40 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

الوقائع الإخبارية : بلغ حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي 40.2 % من حاجة المملكة للعام الحالي والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار. وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حتى 19 كانون الأول (ديسمبر) الحالي حوالي 966.9 مليون دولار منها 298.2 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و235 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و433.6 مليون دولار لدعم الخزينة. ووجه المجتمع الدولي 101.5 مليون دولار لقطاع التعليم، و88.2 مليون دولار لقطاع الصحة، و”سبل العيش” بحوالي 61.6 مليون دولار، و49.7 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و36.3 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، و87.5 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و1.5 مليون دولار لدعم "المأوى”، و656 ألف دولار لدعم "الأمن الغذائي”، وحوالي 8 آلاف لقطاع البيئة، كما تم تمويل "قطاعات أخرى غير محددة من قبل الأمم المتحدة” بحوالي 169.9 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للخطة؛ إذ قدمت حوالي 403 ملايين دولار، تلتها ألمانيا حيث قدمت 177.4 مليون دولار، ثم الأمم المتحدة التي قدمت حوالي 170 مليون دولار. يأتي هذا التمويل في الوقت الذي كانت فيه خطة العام الحالي قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون. ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار. وكانت الخطة قد أكدت أنه "ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”. وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى. وقالت "كما هو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد هذه الفجوة والتوفيق بين أهداف البرامج وآليات التمويل التي تعمل في الغالب موازية لبعضها بعضا في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، ومواجهة الهشاشة في المديين المتوسط والطويل”. وتستمر الخطة بنهجها المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفيف من آثار الأزمة على اللاجئين السوريين والأردنيين، والمجتمعات والمؤسسات المضيفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانية والإنمائية في تقييم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع. وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا للعامين 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري. وكذلك فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي، وما يزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان. ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب، من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأن جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات. يشار الى أن خطة العام الماضي قد تم تمويلها بحوالي 63.8 %؛ حيث بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة بحوالي 1.584 مليار دولار منها 714.1 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و362.8 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و507.1 مليون دولار لدعم الخزينة.