دستوريون :دمج الدرك والدفاع المدني مع الامن العام يحتاج تعديلاً دستورياً
الوقائع الإخبارية : أجمع خبراء دستوريون على امكانية الحاجة لاجراء تعديل دستوري نتيجة دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بالامن العام .
عضو المحكمة الدستورية الاسبق ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الاسبق كامل السعيد أكد أن دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني قد يحتاج الى تعديل دستوري، فيما يخص مديرية الدرك.
وقال السعيد إن وفق الدستور يعين جلالة الملك مدير الدرك، ولذلك دمج المديرية ضمن اخرى قد يحتاج لاجراء تعديل دستوري.
وبين أن دمج مديرية الدفاع المدني ضمن الامن العام لا يحتاج سوى تعديل على قانون الدفاع المدني، دون اجراء اي تعديل دستوري.
وبين السعيد أن النص الدستوري لا يعطل ولا يعدل إلا بنص دستوري، خلافا لحال النص القانوني الذي يعطل او يعدل بنص قانوني او دستوري.
من جانبه قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين انه من المتوقع ان يتم تعديل دستوري بحيث يصبح تعيين مدير الامن العام بارادة ملكية أسوة بمدير الدرك الذي أصبح تابعا له او ان يتم تعديل قانون الامن العام بحيث ينص صراحة على أن الملك يعين مدير الامن العام ، وبالتالي الغاء حق رئيس الوزراء بالتنسيب بتعيين مدير الامن العام ، وستبقى مشكلة أخرى أن مدير الدرك سيعين بارادة ملكية في حين ان مدير الامن العام ومع الغاء تنسيب رئيس الوزراء سيبقى يعين بارادة ملكية تحمل توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص حسب نص المادة 40/1 من الدستور.
واضاف نصراوين أنه لم يتم الغاء مديرية الدرك وانما تم دمجها في مديرية الامن العام بالتالي فان منصب مدير مديرية الدرك سيبقى موجودا لكن المديرية ستصبح تابعة للامن العام وطالما أن منصب مدير الدرك الذي يعينه الملك وفق نص الدستور ولم يلغى سيفرد جلالة الملك بتعيينه وفق احكام الدستور فلا حاجة لتعديل الدستور .
وشدد نصراوين على ان المشكلة هي ان الدستور ينص على تعيين مدير الدرك بارادة ملكية ولا ينص على تعيين مدير الامن بارادة ، لذا من الممكن ان يتم تعديل الدستور بحيث يصبح تعيين مدير الامن العام بارادة ملكية منفردة .
وقال د. نصراوين انه قبل الحديث عن تعديل الدستور لا بد من الانتظار الى حين معرفة الهيكل التنظيمي الجديد لمديرية الامن العام وكيف سيتم تنظيم العلاقة بين مديرية الدرك والدفاع المدني من جهة ومديرية الامن العام من جهة اخرى .
واكد على أن دمج المديريات لا حتاج لتعديل دستوري على اعتبار ان هذه المديريات انشأت بقانون بالتالي يكفي ان يتم الغاء قانوني الدرك والدفاع المدني واجراء تعديل على قانون الامن العام بحيث تصبح الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام .
عضو المحكمة الدستورية الاسبق ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الاسبق كامل السعيد أكد أن دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني قد يحتاج الى تعديل دستوري، فيما يخص مديرية الدرك.
وقال السعيد إن وفق الدستور يعين جلالة الملك مدير الدرك، ولذلك دمج المديرية ضمن اخرى قد يحتاج لاجراء تعديل دستوري.
وبين أن دمج مديرية الدفاع المدني ضمن الامن العام لا يحتاج سوى تعديل على قانون الدفاع المدني، دون اجراء اي تعديل دستوري.
وبين السعيد أن النص الدستوري لا يعطل ولا يعدل إلا بنص دستوري، خلافا لحال النص القانوني الذي يعطل او يعدل بنص قانوني او دستوري.
من جانبه قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين انه من المتوقع ان يتم تعديل دستوري بحيث يصبح تعيين مدير الامن العام بارادة ملكية أسوة بمدير الدرك الذي أصبح تابعا له او ان يتم تعديل قانون الامن العام بحيث ينص صراحة على أن الملك يعين مدير الامن العام ، وبالتالي الغاء حق رئيس الوزراء بالتنسيب بتعيين مدير الامن العام ، وستبقى مشكلة أخرى أن مدير الدرك سيعين بارادة ملكية في حين ان مدير الامن العام ومع الغاء تنسيب رئيس الوزراء سيبقى يعين بارادة ملكية تحمل توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص حسب نص المادة 40/1 من الدستور.
واضاف نصراوين أنه لم يتم الغاء مديرية الدرك وانما تم دمجها في مديرية الامن العام بالتالي فان منصب مدير مديرية الدرك سيبقى موجودا لكن المديرية ستصبح تابعة للامن العام وطالما أن منصب مدير الدرك الذي يعينه الملك وفق نص الدستور ولم يلغى سيفرد جلالة الملك بتعيينه وفق احكام الدستور فلا حاجة لتعديل الدستور .
وشدد نصراوين على ان المشكلة هي ان الدستور ينص على تعيين مدير الدرك بارادة ملكية ولا ينص على تعيين مدير الامن بارادة ، لذا من الممكن ان يتم تعديل الدستور بحيث يصبح تعيين مدير الامن العام بارادة ملكية منفردة .
وقال د. نصراوين انه قبل الحديث عن تعديل الدستور لا بد من الانتظار الى حين معرفة الهيكل التنظيمي الجديد لمديرية الامن العام وكيف سيتم تنظيم العلاقة بين مديرية الدرك والدفاع المدني من جهة ومديرية الامن العام من جهة اخرى .
واكد على أن دمج المديريات لا حتاج لتعديل دستوري على اعتبار ان هذه المديريات انشأت بقانون بالتالي يكفي ان يتم الغاء قانوني الدرك والدفاع المدني واجراء تعديل على قانون الامن العام بحيث تصبح الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام .
تابعوا الوقائع على 
