مالية النواب تواصل مناقشة قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية
الوقائع الإخبارية : واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 خلال اجتماعات نظمتها اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال النائب البكار إن اللجنة استهلت اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية، ومجمع اللغة العربية، مشيرا إلى ضرورة وجود خطط لدى الجامعات لغايات جدولة الدين المترتب عليها، وضبط الإنفاق وضرورة تسويق المنتج التعليمي خارجيا، قبل طلب زيادة الدعم المالي من الحكومة. ودعا البكار القائمين على الجامعات بالتوجه نحو الاستثمارات لتعزيز ابعادها التنموية، موضحا أن اللجنة النيابية ستعمل على دعم الاستثمارات من خلال إيجاد نافذة تمويلية بأسعار فائدة منخفضة لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق: إن موازنة الوزارة لعام 2020 ارتفعت بواقع 22 مليون دينار، فيما تم زيادة الدعم المالي المقدم للجامعات بواقع 20 مليون دينار لتبلغ 90 مليون دينارا.
وأضاف توق ان زيادة موازنة الوزارة جاءت لصالح النفقات الجارية والرأسمالية، بعد دراسة في العجز النقدي للعام 2019 في الجامعات الأردنية الحكومية، والتي بلغت 18 مليون دينار سنويا، و108 ملايين دينار عجزا تراكميا، مما يحد من قدرتها على تلبية بعض المعايير النوعية التي تمييز الأداء النوعي والاكاديمي. وأوضح أنه تم رصد 10 ملايين دينار في الموازنة لصالح صندوق دعم الطالب الفقير، في حين سددت الحكومة من الصندوق عن الطلبة للجامعات الحكومية 27 مليون دينار. وجدد الوزير التأكيد على أن معدل ما قدمته الحكومة خلال الـ16 سنة الماضية للجامعات بلغ 1ر1 مليار دينار، مشيرا إلى أن ما نسبته 6ر76 بالمئة من الطلبة بالجامعات على البرنامج العادي تدفع عنهم جهات مختلفة. واستعرض رؤساء الجامعات الواقع العام للجامعات والإنجازات التي حققتها، والتحديات التي تواجهها.
وقال النائب البكار إن اللجنة استهلت اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية، ومجمع اللغة العربية، مشيرا إلى ضرورة وجود خطط لدى الجامعات لغايات جدولة الدين المترتب عليها، وضبط الإنفاق وضرورة تسويق المنتج التعليمي خارجيا، قبل طلب زيادة الدعم المالي من الحكومة. ودعا البكار القائمين على الجامعات بالتوجه نحو الاستثمارات لتعزيز ابعادها التنموية، موضحا أن اللجنة النيابية ستعمل على دعم الاستثمارات من خلال إيجاد نافذة تمويلية بأسعار فائدة منخفضة لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق: إن موازنة الوزارة لعام 2020 ارتفعت بواقع 22 مليون دينار، فيما تم زيادة الدعم المالي المقدم للجامعات بواقع 20 مليون دينار لتبلغ 90 مليون دينارا.
وأضاف توق ان زيادة موازنة الوزارة جاءت لصالح النفقات الجارية والرأسمالية، بعد دراسة في العجز النقدي للعام 2019 في الجامعات الأردنية الحكومية، والتي بلغت 18 مليون دينار سنويا، و108 ملايين دينار عجزا تراكميا، مما يحد من قدرتها على تلبية بعض المعايير النوعية التي تمييز الأداء النوعي والاكاديمي. وأوضح أنه تم رصد 10 ملايين دينار في الموازنة لصالح صندوق دعم الطالب الفقير، في حين سددت الحكومة من الصندوق عن الطلبة للجامعات الحكومية 27 مليون دينار. وجدد الوزير التأكيد على أن معدل ما قدمته الحكومة خلال الـ16 سنة الماضية للجامعات بلغ 1ر1 مليار دينار، مشيرا إلى أن ما نسبته 6ر76 بالمئة من الطلبة بالجامعات على البرنامج العادي تدفع عنهم جهات مختلفة. واستعرض رؤساء الجامعات الواقع العام للجامعات والإنجازات التي حققتها، والتحديات التي تواجهها.
تابعوا الوقائع على 
