وزارة الصحة...17 شهرا وتعاقب 3 وزراء وملفات عالقة ما تزال شائكة

الوقائع الإخبارية: خلال نحو 17 شهرًا، تعاقب على حقيبة وزارة الصحة ثلاثة وزراء، هم: محمود الشياب وغازي الزبن وسعد جابر، غير أن سوية العمل لم تتقدم ولم تنه الملفات العالقة والمزمنة منذ أكثر من عقد من الزمان. ملف التأمين الصحي، الأبرز فيما يخص هذه الوزارة، لا يشهد تقدمًا أو تطورًا ملحوظات، وسط وعود حكومية بانهائه في العام 2023، وصولا شمول كل المواطنين بالتأمين الصحي الشامل. وتتراوح حاليًا نسبة الأردنيين المشمولين بتأمين صحي ما بين 69 % و72 %، فيما تشير الدراسات الاكتوارية إلى أن التكلفة المادية لملف التأمين الصحي الشامل "مرتفعة”. ويتوجب على وزارة الصحة الإجابة عن سؤال: أين ذهبت دراسة التأمين الصحي، التي أنفقت عليها الدولة عشرات الآلاف من الدنانير، وبقيت حبيسة أدراج الحكومة؟. ومن الملفات التي تثقل عاتق الوزارة، هو موضوع الإعفاءات، والتي تأكل نسبة كبيرة من موازنة "الصحة”، حيث ما تدفعه الأخيرة للمستشفيات والمراكز الصحة في القطاع الخاص، وتلك المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان، يفوق ما تنفقه على مستشفياتها ومراكزها الصحية. ملف "نقص” الاختصاصيين، كتخصص أطباء القلب، إلا أنها تسعى لمعالجة ذلك من خلال التدريب، حيث وضعت سياسة تدريبية جديدة، وتعيين أطباء والاستمرار في شراء خدمات أطباء الاختصاص، إضافة إلى التوسع في المجالات القائمة حاليًا بزيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة في التخصصات المختلفة. إلى جانب أن "الصحة” لم تنجح بإنهاء ملف الأطباء المقيمين المؤهلين، ومنحهم لقب "أخصائي مؤهل”.. فهناك شكوى من ما يقرب الـ700 طبيب أردني، من المؤهلين وحملة شهادات أجنبية، يحمل أغلبهم بورد أجنبيا، حول ظلم واقع عليهم، وخاصة أنهم أنهوا مدة إقامة التخصص في الأردن، لكن دون أن تعترف بهم الوزارة كمساعدين اختصاصيين. ورغم أن وزارة الصحة لا تدخر جهدًا لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية، إلا أن قضية تعزيز الكوادر الطبية والتمريضية، ما تزال تشكل صعوبة ومعاناة. كما أن تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة تُعتبر عقبة في حال مقارنتها بتلك التي يقدمها القطاع الخاص. وبالنسبة لملف الأدوية، فإن "الصحة” تعمل على تطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، بهدف المحافظة على ديمومة التوفر المستمر للأدوية للمواطنين وعدم انقطاعها، وأتمتة نظام مخزون الدواء. يُشار إلى أن قيمة عطاءات الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والمطاعيم تصل قيمتها إلى 102 مليون دينار. ويبقى موضوع ارتفاع أسعار الأدوية، يشكل تحديًا، وخصوصًا عند مقارنتها بمصر وتركيا. وسيبقى هذا الملف شائكًا، طالما لم تصل اللجنة الحكومية المُشكلة، إلى أسباب منطقية، وحلول تضعها على أرض الواقع، لتخفيض أسعار الأدوية على المستهلك في السوق الأردني.
ويبلغ حجم تداول الدواء في الأردن، استيرادا وتصديرا، نحو 1.5 مليار دينار سنويًا، منها حوالي 800 مليون دينار صادرات، و400 مليون دولار مستوردات من خلال عطاءات حكومية، و200 – 250 مليون دينار مستوردات من خلال القطاع الخاص.
وبشأن ملف الاعتمادية، فإن الوزارة تسعى لزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتمادية، من 12 مستشفى حاليًا إلى 24 مستشفى، وزيادة عدد المراكز الصحية الحاصلة على الاعتمادية من 97 إلى 117 مركزًا صحيًا مع نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تخفيض عدد المراكز الصحية الفرعية والأولية، لصالح زيادة المراكز الصحية الشاملة. وفيما يتعلق بملف نظام الحوسبة، فإن "الصحة” تعمل على حوسبة جميع مستشفياتها، فضلًا عن مضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة لتصل إلى 286 مركزًا صحيًا مع نهاية العام المقبل، فيما تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني (مواعيد مسبقة للمراجعة) لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. كما تعمل الوزارة على إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن من مراجعي المستشفيات، وإعادة هندسة خدمات الوزارة لتحويلها إلى إلكترونية، وتحويل خدمات ترخيص المهن والمؤسسات والتأمين الصحي إلى إلكترونية، فضلًا عن الربط مع الأنظمة الحكومية الموحدة، مثل نظامي إدارة الموارد البشرية الموحد والتفتيش المحوسب، وربط كل مراكز الطب الشرعي مع وزارة العدل فيما يخص التقارير الطبية. أما قضية الخدمات في المستشفيات الحكومية، وخاصة بمستشفى البشير الحكومي، فحدث عنها بلا حرج، الأمر الذي دفع إلى إحالة هذا الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ويفتقر الأردن إلى وجود استراتيجية وطنية شاملة للموارد البشرية الصحية، على الرغم من إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي اشتملت على محور الموارد البشرية الصحية كمكون أساسي.