تطورات جديدة بقضية الفلسطينية إسراء غريب واتهامات لـ"الطب الشرعي" .. تغريدات
الوقائع الاخبارية :عادت قضية الشابة الفلسطينية المرحومة، إسراء غريب إلى الواجهة مجددَا، بعد قرار النائب العام إحالة المتّهمين بقتلها، إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمتهم.
وصادق النائب العام الفلسطيني، على قرار الاتهام الذي يتضمّن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة.
وهزت جريمة مقتل الشابة الفلسطينية، الرأي العام المحلي والإقليمي، لبشاعة ما حصل معها والتعذيب الذي تعرضت له على يد أفراد عائلتها.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.
وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مختص في الطب الشرعي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من تعرضه لعقوبات وظيفية، إن "نتيجة الوفاة المقرّة بتقرير الطب الشرعي اعتمدت على الصورة الطبقية التي أجريت يوم وصول الجثة للمستشفى، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم تقديم هذه النتائج بسرعة للنيابة العامة، الأمر الذي كان سيساهم في إلقاء القبض على المشتبه فيهم بشكل مبكر؟!".
ونقلت الصحيفة عن محامي الأطباء الشرعيين الثلاثة الذين استقالوا بالتزامن مع قضية غريب،أن الأطباء تقدموا بخمس شكاوى لهيئة مكافحة الفساد ضد إدارة الطب الشرعي بتاريخ 9 سبتمبر الماضي بعضها يتعلق بقضية "غريب"، متهمين الدائرة بالتهاون الوظيفي في قضيتها وعدم اتخاذ إجراءات كان يجب أن تتخذ.
المصدر أن إعطاء نتيجة سريعة كان سيساهم أيضا في احتواء القضية قانونيا، ولكن التأخير وما ترتب عليه من خروج المشتبه فيهم في مقابلات إعلامية، أضاف أبعادا أخرى للقضية.
وأضاف أن التقرير الطبي أشار إلى وجود مواد سامة في جسم "غريب"، لكنه لم يشر إلى نسبتها، والنسبة هي الأهم في حالة كهذه، فقد يتقرر سبب الوفاة من خلال النسبة ويساهم ذلك أيضا في التحقيقات.
وشدد كذلك على أن "فحص عينات الأنسجة يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام، فلماذا تأخر لأكثر من عشرين يوما (من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر)، ولماذا تم إخفاء تاريخ فحص الأنسجة كذلك لم يكن موثقا في التقرير الطبي (لم يكن له رقم ملف وتاريخ) بينما ظهر تاريخ فحص السموم؟".
وصادق النائب العام الفلسطيني، على قرار الاتهام الذي يتضمّن توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة.
وهزت جريمة مقتل الشابة الفلسطينية، الرأي العام المحلي والإقليمي، لبشاعة ما حصل معها والتعذيب الذي تعرضت له على يد أفراد عائلتها.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، للمتهمين الثلاثة، وهم: (م.ص) و(ب.غ)، و(أ.غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.
وأوضحت النيابة العامة أن قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.
إلى ذلك، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مختص في الطب الشرعي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفا من تعرضه لعقوبات وظيفية، إن "نتيجة الوفاة المقرّة بتقرير الطب الشرعي اعتمدت على الصورة الطبقية التي أجريت يوم وصول الجثة للمستشفى، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم تقديم هذه النتائج بسرعة للنيابة العامة، الأمر الذي كان سيساهم في إلقاء القبض على المشتبه فيهم بشكل مبكر؟!".
ونقلت الصحيفة عن محامي الأطباء الشرعيين الثلاثة الذين استقالوا بالتزامن مع قضية غريب،أن الأطباء تقدموا بخمس شكاوى لهيئة مكافحة الفساد ضد إدارة الطب الشرعي بتاريخ 9 سبتمبر الماضي بعضها يتعلق بقضية "غريب"، متهمين الدائرة بالتهاون الوظيفي في قضيتها وعدم اتخاذ إجراءات كان يجب أن تتخذ.
المصدر أن إعطاء نتيجة سريعة كان سيساهم أيضا في احتواء القضية قانونيا، ولكن التأخير وما ترتب عليه من خروج المشتبه فيهم في مقابلات إعلامية، أضاف أبعادا أخرى للقضية.
وأضاف أن التقرير الطبي أشار إلى وجود مواد سامة في جسم "غريب"، لكنه لم يشر إلى نسبتها، والنسبة هي الأهم في حالة كهذه، فقد يتقرر سبب الوفاة من خلال النسبة ويساهم ذلك أيضا في التحقيقات.
وشدد كذلك على أن "فحص عينات الأنسجة يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام، فلماذا تأخر لأكثر من عشرين يوما (من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر)، ولماذا تم إخفاء تاريخ فحص الأنسجة كذلك لم يكن موثقا في التقرير الطبي (لم يكن له رقم ملف وتاريخ) بينما ظهر تاريخ فحص السموم؟".
تابعوا الوقائع على 
