السعودي يكشف خفايا جديدة في فساد مشروع سكن كريم

الوقائع الاخبارية :ليس سوء التنفيذ فقط هو مايؤرقهم فهم الان مالكون ولن يتغير شيء عليهم إلا أنهم سيتركونها ويبنوا خيما و يلجأوا إليها. جاء الإعلان الملكي في 25-05-2007 عن مبادرة سكن كريم لعيش كريم طوق النجاة للباحثين عن شقة الحلم من ذوي الدخل المحدود والمعدوم ايضا , حيث لاقى ذلك الاعلان حماس كبيرا تلقت الحكومة على اثره في الشهرين التاليين لإطلاق المبادرة 200 ألف طلب حصول على شقة . مجلس الوزراء كان قد أعلن وقتها عن 33 ألف شقة سيتم بناؤها خلال 5 سنوات ضمن 24 مشروع بمساحات تتراوح بين 80-140 م وبمواصفات بناء جيدة على أن يكون البيع مباشرة من قبل المستثمر للمستفيدين، وهذا ما حصل ولكن دون اكتمال البيع وبقاء المالكين الجدد دون قواشين تملك . الى ذلك بين النائب الأسبق والمستثمر في قطاع الإسكان محمد السعودي أن هناك فرق بين سكن العفيفين ومشروع سكن كريم، وأن الناس تخلط بين المشروعين، فمشروع سكن العفيفين يعمل في المحافظات لمتلقي المعونة الوطنية ولا يوجد لديهم سكن أما سكن كريم فتم إنشاؤه للطبقة ذات الدخل المحدود. وأضاف أن مشروع سكن كريم إنطلق في 2007 نتيجة أزمة السكن في عمان، حيث ارتفعت أسعار الشقق 3 أضعاف في ذلك الوقت،ما دفع جلالة الملك أن يفزع للناس وتم إطلاق المشروع. ورأى أن الحكومة لم تكن مستعدة لمشروع سكن كريم، لان اطلاق المشروع يجب أن يكون في منطقة فيها خدمات مثل المواصلات و الاسواق، ولكن معظمها نفذ في مناطق لا يوجد فيها خدمات، والتي نفذت في مناطق يوجد بها خدمات بيعت في اول شهر. وأشار إلى أن جلالة الملك أوعز ببناء 100 ألف شقة على مدار خمس سنوات أي 20 ألف شقة كل عام، ولكن تعذر ذلك لأنه لا يوجد أموال كافية لتنفيذ هذا المشروع، فهم أطلقوه دون رصد مبالغ نهائيا. ونبه إلى أن الحكومة تريد تنفيذ الرؤية الملكية فورا دون دراسات، ووضع مخططات واختيار أمكان بل تريد تنفيذ الأوامر وفق نظام " الفزعة"، ولذلك معظم معظم مشاريع سكن كريم كانت في مناطق لا خدمات فيها باستثناء مشروع في العقبة ومشروع البتراوي في الزرقاء، وهما ما حدث الإقبال عليهما. ورأى أن سكن كريم دخل في بدايته في منحى مستنقع خطير، فوزير الأشغال في ذلك الوقت أحاله على نفسه وعلى 4 شركات، وكانت الأسعار 370 دينار للمتر، دون وثائق بل شفويا. وتابع قوله :" أن رقم 370 دينار هو رقم مرتفع، وأعطى أمر مباشر للشركات التي بدأت تعمل، وحين جاؤوا عند مؤسسة الاسكان والاعمار، لتوقيع العقود رفضت مديرية المؤسسة ذلك، وهي المهندسة سناء مهيار في حينها، رغم أن الوزير مسؤول عنها، ولكن رفضت لأن الاسعار غالية والمشروع " ليس كما يجب". وكشف السعودي:" أن المهندسة سناء مهيار، لجأت لديوان المحاسبة الذي وقف معها، والذي بدوره سأله حين كان نائبا عن كلف المتر الواحد حيث أخبر رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الكلفة بحدود 180 دينارا للمتر وفق المواصفات التي أخبر بها". وأضاف: وحين أخبرت رئيس ديوان المحاسبة بالكلفة ضرب على رأسه وتعجب من الرقم، واتصل مباشرة برئيس الوزراء نادر الذهبي، وأخبره أن رقم كلفة المتر مرتفعة جدا وخطير جدا على الموازنة وتكلفته قد تصل 6 -7 مليار. ولفت إلى أنه واثناء اجتماع مع رئيس الوزراء شرحت له الكلف مع الربح، ما جعل، رئيس الذهبي يتصل بوزير الأشغال يأمر بوقف المشاريع الخمسة، حيث اخبره وزير الاشغال في وقتها أن المشاريع قد بدأت وتم الحفر فقال له الذهبي لا يهمني!