موجودات "صندوق استثمار الضمان" تتضاعف 6 مرات في عقد ونصف

الوقائع الإخبارية : تضاعفت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان خلال عقد ونصف منذ تأسيسه 6 مرات تقريبا؛ إذ كانت موجوداته العام 2003 ما مقداره 1.6 مليار دينار لتصل حاليا الى 10.9 مليار دينار لتقارب ثلث الناتج المحلي للمملكة البالغ نحو 30 مليار دينار. وتتوزع موجودات محفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي على 7 أدوات استثمارية والبالغة 10.9 مليار دينار. ووفقا لبيانات صندوق أموال الضمان، تتوزع الموجودات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، على محفظة السوق النقدية البالغة 1.49 مليار دينار مشكلة ما نسبته 14.2 % والتي تمثل الاستثمار في الودائع المصرفية، وتليها محفظة السندات الحكومية والبالغة 5.7 مليار دينار مشكلة ما نسبته 54.1 %، والتي تحقق عائدا يبلغ نسبته 5.9 %، والتي تعد من الأدوات الآمنة في عالم الاستثمار. وفي هذا السياق، فإن صندوق استثمار أموال الضمان يتنافس في المزادات التي يطرحها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة مع البنوك المحلية؛ إذ تم طرح 64 مزادا للاكتتاب في السندات الحكومية، إلا أن الصندوق لم يتمكن من الحصول على حصة في 28 اكتتابا منذ بداية العام الحالي. وتسمح استراتيجية صندوق استثمار أموال الضمان بأن تشكل السندات الحكومية 60 % من إجمالي موجوداته، وبما يتماشى مع ممارسات الصناديق العالمية؛ إذ إن البعض منها يوظف كامل موجواته في السندات لعوائدها الثابتة. كما تتضمن محفظة صندوق استثمار أموال الضمان محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 312.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 3 % من إجمالي موجودات الصندوق، وهي المحفظة المستثمرة في القروض متوسطة وطويلة الأجل كإقراض مباشر للشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أوالمشاركة في التجمعات البنكية للقروض الممنوحة للشركات، بالإضافة الى سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والأرامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى. وتبلغ حصة محفظة الأسهم من إجمالي موجودات صندوق الضمان 1.96 مليار دينار مشكلة ما نسبته 18.6 % منها 1.7 مليار دينار تمثل مساهمات في شركات مدرجة في بورصة عمان، والجزء الثاني أسهم في الشركات المساهمة الخاصة الاستراتيجية وفقاً لما تسمح به سياسة صندوق الاستثمار. كما تظهر بيانات صندوق الاستثمار أن قيمة موجودات محفظة الاستثمارات العقارية تبلغ 633 مليون دينار أو ما نسبته 6 %، علما بأن الصندوق قام منذ بداية هذا العام بشراء العديد من العقارات في مختلف محافظات المملكة بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار، وتأجير العديد من العقارات والأراضي الخام ليرتفع بدل الإيجار بنسبة 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي تمثل استثمارات الصندوق في العقارات بأشكالها كافة من أراض خام أو مشاريع عقارية (مساكن، مجمعات تجارية،…) أو تطوير عقاري. وتستحوذ محفظة الاستثمارات السياحية على ما نسبته 2.7 % من إجمالي الموجودات أو ما مقداره 286.3 مليون دينار، وهي المحفظة المستثمرة في المنشآت السياحية بأشكالها كافة من فنادق واستراحات وشقق فندقية ومنشآت ترفيهية… الخ. ويعكف الصندوق، حاليا، على دراسة توسيع وتطوير استثماراته المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي من خلال استثمارات نوعية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، خاصة في مدينتي العقبة والبترا؛ إذ أعلن سابقا عن تجديد اتفاقية عقود إدارة عدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع مجموعة الانتركونتننتال العالمية (IHG) لمدة 10 أعوام وبشروط معدلة تضمن تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق.
كما تمت المباشرة بتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البترا الذي من المتوقع افتتاحه أمام الزوار نهاية العام المقبل. كما أعلنت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف، في بيان صحفي سابق، قيام الصندوق في شهر نيسان (ابريل) الماضي بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطتين من أربع محطات لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار، وبينت أن الصندوق قد أنجز جزءا كبيرا من أعمال هاتين المحطتين وبقدرة 10 ميجاواط؛ حيث سيبدأ العمل بهما خلال النصف الأول من العام المقبل. كما تتضمن البيانات المالية بند أخرى والبالغة قيمتها 518 مليون دينار. يشار الى أن موجودات الصندوق قد ارتفعت خلال الأرباع الثلاثة الأولى بما مقداره 714 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7 %.