غنيمات تنسب بادراج خريجي الصحافة لتدريس التربية الاعلامية
الوقائع الإخبارية: قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات: انه تمّ إدخال دروس تربية إعلامية، ضمن كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وفي كتاب الحاسوب للصف العاشر، واستحداث درجتي البكالوريوس والماجستير في هذا التخصص. وأكدت غنيمات، في مشاركتها ساعة البث الموحد لعدد من الاذاعات الاردنية عبر اثيرها اليوم الاثنين احتفالا بأسبوع التربية الإعلامية، أن الحكومة تعتبر مشروع تدريس التربية الإعلامية مشروعا وطنيا وهي ملتزمة بتنفيذه.
وقالت: إن الحكومة شكّلت فريقا حكوميا لمتابعة هذا المشروع برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام وعضوية الأمناء العامين للوزارات المعنية بالمشروع، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب وكذلك معهد الإعلام الأردني كشريك منفذ، كما تم تشكيل فريق وطني من مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء بالإعلام وعقد اجتماعات لغايات الوقوف على استراتيجية التربية الإعلامية واطلاقها للرأي العام.
وأشارت غنيمات إلى خطط إعلامية وإعلانية للتشبيك والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، من ضمنهم الناشطون المجتمعيون، كما سيرافق ذلك عمل توعوي يستهدف الشباب بشكل خاص لما لهم من دور في نشر وترسيخ ثقافة نبذ الإشاعة ومنع انتشار الاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.
وبينت أن المتابعة اليومية والمتواصلة عبر اجهزة النقال ووسائل الاتصال المختلفة زادت من خطورة انتشار الاخبار المزيفة، وصار من الصعب تمييزها احيانا وفرز الحقيقة عن الاشاعة، لذلك يجب أن يأتي دور التربية الإعلامية المؤمل تأديته بالشكل الصحيح من خلال المدارس والجامعات وحملات التوعية.
وبينت اهمية اكتساب الطلبة في المدارس أو في الجامعات او الأندية الشبابية مهارات بالتفكير النقدي التحليلي، وهذا النوع هو الذي يقود إلى تعزيز قدرات المرء على تقدير المعلومة وتقييم مدى صحتها ودقتها، وهذا هو المطلوب كهدف "ان حققناه نكون قد بنينا لبنة تحصين للنشء من خطورة الإشاعات والأخبار الكاذبة، ومنحنا الأدوات والمعرفة والمهارة المطلوبة ليستفيد الجيل من تدفق المعلومات وتتحفز لديه رغبة البحث عن المعلومة الحقيقية".
وحول الشروط الواجب توفرها لخريجي تخصص الصحافة والإعلام من الجامعات الأردنية قبل توظيفهم وقبل دخولهم إلى سوق العمل، قالت غنيمات: إنه من الضروري اولا اكتساب المهارات لحرفة ومهنة الإعلام ليتمكن منها، وثانيا وفي ظل التحدي الذي يفرضه علينا عالم التواصل الاجتماعي فلا بد ان نتسلح بأخلاقيات مهنة الإعلام، كون التسلح والإيمان بالبحث عن الحقيقة والاستقصاء للتأكد من المعلومات هو التحدي الحقيقي.
واضافت "مطلوب اليوم من الإعلام المؤسسي سواء عام أو خاص، مستقل أو حكومي ان يؤمن بدوره المحوري، في ذات الوقت فإن دورنا أن نكرس أخلاقيات العمل الصحفي ونزود الجيل الجديد من الإعلاميين بالأدوات اللازمة، للمحافظة على تقاليد مهنة الإعلام وأدواتها".
وردا على سؤال حول إمكانية إدراج الحكومة معايير وشروط التوظيف لخريجي الصحافة والإعلام كمدرسين لمادة التربية الإعلامية، قالت غنيمات: إن هذه الخطوة تم التنسيب بها من قبلي كوزيرة الإعلام، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، إلى ديوان الخدمة المدنية، حتى تدرج في جدول التشكيلات"، مؤكدة في هذا الإطار المضي في هذه الخطوة، كون خريج الإعلام لديه المعرفة الإعلامية الأكاديمية، وجزء من الممارسة التي حصل عليها أن يخضع أيضا للتدريب المكثف في مهارة التعليم.
وأكدت بأنه سيتم تكثيف الجهود على السنوات الثلاث للمشروع، بحيث يتم تكريس فكرة التربية الإعلامية وتجذير ثقافتها، مشيرة إلى وجود أكثر من 90 دولة في العالم لديها موضوع التربية الإعلامية وتعليمها وتدريسها، وأن الأردن بحاجة لجهود وتعاون مشترك من الإعلاميين وجميع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى مرحلة ترسيخ التربية الإعلامية، وجعلها أداة مهمة لتحصين المجتمع.
وقالت: إن الحكومة شكّلت فريقا حكوميا لمتابعة هذا المشروع برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام وعضوية الأمناء العامين للوزارات المعنية بالمشروع، ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب وكذلك معهد الإعلام الأردني كشريك منفذ، كما تم تشكيل فريق وطني من مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء بالإعلام وعقد اجتماعات لغايات الوقوف على استراتيجية التربية الإعلامية واطلاقها للرأي العام.
وأشارت غنيمات إلى خطط إعلامية وإعلانية للتشبيك والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، من ضمنهم الناشطون المجتمعيون، كما سيرافق ذلك عمل توعوي يستهدف الشباب بشكل خاص لما لهم من دور في نشر وترسيخ ثقافة نبذ الإشاعة ومنع انتشار الاخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.
وبينت أن المتابعة اليومية والمتواصلة عبر اجهزة النقال ووسائل الاتصال المختلفة زادت من خطورة انتشار الاخبار المزيفة، وصار من الصعب تمييزها احيانا وفرز الحقيقة عن الاشاعة، لذلك يجب أن يأتي دور التربية الإعلامية المؤمل تأديته بالشكل الصحيح من خلال المدارس والجامعات وحملات التوعية.
وبينت اهمية اكتساب الطلبة في المدارس أو في الجامعات او الأندية الشبابية مهارات بالتفكير النقدي التحليلي، وهذا النوع هو الذي يقود إلى تعزيز قدرات المرء على تقدير المعلومة وتقييم مدى صحتها ودقتها، وهذا هو المطلوب كهدف "ان حققناه نكون قد بنينا لبنة تحصين للنشء من خطورة الإشاعات والأخبار الكاذبة، ومنحنا الأدوات والمعرفة والمهارة المطلوبة ليستفيد الجيل من تدفق المعلومات وتتحفز لديه رغبة البحث عن المعلومة الحقيقية".
وحول الشروط الواجب توفرها لخريجي تخصص الصحافة والإعلام من الجامعات الأردنية قبل توظيفهم وقبل دخولهم إلى سوق العمل، قالت غنيمات: إنه من الضروري اولا اكتساب المهارات لحرفة ومهنة الإعلام ليتمكن منها، وثانيا وفي ظل التحدي الذي يفرضه علينا عالم التواصل الاجتماعي فلا بد ان نتسلح بأخلاقيات مهنة الإعلام، كون التسلح والإيمان بالبحث عن الحقيقة والاستقصاء للتأكد من المعلومات هو التحدي الحقيقي.
واضافت "مطلوب اليوم من الإعلام المؤسسي سواء عام أو خاص، مستقل أو حكومي ان يؤمن بدوره المحوري، في ذات الوقت فإن دورنا أن نكرس أخلاقيات العمل الصحفي ونزود الجيل الجديد من الإعلاميين بالأدوات اللازمة، للمحافظة على تقاليد مهنة الإعلام وأدواتها".
وردا على سؤال حول إمكانية إدراج الحكومة معايير وشروط التوظيف لخريجي الصحافة والإعلام كمدرسين لمادة التربية الإعلامية، قالت غنيمات: إن هذه الخطوة تم التنسيب بها من قبلي كوزيرة الإعلام، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم، إلى ديوان الخدمة المدنية، حتى تدرج في جدول التشكيلات"، مؤكدة في هذا الإطار المضي في هذه الخطوة، كون خريج الإعلام لديه المعرفة الإعلامية الأكاديمية، وجزء من الممارسة التي حصل عليها أن يخضع أيضا للتدريب المكثف في مهارة التعليم.
وأكدت بأنه سيتم تكثيف الجهود على السنوات الثلاث للمشروع، بحيث يتم تكريس فكرة التربية الإعلامية وتجذير ثقافتها، مشيرة إلى وجود أكثر من 90 دولة في العالم لديها موضوع التربية الإعلامية وتعليمها وتدريسها، وأن الأردن بحاجة لجهود وتعاون مشترك من الإعلاميين وجميع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى مرحلة ترسيخ التربية الإعلامية، وجعلها أداة مهمة لتحصين المجتمع.
تابعوا الوقائع على 
