النواب يطرقون باب الحكومة بملفات جدلية"
الوقائع الإخبارية: ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية أمس، برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، 13 سؤالًا نيابيا.. تخللها توجيه اتهامات من نواب للحكومة، فيما فتحت ملفات مضى عليها أكثر من 30 عاما، فضلا عن مطالبات شعبية ومناطقية، تعلقت بعدالة التعيينات والخدمات الأساسية للمحافظات والألوية والأقضية، وكذلك استعراض بند ما يستجد من أعمال.
وتصدرت مطالبات الإفراج عن معتقلين أردنيين في الخارج، المشهد العام في الجلسة، تزامنا مع وجود وقفة احتجاجية أمام مبنى "النواب”، نفذها أهالي معتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، ودول عربية، بالاضافة لمطالبات بإطلاق سراح موقوفين في سجون المملكة.
الجلسة التي نوقشت فيها أسئلة نيابية مرت بسلام، باستثناء سؤال وجهه النائب صالح العرموطي للحكومة حول قضية بنك البترا، اذ حول السؤال لاستجواب للحكومة، بينما كان النائب صداح الحباشنة غاضبا على هامش أعمال الجلسة، من طلب الحكومة برفع الحصانة عنه لمحاكمته في قضية "ذم وتحقير كان رفعها ضده محافظ الكرك” سابقًا.
وشهدت الجلسة اتهامات عدة، وجهها النواب: عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وفواز الزعبي، لم يسموا أطرافها، اذ اتهم الدغمي شخصيات بأنها "تجار حرب”، خلال مناقشته سؤالا كان وجهه لوزير الصناعة والتجارة، حول حجم التبادل التجاري مع إسرائيل.
وطالب الدغمي الحكومة، بإلغاء "أي اتفاقية مع العدو الصهيوني، أسوة بوقف اتفاقية التجارة مع الحكومة التركية، حتى لا يخرج علينا تاجر يتاجر بالقضية كما تاجر مع الاحتلال الأميركي بالعراق”، مشددا على أن "هؤلاء التجار الذين يتاجرون وينشطون وقت الحروب، إنما يتاجرون بدماء الشعوب العربية، ومن بينها شعبا العراق وسورية”، مطالبا كذلك بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
أما الزعبي، فهاجم مستشارين لرئيس الوزراء، ووزراء خرجوا من الحكومة، متهما إياهم بتسريب معلومات، مشيرا إلى أنه حال لقائه الرزاز سيكشف له عن أعمالهم واسمائهم.
العرموطي أسهب بسرد قضية بنك البترا، التي بدأت فصولها في العام 1989، مطالبا بمحاكمة المتورطين فيها وهم خارج البلاد، متسائلا عن كيفية خروج أحمد الجلبي قبل 30 عاما من الأردن، كما انتقد عدم استرداد الأموال، بينما ما تزال هناك قضايا لم تحسم حتى اليوم، وطالب بإحالة ملف البنك للنائب العام للتحقيق فيه، وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بالملف.
وفي رده على العرموطي، قال وزير الدولة للشوؤن القانونية مبارك أبو يامين، "إن هذه الحكومة وسابقاتها، لن تتهاون في التحقيق بهذا الملف، وإن هناك قضايا موجودة في المحاكم”، لافتا إلى تقديم المتهمين لمحكمة أمن الدولة، وأنه قدمت محاكمة عادلة للجميع.
وأضاف أبو يامين "استرد 152 مليون دينار من أموال بنك البترا”، مشيرا إلى أن "وفاة الجلبي تسقط أي قضية عليه”.
العرموطي هنا، مازح الوزير قائلا، "لو كنت نقيبا للمحامين وأنت محام وأجبت هذه الإجابة، لأحلتك إلى لجنة التأديب”، وبعدها قرر العرموطي تحويل سؤاله عن البنك لاستجواب. وناقش النواب ردود الحكومة على سؤال النائب إبراهيم القرعان، الذي اكتفى هو الآخر برد الحكومة، فيما ناقش النائب مصطفى ياغي، رد وزير الصحة بخصوص المادة المطعمة بالطحين (برينكس)، والتي أجابت فيها الحكومة بأنها لا تسبب أضرارا على صحة الإنسان، وأنها مادة وقائية تواجه أي نقص في سوء التغذية، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما طلب وزير الصحة بالبحث في أرشيف وزارته حول المادة المشار إليها، وتزويد النائب بإجابة وافية حول استفساره.
النائب ديمة طهبوب، ناقشت رد الحكومة على سؤالها عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، مطالبة برفعه بطريقة تتناسب مع ارتفاع التضخم، مؤكدة أهمية مراعاة العامل الأعزب أو المتزوج في تحديد الحد الأدنى للأجور. ورد وزير العمل نضال البطاينة، قائلا "إنه وبحسب قانون العمل، فإن هناك لجنة ثلاثية للعمل تراجع الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، تعقد ثلاث مرات في العام، وستناقش ذلك قريبا بعد تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة”.
كما طلبت طهبوب من الحكومة الإفصاح عن خط الفقر للأردنيين، لافتة إلى أنها استعانت بدراسات قالت، إن حجم التضخم زاد بشكل كبير قياسا مع معدلات الدخل. كما ناقش النائب خميس عطية، رد وزير البلديات آنذاك (وزير الإدارة المحلية)، حول سؤاله عن الفساد في البلديات، وطالب الوزارة بتشديد الرقابة عبر فرق التفتيش، قائلا "من يقول لا يوجد فساد هو فاسد، وأيضا من يضخم الفساد يضر بالبلد”. ودار سجال بين النائب أحمد الهميسات، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، حول إحالة الأمين العام السابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الاقتصاد الرقمي والريادة حاليا) نادر الذنيبات إلى التقاعد، اذ تطرق الهميسات لإنجازات الذنيبات وما حصله من مبالغ مالية من الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الوزارة تدار حاليا من خريجة بكالوريوس قانون، وأن الوزير أحال الذنيبات إلى التقاعد لأنه رفض تمرير تعيين ابنة مسؤول على نحو مخالف”. الوزير الغرايبة، رد بالقول، "إننا نقدر إنجازات الذنيبات، وصلاحيات إنهاء مهام الأمين العام من صلاحيات مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، وطبيعة العمل والتغيير هي التي أدت لإنهاء خدماته”. ورفض الغرايبة اتهام الهميسات بتعيين ابنة مسؤول، قائلا "إن من أشرت إليها، تحمل ماجستير في القانون، وخدمت بالوزارة لأكثر من عشرين عاما، ولم تعين ابنة مسؤول، وإذا لديك إثبات قدمه لنا”. من جهته، ناقش النائب عيسى الخشاشنة، إجابة وزير الأشغال فلاح العموش، عن أسباب تأخير طريق (سموع دير إبي سعيد)، مطالبا بإنجاز المشروع الحيوي، ومنتقدا كذلك "الأوامر التغييرية للطريق التي زادت الكلفة على تسعة ملايين دينار”.
بدوره رد العموش بالقول "إن الأوامر التغييرية حدثت بسبب التغييرات على الطريق، بخاصة إحداث نفق”، مشيرا إلى أن المشروع سينجز قبل منتصف العام المقبل، وتحديدا في نيسان (إبريل)”. كما تحدث النائب سليمان الزبن عن مشاريع الطاقة المتجددة، وإجابة الحكومة عن أسماء الأشخاص والشركات الذين منحتهم الحكومة موافقة بإنشاء هذه المشاريع، منتقدا رد وزارة الطاقة حول هذه المشاريع. لكن وزيرة الطاقة هالة زواتي، قالت "إن المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة في المنازل والمستشفيات والفنادق والمصانع بلغت 14 ألفا”، موضحة أنها أجابت على السؤال حول الشركات التي منحت الموافقة لإنشاء مشاريع للطاقة، والتي بلغت 200 مشروع كبير. كما ناقش النائب رمضان الحنيطي جواب الحكومة حول سؤاله عن الصرف الصحي في منطقة (أبوعلندا- المستندة)، مشيدا بإجابة الحكومة. وفي بند ما يستجد من أعمال، أشاد النائب خليل عطية بقرار السعودية بتحويل الوديعة السعودية لمنحة، وناشدها باسم أهالي المعتقلين والمحكومين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية، بالعفو عنهم حتى يعودوا لأهاليهم. وطالب عطية، رئيس الوزراء، بالإفراج عن "موقوفي الرأي”، وإنهاء هذا الملف الذي قال إنه "يسيء إلى الديمقراطية الأردنية”. وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال بهذا الخصوص "نحن نعمل وفق القانون، وعلينا أن نفرق بين دولة ودولة أخرى. نحن نتواصل بشكل مستمر مع الأشقاء في السعودية، إذ إن هناك عمليات تحقيق تجري وفق قانونهم، وهناك نصوص قانونية تحدد المساحة التي تعمل الدولة ضمنها. نحن والسعودية نعمل للإفراج عنهم في ظل القانون ووفق القنوات المتاحة”. وطرح النائب حابس الشبيب قضية طريق في البادية الشمالية، كما طالب وزير الداخلية سلامة حماد بحل مشكلة "البدون”، وهم الذين لا يحملون أرقاما وطنية، غير أن حماد رد بالقول إنه "لا يوجد بدون، فهم معروفون ويتبعون لدول شقيقة، ومنحوا الإقامات في المملكة حسب الأصول”. وتقدم النائب معتز أبو رمان، بمقترح لـ”إنشاء هيئة دولية للشفافية، لإيجاد آلية ربط إلكتروني لربط التجارة الداخلية مع الشركات الدولية التي تعمل في بلدنا، ولا تدفع بدل خدمات”. وطرح النائب خالد رمضان قضية موظفي الفئة الثالثة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية، وطالب بفتح قانون العمل، كما تحدث عن العنف ضد المرأة، وطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، قائلا "هذا الرد المناسب على قرار المستوطنات”. وطالب النائب خميس عطية وزير الداخلية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بامتيازات أبناء الأردنيات والتسهيل عليهم فيما يتعلق بالعمل والتعليم وغيره، فيما رد وزير الداخلية بالقول "إن الحالات تنعم بهذه الامتيازات، باستثناء حالتين هما خارج البلاد، تجري دراستهما حاليا”. وأشاد النائب علي الخلايلة بإجراءات وزير الداخلية بمتابعة قضايا المواطنين، كما طرح قضايا المراكز الشبابية وحقوق الأقضية بالتعيينات والتجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. النائب محمد هديب، طالب الحكومة بإنصاف الفئة الثالثة بوزارة التربية والتعليم، كما طالب بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، فيما طالب النائب محمد العياصرة، الحكومة الاهتمام بمشاريع سياحية في جرش، مشيرا إلى أن "هناك تهميشا واضحا بمحافظة جرش”. وثمنت النائب صباح الشعار تصريحات ومواقف جلالة الملك عبالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواجهه قرار إسرائيل بضم غور الأردن، وطرحت قضية فواتير الكهرباء بمناطق الأغوار، بينما انتقدت النائب صفاء المومني، إغلاق أبواب رئيس الوزراء أمام النواب، مشيرة إلى أنها تحاول منذ ستة أشهر مقابلته لكن دون جدوى.
العرموطي هنا، مازح الوزير قائلا، "لو كنت نقيبا للمحامين وأنت محام وأجبت هذه الإجابة، لأحلتك إلى لجنة التأديب”، وبعدها قرر العرموطي تحويل سؤاله عن البنك لاستجواب. وناقش النواب ردود الحكومة على سؤال النائب إبراهيم القرعان، الذي اكتفى هو الآخر برد الحكومة، فيما ناقش النائب مصطفى ياغي، رد وزير الصحة بخصوص المادة المطعمة بالطحين (برينكس)، والتي أجابت فيها الحكومة بأنها لا تسبب أضرارا على صحة الإنسان، وأنها مادة وقائية تواجه أي نقص في سوء التغذية، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فيما طلب وزير الصحة بالبحث في أرشيف وزارته حول المادة المشار إليها، وتزويد النائب بإجابة وافية حول استفساره.
النائب ديمة طهبوب، ناقشت رد الحكومة على سؤالها عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، مطالبة برفعه بطريقة تتناسب مع ارتفاع التضخم، مؤكدة أهمية مراعاة العامل الأعزب أو المتزوج في تحديد الحد الأدنى للأجور. ورد وزير العمل نضال البطاينة، قائلا "إنه وبحسب قانون العمل، فإن هناك لجنة ثلاثية للعمل تراجع الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، تعقد ثلاث مرات في العام، وستناقش ذلك قريبا بعد تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة”.
كما طلبت طهبوب من الحكومة الإفصاح عن خط الفقر للأردنيين، لافتة إلى أنها استعانت بدراسات قالت، إن حجم التضخم زاد بشكل كبير قياسا مع معدلات الدخل. كما ناقش النائب خميس عطية، رد وزير البلديات آنذاك (وزير الإدارة المحلية)، حول سؤاله عن الفساد في البلديات، وطالب الوزارة بتشديد الرقابة عبر فرق التفتيش، قائلا "من يقول لا يوجد فساد هو فاسد، وأيضا من يضخم الفساد يضر بالبلد”. ودار سجال بين النائب أحمد الهميسات، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، حول إحالة الأمين العام السابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الاقتصاد الرقمي والريادة حاليا) نادر الذنيبات إلى التقاعد، اذ تطرق الهميسات لإنجازات الذنيبات وما حصله من مبالغ مالية من الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الوزارة تدار حاليا من خريجة بكالوريوس قانون، وأن الوزير أحال الذنيبات إلى التقاعد لأنه رفض تمرير تعيين ابنة مسؤول على نحو مخالف”. الوزير الغرايبة، رد بالقول، "إننا نقدر إنجازات الذنيبات، وصلاحيات إنهاء مهام الأمين العام من صلاحيات مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، وطبيعة العمل والتغيير هي التي أدت لإنهاء خدماته”. ورفض الغرايبة اتهام الهميسات بتعيين ابنة مسؤول، قائلا "إن من أشرت إليها، تحمل ماجستير في القانون، وخدمت بالوزارة لأكثر من عشرين عاما، ولم تعين ابنة مسؤول، وإذا لديك إثبات قدمه لنا”. من جهته، ناقش النائب عيسى الخشاشنة، إجابة وزير الأشغال فلاح العموش، عن أسباب تأخير طريق (سموع دير إبي سعيد)، مطالبا بإنجاز المشروع الحيوي، ومنتقدا كذلك "الأوامر التغييرية للطريق التي زادت الكلفة على تسعة ملايين دينار”.
بدوره رد العموش بالقول "إن الأوامر التغييرية حدثت بسبب التغييرات على الطريق، بخاصة إحداث نفق”، مشيرا إلى أن المشروع سينجز قبل منتصف العام المقبل، وتحديدا في نيسان (إبريل)”. كما تحدث النائب سليمان الزبن عن مشاريع الطاقة المتجددة، وإجابة الحكومة عن أسماء الأشخاص والشركات الذين منحتهم الحكومة موافقة بإنشاء هذه المشاريع، منتقدا رد وزارة الطاقة حول هذه المشاريع. لكن وزيرة الطاقة هالة زواتي، قالت "إن المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة في المنازل والمستشفيات والفنادق والمصانع بلغت 14 ألفا”، موضحة أنها أجابت على السؤال حول الشركات التي منحت الموافقة لإنشاء مشاريع للطاقة، والتي بلغت 200 مشروع كبير. كما ناقش النائب رمضان الحنيطي جواب الحكومة حول سؤاله عن الصرف الصحي في منطقة (أبوعلندا- المستندة)، مشيدا بإجابة الحكومة. وفي بند ما يستجد من أعمال، أشاد النائب خليل عطية بقرار السعودية بتحويل الوديعة السعودية لمنحة، وناشدها باسم أهالي المعتقلين والمحكومين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية، بالعفو عنهم حتى يعودوا لأهاليهم. وطالب عطية، رئيس الوزراء، بالإفراج عن "موقوفي الرأي”، وإنهاء هذا الملف الذي قال إنه "يسيء إلى الديمقراطية الأردنية”. وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال بهذا الخصوص "نحن نعمل وفق القانون، وعلينا أن نفرق بين دولة ودولة أخرى. نحن نتواصل بشكل مستمر مع الأشقاء في السعودية، إذ إن هناك عمليات تحقيق تجري وفق قانونهم، وهناك نصوص قانونية تحدد المساحة التي تعمل الدولة ضمنها. نحن والسعودية نعمل للإفراج عنهم في ظل القانون ووفق القنوات المتاحة”. وطرح النائب حابس الشبيب قضية طريق في البادية الشمالية، كما طالب وزير الداخلية سلامة حماد بحل مشكلة "البدون”، وهم الذين لا يحملون أرقاما وطنية، غير أن حماد رد بالقول إنه "لا يوجد بدون، فهم معروفون ويتبعون لدول شقيقة، ومنحوا الإقامات في المملكة حسب الأصول”. وتقدم النائب معتز أبو رمان، بمقترح لـ”إنشاء هيئة دولية للشفافية، لإيجاد آلية ربط إلكتروني لربط التجارة الداخلية مع الشركات الدولية التي تعمل في بلدنا، ولا تدفع بدل خدمات”. وطرح النائب خالد رمضان قضية موظفي الفئة الثالثة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية، وطالب بفتح قانون العمل، كما تحدث عن العنف ضد المرأة، وطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، قائلا "هذا الرد المناسب على قرار المستوطنات”. وطالب النائب خميس عطية وزير الداخلية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بامتيازات أبناء الأردنيات والتسهيل عليهم فيما يتعلق بالعمل والتعليم وغيره، فيما رد وزير الداخلية بالقول "إن الحالات تنعم بهذه الامتيازات، باستثناء حالتين هما خارج البلاد، تجري دراستهما حاليا”. وأشاد النائب علي الخلايلة بإجراءات وزير الداخلية بمتابعة قضايا المواطنين، كما طرح قضايا المراكز الشبابية وحقوق الأقضية بالتعيينات والتجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. النائب محمد هديب، طالب الحكومة بإنصاف الفئة الثالثة بوزارة التربية والتعليم، كما طالب بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، فيما طالب النائب محمد العياصرة، الحكومة الاهتمام بمشاريع سياحية في جرش، مشيرا إلى أن "هناك تهميشا واضحا بمحافظة جرش”. وثمنت النائب صباح الشعار تصريحات ومواقف جلالة الملك عبالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواجهه قرار إسرائيل بضم غور الأردن، وطرحت قضية فواتير الكهرباء بمناطق الأغوار، بينما انتقدت النائب صفاء المومني، إغلاق أبواب رئيس الوزراء أمام النواب، مشيرة إلى أنها تحاول منذ ستة أشهر مقابلته لكن دون جدوى.
تابعوا الوقائع على 
