموية واستثمارية تقدم خدمات كبيرة لقطاع الشباب الباحث عن العمل، للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة، مؤكدا على أهمية توفير الدعم الكافي وتذليل المعيقات والتحديات التي تواجه الجامعة، خاصة وأنها ماتزال تعاني من وضع مالي صعب أصبح يعيق الجامعة من الوصول لأهدافها التنموية.
ويسأل رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح عن سبب تأخير وتعطيل الحكومة لإقامة مشروع الطاقة الشمسية الخاص بجامعة الحسين بقدرة استطاعة 20 ميجاواط، بعد موافقتها المسبقة والذي يعتبر من ابسط حقوق المحافظة وجامعتها، مبينا أن مشروع الطاقة الشمسية والذي من المفترض تنفيذه في الجامعة سيحقق للجامعة موارد مالية كبيرة ويوفر عليها مبالغ أيضا بملايين الدنانير، لتتمكن من أداء دورها التنموي المهم في المحافظة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
ولفت إلى أن مدينة معان تعد بيئة خصبة وملائمة لإقامة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لارتفاع نسبة سطوع الشمس فيها على مدار العام ما جعل منها نقطة جذب للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية.
وطالب أحد وجهاء معان الشيخ عيد الخوري باستكمال مراحل مشاريع الطاقة المتجددة في الجامعة، والتي سيكون لها فوائد ونتائج داعمة، خاصة التخفيف من مديونيتها التي حدت من طموحاتها، إلى جانب زيادة وتعزيز دخل الجامعة لتلبية احتياجاتها لتقوم بدورها في خدمة العلم والمجتمع المحلي، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير التعليم والتنمية في محافظة معان.
إلى ذلك، أكد مستشار رئيس جامعة الحسين لشؤون الاستثمار والتطوير باسل أبو درويش، أن تغيير القرارات الحكومية المفاجئة بشأن المشروع الاستثماري لـ” الطاقة الشمسية” المنوي إقامته في رحاب الجامعة ساهم في تعطيله، وحرم الجامعة من عائد استثماري مالي مباشر مقداره نحو11 مليون دينار سنويا، وتسبب بفقدان حوالي 200 فرصة عمل مؤقتة أثناء تشغيل المشروع و25 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة.
وأشار أبو درويش إلى أن المشروع الاستثماري الذي حصلت الجامعة على قرار موافقة مجلس الوزراء لإقامته في أوائل شهر آذار (مارس ) العام 2016 بقدرة 20 ميجاواط بـسعر (55) فلسا، كانت قد أعلنت الجامعة قرارات احالة عطائه على المستثمرين، الا انه وفي آخر يوم من إعلان العطاء تفاجأت الجامعة بأن وزارة الطاقة أصدرت قرارا بتغيير تعرفة السعر إلى (35 ) فلسا، ما انعكس ذلك القرار على الجدوى الاقتصادية للمشروع وأفسد العلاقة الاقتصادية مابين الجامعة والمستثمر دون أن يكون هناك تحديد مهلة قانونية للتعديل.
وبين أن الوزارة طالبت بتعديل ملاحظات فنية ومالية على العرض المباشر الذي تقدمت به الجامعة للمشروع، حيث تم مخاطبة وزارة الطاقة أكثر من مرة بعد أن تم تصويبها من قبل المستثمر، إلا أنه كانت هناك مماطلة وتسويف من قبل الوزارة بهذا الموضوع، بحجة أن الجامعة تعدت المهلة المسوح لها لكي يتم تعديل الملاحظات على المشروع ، متسائلا عن كيفية طرح عطاءات المشروع وعن إمكانية تعديل الملاحظات في آخر يوم من طرح العطاء، دون أن يكون هناك مهلة قانونية من قبل الوزارة للتعديل.
ولفت إلى أن إدارة الجامعة تواصلت مع وزارة الطاقة أكثر من مرة للمطالبة بأن يرى المشروع النور، دون أن يكون هناك تعقيدات وإجراءات بيروقراطية وتغيير في القرارات، والتي كانت سببا في تعثر وتجميد المشروع الاستثماري لمدة تقارب الـ3 سنوات، مشيرا الى ان هذا المشروع بات في حكم المؤكد انه المخرج المهم من الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة.
وقال أبو درويش إن الجامعة تفاجأت أيضا بقرار صادر عن مجلس الوزراء في نهاية شهر أيار ( مايو ) 2019 بإلغاء جميع الموافقات الممنوحة للجامعة بشأن إقامة وإنشاء مشروع الطاقة الشمسية داخل الجامعة، بحجة أن الجامعة تأخرت بوضع التعديلات المالية والفنية المطلوبة منها.
وبين أن توقف المشروع الاستثماري المتعلق بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاواط، رتب على الجامعة أعباء مالية اضافية وهي أقساط شهرية بكلفة 53 ألف دينار شهريا لمدة 9 سنوات تعجز الجامعة عن دفعه، فضلا عن الفوائد المالية المترتبة عليه نتيجة عدم السداد، كون محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والتي التي أنشأتها الجامعة سابقا بقدرة 3 ميجاواط لتغطية احتياجاتها من استهلاك الطاقة الكهربائية، مرتبطة بالجدوى الاقتصادية مع المشروع الاستثماري.
واشار الى أنه وبحسب الاتفاقية مع الائتلاف "فبمجرد إنشاء المشروع الاستثماري من قبل الحكومة تتوقف أقساط مشروع المحطة الكهربائية ، الأمر الذي سيوفر على الجامعة مبلغ 6 ملايين دينار، من كلفة ثمن المشروع البالغة مليون و400 ألف دينار على مدار 10 سنوات”.
وأكد أن إدارة الجامعة ما تزال تسعى وتواصل جهودها مع مختلف أجهزة الحكومة، بهدف إعادة النظر والعدول عن قرارها الأخير في إلغاء الموافقات الرسمية الممنوحة لجامعة الحسين لإقامة المشروع الاستثماري المتعلق بالطاقة الشمسية، معتبرا أن الجامعة تعد من أهم المشاريع التنموية في محافظة معان، وهي تحمل الأمل في التقدم والتطور، والنهوض بالمجتمع المحلي، ومحاربة البطالة والفقر وبما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.
وكانت جامعة الحسين وقعت اتفاقية لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجا واط في16 تموز ( يوليو) 2018 مع ائتلاف شركة سدين وشركة SOL9 للطاقة الشمسية، والتي بموجبها يتم (تصميم بناء تملك وتشغيل وربط وإدامة) مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وبقدرة 20 ميجا واط، داخل حرم الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء على السير بإجراءات توقيع اتفاقية الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
ويسهم المشروع بموجب الاتفاقية بتوفير دعم إضافي للجامعة يساعدها على القيام بواجباتها وخططها وبرامجها المستقبلية، حيث سيقام المشروع على قطعة ارض مساحتها 400 دونم، وبموجب الاتفاقية أيضا ستقوم الشركة بدفع بدل إيجار سنوي لقطعة الأرض المقام عليها المشروع لمدة 20 عاما وعلى نظام الشراكة الاستثمارية والذي سيعود ملكيته بعد انتهاء المدة للجامعة بشكل كامل.
وكانت جامعة الحسين دشنت أول مشروع للطاقة الشمسية في حزيران (يونيو) 2017 وهي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية لتغطية احتياجات الجامعة من استهلاك الطاقة الكهربائية وأقيمت على مساحة 50 دونما ضمن نظام "دوبت” لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 3 ميجا واط، حيث وفر المشروع ما يقارب من 700 ألف دينار سنوياً من فاتورة الكهرباء الخاصة بالجامعة في المرحلة الأولى وصولا إلى مليون و200 ألف دينار سنوياً.
تابعوا الوقائع على 
