غوشة: الحكومة المستفيد الأول من التنشيط العقاري
الوقائع الإخبارية: قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، إن كل دينار يتم صرفه في قطاع الإنشاءات، فإن 45 % منه سيعود إلى خزينة الدولة كضرائب، وبالتالي فإن الحكومة هي المستفيد الأول من التنشيط العقاري وعليها إيلاء هذا الأمر أهمية قصوى.
جاء ذلك بعد أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن مفرزة والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، يعد خطوة جيدة، لكن كان المأمول أن لا يتم التركيز فقط على القطاع السكني بمساحات معنية. وأضاف غوشة في تصريح أنه إذا أرادت الحكومة تنشيط سوق العقار، عليها النظر لهذا القطاع من جميع الجوانب، حيث إن هناك أبنية تجارية وأخرى سكنية وصناعية، مشيرا إلى أنه من المهم ان يكون تخفيذ التخمين على كل العقارات وتنزيل الرسوم عليها وحتى التي فوق الـ150 مترا مربعا. وبين أن هذا القرار، يتم إصداره كل عام، داعيا إلى ضرورة إدخال جميع القطاعات في القرار بحيث تكون هناك نحو 4 أشهر لتنشيط القطاع. وفيما يخص عوائد التنظيم، لفت غوشة، إلى أنه من المهم أن يتم وضع معايير محددة لتنزيل هذه العوائد في فترة معينة من اجل تشجيع المواطنين على البناء عبر حوافز محددة. وحول تنظيم سوق العمالة الوافدة، أكد أن هناك عدة تصريحات صدرت عن وزارة العمل تختص بهذا المجال، وكان من الواجب تنظيم هذا السوق بحيث لا يكون أي مستثمر أو مقاول عرضة لقرارات فجائية تعمل على تغييب الاستقرار التشريعي في هذا المجال. وبين غوشة، أن ثقة المواطنين في الاقتصاد المحلي، في حالة تناقص، وأنه لا بد من بث رسائل تطمين عن الاقتصاد، لأنه بغيابها، سيبقى قطاع العقار والإنشاءات يعاني من حالة الجمود. وأشار إلى أنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجد العديد من المقالات التي تبث حالة خوف للمستثمر من قوة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة أن يتم نشر الثقة من جديد بالاقتصاد عبر خطط وسبل مدروسة يتم العمل بها على أرض الواقع وبأسرع وقت.
جاء ذلك بعد أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن مفرزة والتي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، يعد خطوة جيدة، لكن كان المأمول أن لا يتم التركيز فقط على القطاع السكني بمساحات معنية. وأضاف غوشة في تصريح أنه إذا أرادت الحكومة تنشيط سوق العقار، عليها النظر لهذا القطاع من جميع الجوانب، حيث إن هناك أبنية تجارية وأخرى سكنية وصناعية، مشيرا إلى أنه من المهم ان يكون تخفيذ التخمين على كل العقارات وتنزيل الرسوم عليها وحتى التي فوق الـ150 مترا مربعا. وبين أن هذا القرار، يتم إصداره كل عام، داعيا إلى ضرورة إدخال جميع القطاعات في القرار بحيث تكون هناك نحو 4 أشهر لتنشيط القطاع. وفيما يخص عوائد التنظيم، لفت غوشة، إلى أنه من المهم أن يتم وضع معايير محددة لتنزيل هذه العوائد في فترة معينة من اجل تشجيع المواطنين على البناء عبر حوافز محددة. وحول تنظيم سوق العمالة الوافدة، أكد أن هناك عدة تصريحات صدرت عن وزارة العمل تختص بهذا المجال، وكان من الواجب تنظيم هذا السوق بحيث لا يكون أي مستثمر أو مقاول عرضة لقرارات فجائية تعمل على تغييب الاستقرار التشريعي في هذا المجال. وبين غوشة، أن ثقة المواطنين في الاقتصاد المحلي، في حالة تناقص، وأنه لا بد من بث رسائل تطمين عن الاقتصاد، لأنه بغيابها، سيبقى قطاع العقار والإنشاءات يعاني من حالة الجمود. وأشار إلى أنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجد العديد من المقالات التي تبث حالة خوف للمستثمر من قوة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة أن يتم نشر الثقة من جديد بالاقتصاد عبر خطط وسبل مدروسة يتم العمل بها على أرض الواقع وبأسرع وقت.
تابعوا الوقائع على 
