مختصون: نجاح الخطة الوطنية للحد من زواج الأطفال مرهون بتوفير المخصصات المالية

:الوقائع الاخبارية  ربط مختصون نجاح الخطة الوطنية للحد من زواج القاصرات، بتوفير المؤسسات الرسمية المختصة المخصصات لتطبيقها، فعدم توفير هذه المخصصات للآن، عائق أساس أمام تطبيقها. ويشكل زواج القاصرات بين الأردنيات، 10 % و40 % بين اللاجئات السوريات، وفق الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، التي أشارت الى النسب العالية لزواج الأطفال، فواحدة من كل 10 زيجات، تكون لقاصر أردنية، بينما تصل بين اللاجئات السوريات الى 4/ 10. واوضحت أن النسبة بين الاردنيات ارتفعت من 9,6 % في العام 2010 الى 11,6 % في العام 2015، وبين السوريات ارتفعت من 33,1 % الى 43,8 % في الفترة نفسها. وأطلق المجلس أمس؛ الخطة الوطنية التي تستمر 5 أعوام، وفقا لمنهج تشاركي، يشمل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني. وقالت عماوي إنه "بدء العمل على اعداد الخطة في العام 2017، لتشمل توضيحا لأدوار الشركاء، وجاءت لاحقة لدراسة أعدها المجلس حول زواج الأطفال والأسباب الكامنة وراءه”. ولفتت الى التداخل بين أسباب وآثار زواج الأطفال، مبينة أن "كثير من الأسباب لزواج الأطفال تتكرر لتكون نتائج لهذا النوع من الزيجات”. وبينت أن أسباب زواج القاصرات، ترتكز على أبعاد اجتماعية، مرتبطة بالموروث والعادات و أسباب اقتصادية كالفقر، بالاضافة لنقص خدمات التوعية والجهل بحقوق الطفل، وضعف الإرشاد الأسري، وقلة البرامج المعنية باستقطاب الفتيات، والتسرب من المدرسة، وغياب برامج معالجة ضعف التحصيل الدراسي، وهو من أبرز الأسباب. وفيما يتعلق بالتسرب من المدرسة، لفتت عماوي الى نتائج دراسة اعدها المجلس بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف”؛ أظهرت أن نحو 95 % من المتزوجات قبل سن الـ18، لم يتمكن من استكمال تعليمهن الابتدائي، مشددة على أهمية تحديد حجم مشكلة التسرب المدرسي ومعالجتها. اما الآثار الناجمة عن زواج الأطفال؛ فبينت أنها تتلخص بـ”الحرمان من الحق بالتعليم، وارتفاع نسب البطالة بين النساء، وانتشار الفقر، وارتفاع حجم الاسرة ونسبة الإعالة ونسبة الأمراض ووفيات الاجنة، وسوء التغذية، والاضطرابات النفسية، وزيادة حالات التفكك والطلاق بين القاصرات، والتعرض للعنف”. وتعمل الخطة؛ وفق عماوي ضمن 5 أطر؛ هي: العملي والاجراءات، دمج للسياسات والخدمات والبيانات للحد من الزواج دون سن الـ18، الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التقييم للجهود، واستقطاب التمويل. وشددت على أن "العقبة الأبرز أمام تطبيق الخطة، ضعف التمويل”، مبينة أنه "عندما عممت الخطة على الوزارات، وسُئلت عن تمويل الخطة، ردت الوزارات بانه لا توجد مخصصات مالية لتمويلها في موازنة 2019، وعندما طالبنا بإدراج مخصصات لها في موازنة العام المقبل، كان الرد بأن التمويل غير متوافر”. وتضمت الخطة؛ تكليف المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقها، اذ طالب أمينه العام الدكتور محمد مقدادي، المؤسسات المعنية، بتنفيذ الخطة وتضمين موازنات لتنفيذ برامج كل مؤسسة أو وزارة، معتبرا انه بغير ذلك، فإن "الخطة ستسبق اخواتها من الخطط والاستراتيجيات التي لا تقر لها موازنات للتنفيذ”. وبين مقدادي، أن عدة عائلات أيضاً، ترى أن تزويج بناتهم مبكراً ، هو خيارهم الوحيد، معتبرا بان زواج الاطفال، مسألة ثقافية تعليمية، ومشكلة تمكين وقانونية. ولفت الى ان تغيير القناعات والثقافة المجتمعية، ثم تحسين التعليم وجعله جاذبا للطلبة وتوفير فرص العمل، ومكافحة التسرب المدرسي ومن دون ذلك، لن نسهم بالحد من زواج الأطفال في مجتمعاتنا، وما تعديل القوانين إلا احد تلك الوسائل، وليس الوسيلة الوحيدة. الأمين العام للمجلس الدكتورة سلمى النمس قالت إن "اشكالية الزواج دون سن الـ18، غالبا ما تتعلق بالإناث كونهن يشكلن النسبة الأكبر من المتأثرين بهذه المشكلة”، مشددة على ان يجري التعامل مع زواج القاصرات بجدية، وتوفير التمويل لتطبيق الخطة، داعية للخروج بأفكار ابداعية وخلاقة، لاستغلال الإمكانيات المتاحة لتطبيقها. وشددت على أن يكون هناك انسجاما بين التعديلات التشريعية والقناعات المجتمعية، معتبرة بأن "تعديل القوانين ورفع سن الزواج وحده؛ ليس كافيا، إنما المطلوب تعزيز حملات رفع الوعي المجتمعي بالمشكلة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر هشاشة وضعفا، بما يضمن حماية الفتيات من خطر الزواج المبكر”. وتطرقت للارقام الأخيرة، حول نسب الفقر في الأردن، والتي تبلغ 15,3 %، ما يجعل الفتيات ضمن هذه الفئة، معرضات لخطر زواج القاصرات. عضو مجلس النواب وفاء بني مصطفى؛ شددت على أهمية تضمين جزء من الموازنة للحملة، معتبرة بأن الحد من زواج القاصرات، مطلب حقوقي ووطني، وقالت "نأمل أن تشدد التشريعات المتعلقة بسن الزواج، بحصر سلطة اعطاء الاستثناءات بالزواج لمن هم دون الـ18 بأعلى وأضيق نطاق”. مديرة البرامج للمجلس الدكتورة سوسن الدعجة، بينت ان الخطة حددت أدوار الجهات الرسمية للتعامل مع مسببات زواج الأطفال، وشملت مراجعة التشريعات والقوانين والتعليمات الناظمة لزواج من هم دون سن الـ18 عاما.