منتدون يدعون لاستحداث دبلوم للعاملين في الحماية من العنف الأسري
الوقائع الإخبارية : أكد مختصون أهمية توحيد الجهود المبذولة في تدريب الكوادر العاملة في مجال الحماية من العنف الأسري، لافتين إلى أنه "رغم الكم الهائل من البرامج التدريبية لكن نتائج الملموسة لهذه البرامج تبقى دون المستوى”.
وأكد هؤلاء في ورشة عمل متخصصة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأسبوع الماضي حول تعزيز آليات التنسيق الوطني في مجال الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أهمية أن "لا يتم التعامل مع الضحايا والمنتفعين من الخدمات بصورة نمطية مسبقة تدين الضحايا أو تحملهم مسؤولية العنف الذي لحق بهم”.
واعتبر أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي أن "ضعف مخرجات البرامج التدريبية هو أحد أبرز التحديات أمام قطاع الحماية نتيجة لعدم تناسقها وتضاربها في بعض الأحيان ملاءمة بعضها مع احتياجات تطوير العاملين، رغم وجود زخم كبير في القطاع”.
وشدد مقدادي على ضرورة تحديد أولويات وبرامج التدريب لمقدمي الخدمات في مجال الحماية والاتفاق على آليات وأدوات لمأسسة برامج التدريب لمقدمي الخدمات في مجال الحماية على المستوى الوطني، وتبني استحداث برنامج دبلوم للعاملين في هذا المجال بموازاة استمرارية عمل الموظف في القطاع لفترة كافية، لافتا الى "إشكالية التنقلات وتأثيرها السلبي على الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري من نساء وأطفال”.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير خطة تتضمن تطبيق بروتوكول التعامل مع حالات الناجين من الاغتصاب ومسار الحالة وتضمينها في استراتيجية وزارة الصحة، ومراجعة هيكلية ووظائف وحدات حماية الأسرة في المستشفيات.
وتضمنت التوصيات مراجعة المناهج الجامعية لتخصصات الطب والتمريض والقبالة وتضمينها بروتوكول التعامل مع حالات الناجين من الاغتصاب والتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وتطوير وتضمين أدلة اجرائية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة النفسية والدعم النفسي في التعليم الطبي المستمر، وعدم إصدار الأحكام على المساء إليهم، واعتماد منهجية ادارة الحالة كجزء من الخدمات الصحية.
وفي مجال الخدمات النفسية والاجتماعية حددت الأولويات تطوير استراتيجية شاملة ومعايير وبناء القدرات والتأكد من المتابعة والتقييم وتحسين المستوى الاقتصادي وتضمينه ضمن منهجية العمل والخدمات وتوحيد نظام المعلومات وكسب التأييد على جميع المستويات وإضافة بند التوعية بالخدمات المتوفرة لجميع قضايا العنف والحماية.
ودعا المشاركون الى إيجاد بدائل مادية لدور الإيواء واستهداف السيدات داخل دور الإيواء في برامج التمكين الاقتصادي بعد الخروج من دور الإيواء، ودمج نظام إدارة معلومات الحالات مع ضمان السرية وحماية المعلومات.
فيما أوصوا في مجال العدالة والخدمات الشرطية بتفعيل التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة في الأحكام القضائية والتوعية والتدريب الفني تحديدا في مجالات التدابير الاحترازمية وتحقيق اوامر الحماية، ووضع آلية مؤسسية لتفعيل أوامر الحماية الواردة ضمن المادة 16 من القانون، وتحديد مناطق انطباق وحل التنازع المكاني، وتفعيل إدارة الحالة في قضايا العنف الأسري في مراحل مبكرة من القضية، وتحديد ضوابط ومعايير عقد مؤتمرات الحالة، وتحديد عوامل الخطورة.
ودعت التوصيات الى تعزيز ودعم آليات التعاون بين إدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية والحاكم الإداري ومقدمي الخدمات، لتفعيل ادارة الحالة والتدخل المبكر، وتفعيل صلاحيات ممثلي مقدمي الخدمات وإلزامية القرارات والتدريب لمدراء الحالة في الشمال والجنوب وتوحيد آليات إدارة الحالة وفق مرجعية الاطارة الوطني.
ودعت التوصيات الى تدريب الضباط على مهارات التسوية وتفعيل الدليل الخاصة بتسوية النزاعات، ووضع ضوابط تربط التسوية بعوامل الخطورة، ووضع التقارير والشمولية لتفعيل دور المحكمة برفض أو قبول التسوية، وتدريب القضاة على مفاهيم عوامل الخطورة، وتحديد جهات وبرامج التأهيل، وآليات حظر ارتياد الأماكن المعينة، وتعزيز تفعيل قرار المحاكمة عن بعد وتفعيل المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
وأكد هؤلاء في ورشة عمل متخصصة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأسبوع الماضي حول تعزيز آليات التنسيق الوطني في مجال الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أهمية أن "لا يتم التعامل مع الضحايا والمنتفعين من الخدمات بصورة نمطية مسبقة تدين الضحايا أو تحملهم مسؤولية العنف الذي لحق بهم”.
واعتبر أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي أن "ضعف مخرجات البرامج التدريبية هو أحد أبرز التحديات أمام قطاع الحماية نتيجة لعدم تناسقها وتضاربها في بعض الأحيان ملاءمة بعضها مع احتياجات تطوير العاملين، رغم وجود زخم كبير في القطاع”.
وشدد مقدادي على ضرورة تحديد أولويات وبرامج التدريب لمقدمي الخدمات في مجال الحماية والاتفاق على آليات وأدوات لمأسسة برامج التدريب لمقدمي الخدمات في مجال الحماية على المستوى الوطني، وتبني استحداث برنامج دبلوم للعاملين في هذا المجال بموازاة استمرارية عمل الموظف في القطاع لفترة كافية، لافتا الى "إشكالية التنقلات وتأثيرها السلبي على الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري من نساء وأطفال”.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير خطة تتضمن تطبيق بروتوكول التعامل مع حالات الناجين من الاغتصاب ومسار الحالة وتضمينها في استراتيجية وزارة الصحة، ومراجعة هيكلية ووظائف وحدات حماية الأسرة في المستشفيات.
وتضمنت التوصيات مراجعة المناهج الجامعية لتخصصات الطب والتمريض والقبالة وتضمينها بروتوكول التعامل مع حالات الناجين من الاغتصاب والتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وتطوير وتضمين أدلة اجرائية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة النفسية والدعم النفسي في التعليم الطبي المستمر، وعدم إصدار الأحكام على المساء إليهم، واعتماد منهجية ادارة الحالة كجزء من الخدمات الصحية.
وفي مجال الخدمات النفسية والاجتماعية حددت الأولويات تطوير استراتيجية شاملة ومعايير وبناء القدرات والتأكد من المتابعة والتقييم وتحسين المستوى الاقتصادي وتضمينه ضمن منهجية العمل والخدمات وتوحيد نظام المعلومات وكسب التأييد على جميع المستويات وإضافة بند التوعية بالخدمات المتوفرة لجميع قضايا العنف والحماية.
ودعا المشاركون الى إيجاد بدائل مادية لدور الإيواء واستهداف السيدات داخل دور الإيواء في برامج التمكين الاقتصادي بعد الخروج من دور الإيواء، ودمج نظام إدارة معلومات الحالات مع ضمان السرية وحماية المعلومات.
فيما أوصوا في مجال العدالة والخدمات الشرطية بتفعيل التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة في الأحكام القضائية والتوعية والتدريب الفني تحديدا في مجالات التدابير الاحترازمية وتحقيق اوامر الحماية، ووضع آلية مؤسسية لتفعيل أوامر الحماية الواردة ضمن المادة 16 من القانون، وتحديد مناطق انطباق وحل التنازع المكاني، وتفعيل إدارة الحالة في قضايا العنف الأسري في مراحل مبكرة من القضية، وتحديد ضوابط ومعايير عقد مؤتمرات الحالة، وتحديد عوامل الخطورة.
ودعت التوصيات الى تعزيز ودعم آليات التعاون بين إدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية والحاكم الإداري ومقدمي الخدمات، لتفعيل ادارة الحالة والتدخل المبكر، وتفعيل صلاحيات ممثلي مقدمي الخدمات وإلزامية القرارات والتدريب لمدراء الحالة في الشمال والجنوب وتوحيد آليات إدارة الحالة وفق مرجعية الاطارة الوطني.
ودعت التوصيات الى تدريب الضباط على مهارات التسوية وتفعيل الدليل الخاصة بتسوية النزاعات، ووضع ضوابط تربط التسوية بعوامل الخطورة، ووضع التقارير والشمولية لتفعيل دور المحكمة برفض أو قبول التسوية، وتدريب القضاة على مفاهيم عوامل الخطورة، وتحديد جهات وبرامج التأهيل، وآليات حظر ارتياد الأماكن المعينة، وتعزيز تفعيل قرار المحاكمة عن بعد وتفعيل المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
تابعوا الوقائع على 
