"محاكمة الوزيرين" تهيمن على جلسة النواب

الوقائع الإخبارية: فيما وصفت جلسة مجلس النواب، التي عقدها أمس، بـ”الساخنة”، إثر بيان شديد اللهجة تلاه رئيس المجلس عاطف الطراونة ردًا على "اتهامات” للنائب محمد الرياطي، أقر "النواب” القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة لسنة 2019. بينما أحال المجلس، خلال الجلسة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، الى اللجنة المالية النيابية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، في حين حوّل الى لجنته القانونية، قوانين: المعدل لقانون الدفاع المدني، والتصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019. وخلال مناقشة "معدل القوات المسلحة”، سمح النواب للفرد بـ”الزواج من أجنبية، بشرط الحصول على موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة”، حيث تنص المادة المعدلة على أنه: "لا يجوز للفرد الزواج من غير أردنية الا بموافقة مسبقة من رئيس هيئة الاركان المشتركة”. كما منح التعديل، المستخدم المدني العامل في القوات المسلحة الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الأخير. وتنص الأسباب الموجبة على ان التعديل يأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة الاردنية في مختلف المجالات ولتنظيم بعض الاوضاع الوظيفية لأفراد القوات المسلحة كالإعارة والالحاق ولتغيير بعض المسميات الوظيفية بما يتطابق مع الوقع العملي ولتنظيم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب ولتعديل مقدار المكافآت التي تمنح للأفراد عند نهاية خدماتهم وزيادة مقدار المكافئة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة الأردنية. وعدل مجلس النواب عددا من شروط التجنيد ومنها سن التجنيد للأفراد في القوات المسلحة، كما عدل شرط الطول للالتحاق بالجيش العربي. وقرر المجلس رفع سن التجنيد، حيث اشترط أن يكون قد بلغ 18 من عمره في السنة التي جُند فيها، بعد أن كان يُسمح بالتجنيد لمن (أكمل 16 سنة إذا كان جندياً و15 سنة إذا كان تلميذا). ووافق النواب على تجنيد من لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلاً من 165 سم الوارد في مشروع القانون، كما سمح بالتجنيد للإناث لمن لا يقل طولها عن 150 سم بدلاً من 155 سم الوارد في مشروع القانون، ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. وكان القانون قبل التعديلات يسمح بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 150 سم إذا كان ضابط صف أو جنديا ولا يقل عن 145 سم إذا كان تلميذاً. ووحّدت التعديلات التي أقرها مجلس النواب شرط الطول على الرتب العسكرية للأفراد لكنه فرّق بين الذكر والأنثى، بينما وافق على توصيات اللجنة القانونية بتخفيض الشرط المقترح من الحكومة فيما يتعلق بالطول بمقدار 5 سم. واشترط مجلس النواب أن يحصل المجند على الموافقات الأمنية اللازمة لقبوله في القوات المسلحة. وأكّد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أنه "لا يمكن أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة منتمياً لأي حزب سياسي”، وقال في رده على مطالب عدد من النواب حول الانتماء السياسي والحزبي لأفراد الجيش "إن هذه المسألة منتهية والدولة الأردنية لا تسمح به، ونحن نريد الجيش أن يكون محايداً يدافع عن الوطن كل الوطن”. وردا على حديث للنائب صالح العرموطي الذي قال ان "رئيس وزراء سابق تحدث تحت قبة البرلمان عن تزوير انتخابات وان افراد القوات المسلحة شاركوا في التصويت بالانتخابات”، قال ابو يامين إن "هناك قرارا سياسيا بعدم مشاركة الجيش العربي في الانتخابات ولم يسمح لهم في الماضي القيام بذلك”، وهو ما دفع النائب يحيى السعود الى القول انه "لم يكن من صوت للعسكريين في اي انتخابات”. وكان الطراونة، استهل جلسة أمس، ببيان شديد اللهجة هاجم فيه بشكل غير مسبوق الرياطي، ردا على ما اعتبره "هجوما واتهامات غير صحيحة كان اطلقها الاخير الاسبوع الماضي” اعتبر فيها "أن الطراونة لم يرفع الكتب الواردة من الحكومة والمحاكم المختصة الى اللجنة القانونية النيابية لمحاكمة وزيرين سابقين هما: وزيرا الاشغال العامة والاسكان والبيئة”. وقال الطروانة "ترفعت كثيرا وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زورا وبهتانا، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيسا لمجلس النواب وحفاظا على هذه السلطة الدستورية، مضطرا للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالا للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه”. وأَضاف "فقد طالعنا أحد الزملاء بمعلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتفتقر لأدنى معايير المعرفة بالعمل البرلماني، إذ يفترض به ممارسة دوره بالشكل الذي منحه إياه الدستور والنظام الداخلي عبر منابر ومنصات المجلس ولجانه، لكنه آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة وأورد معلوماتٍ مفادها أن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين بل تعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام”. وأوضح الطراونة "الحقيقة أننا في رئاسة المجلس ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ الرابع عشر من أيار (مايو) الماضي، قمنا بإحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتحديدا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته أي قبل أكثر من ستة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد”. وتابع "ولم تنظر اللجنة القانونية في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها”. واشار الطراونة الى أنه "تم تزويد مختلف وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعي على طلبي الإحالة إلى اللجنة القانونية بتاريخ الخامس عشر من شهر أيار (مايو) الماضي، ورغم تلك الحقائق تمادى الزميل في ادعاءاته بقوله إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، وفي هذا تصرفات لا تليق بعضو في مجلس النواب وتشويه واضح للحقائق وتضليل للرأي العام بُغية الاستعراض”. وتابع، "وذهب الزميل إلى أبعد من ذلك ببثه معلومات قاصرة عن الدستور، ونأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، ليقول للناس إننا لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، وجميعكم تعلمون أن القضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية”. وختم الطراونة بيانه بالقول "لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هناك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال”. غير أن الرياطي، الذي اثارت غضبه كلمة الطراونة، رد بالقول "انت لست على قدر المواجهة، وسأبقى لك بالمرصاد”، الامر الذي دعا الطراونة للرد عليه بالقول، "انت اصغر من أن اواجهك وسأبقى اترفع عنك”. وطلب اليه الصمت او أنه سيخرجه من الجلسة”. فيما أشار النائب محمد الظهراوي في مداخلة له الى ما قال انه "مخالفة رئيس مجلس النواب للنظام الداخلي للمجلس” معتبرا ان بيان رئيس المجلس لا يتحدث عن المجلس. وأوضح الظهراوي أنه "كان على الطراونة تشكيل لجنة لزميله او تحويله الى اللجنة القانونية” وهو ما حدا بالطراونة الى القول انه "لم يخالف النظام الداخلي وتحدث بصفته رئيسا لمجلس النواب واذا ما اراد اي نائب او مجموعة نواب احالة النائب الرياطي الى اللجنة القانونية فليكتبوا رسميا لرئاسة المجلس، وطلب من رئيس اللجنة القانونية الحديث عن الموضوع اجلاء للحقيقة”.
وردا على الطراونة، أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن لجنته ستشرع اليوم الاثنين بدراسة طلبين من النائب العام لملاحقة وزيرين سابقين هما: البيئة طاهر الشخشير والأشغال العامة والإسكان سامي هلسة. وقال العودات، ان اللجنة تسلمت كتابا من الطراونة، فور تشكيلها، قبل نحو اسبوعين، موضحا أنها اعطت الأولوية للتشريعات أولا ومنها قانون شؤون خدمة الافراد في القوات المسلحة وتم اقرار قانون الضمان الاجتماعي وخدمة الضباط. وأضاف ان اللجنة ستنظر بطلبي "السماح واعطاء اذن الملاحقة بحق الوزيرين”، موضحا أن "الطلبين وردا خلال العطلة التشريعية. وأثناء العطلة لا يحق للجنة مناقشة أي أمر تحت قبة البرلمان”. وأشار العودات "إلى أن رئيس المجلس أبلغه بورود الطلبين إليه، فور وصولهما وتم التفاهم على ان ننتظر للدورة العادية، وتم الاحتفاظ بالطلبين في مكتب الأمين العام”.