القيسي: الحكومة التزمت بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية
الوقائع الاخبارية :أكد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن اللجنة ستقوم ببحث جميع المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة، ووضعها أمام الرأي العام لإزالة أي غموض أو ضبابية تشوب تلك القضايا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبد الكريم الحراحشة والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم علاوين ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، إضافة إلى عدد من أصحاب محطات توزيع المحروقات.
وقال القيسي إن اللجنة ناقشت مع المعنيين العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، لا سيما موضوع تسعير المشتقات النفطية، وبند فرق أسعار الوقود، وقضية اسطوانات الغاز، مضيفاً أن الهدف من ذلك إزالة الغموض الذي يشوب هذه القضايا وتوضيح الإجراءات الحكومية المتبعة في التعاطي معها.
وبين أن الحكومة التزمت بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، في ظل نضوج القطاع وتوفير البنية التحتية المطلوبة بما فيها التخزين وذلك لترك هامش منافسة بين شركات التوزيع العاملة بهذا القطاع.
وأضاف القيسي أن اللجنة أيدت مقترح شركات توزيع المحروقات، المتعلق بإنشاء ميناء خاص للمشتقات النفطية، الأمر الذي أيدته الوزيرة زواتي، حيث ستحسم الحكومة قرارها المتعلق بالموافقة على هذا الموضوع خلال شهر من تاريخ الاجتماع على أن يكون هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم ذلك عبر طرح عطاء وفقاً لأحكام القانون، وألا يكون من خلال التلزيم.
وفيما يتعلق بموضوع اسطوانات الغاز البلاستيكية، أوضح القيسي أن اللجنة أكدت أهمية وجود قاعدة إلزامية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة ضرورة دراسة بدائل أخرى آمنة لتزويد المنازل بالغاز مثل التزويد عبر الأنابيب تمهيداً للخروج من طريقة استعمال الاسطوانات بكل أنواعها.
ولفت القيسي إلى أن الحكومة تلقت عرضاً من مستثمرين محليين لترخيص استيراد واستخدام الاسطوانات البلاستيكية، مؤكداً ضرورة الأخذ بجميع الاعتبارات حال الموافقة عليها لا سيما المتعلقة بالسلامة العامة ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن إجراء دراسة لحماية العاملين بقطاع توزيع الغاز، بما يضمن حقوقهم ومستقبل عملهم، علماً بأن هناك ما يزيد عن 10 آلاف عامل بهذا القطاع.
وحول بند فرق أسعار الوقود، أكد القيسي - أنه وبعد الاستماع لوجهات النظر الحكومية - عدم قانونية هذا البند باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الذي ينص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا وفقاً لأحكام القانون"، وعليه فإن استيفاء الرسوم عليه يخالف أحكام الدستور.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات المتعلقة بقضايا الطاقة، مطالبين الحكومة بالإجابة عليها بأقرب وقت ممكن.
ومن أبرز هذه المطالب: قيمة الغرامات المفروضة على تأخر البواخر في الميناء والنسبة الصحيحة لكمية الفاقد من الوقود، إضافة لتكلفة الخزانات التي تم إنشاؤها في مدينة العقبة والماضونة، والآلية التي يتم من خلالها احتساب بند فرق أسعار الوقود.
كما طالبوا بضرورة مراعاة الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وعدم فرض أي ضرائب جديدة والعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود، ودعم قطاع الصناعة عبر سياسات وإجراءات منهجية في تخفيض كلفة أسعار الطاقة.
من جانبها، أكدت زواتي أن الإجراءات الحكومية تصبّ في صالح تحرير سوق المشتقات النفطية، قائلة إن الشركات التسويقية الثلاث بدأت تستورد المشتقات النفطية.
وأضافت أنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل في ظل نضوج القطاع وتوفر البنية التحتية اللازمة.
وتابعت ان الحكومة لا تستورد النفط، إنما من يستورد النفط الخام شركة مصفاة البترول، والشركات الثلاث الأخرى تستورد مشتقات نفطية، مبينة أن محطات المحروقات العاملة في المملكة هي الأفضل في المنطقة.
وأوضحت زواتي أن البعض يعتقد أن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، الذي يضاف على فاتورة المستهلك، هو ضريبة، لكنه هو ليس كذلك، وإنما عبارة عن فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعاً لأسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالمياً.
وحول مشروع إنشاء ميناء مخصص للبواخر المحملة بالمشتقات النفطية، أكدت زواتي أن هذا المشروع قيد الدراسة من قبل الحكومة، متوقعة أن يتم حسم القرار خلال الشهر المقبل، وسيكون بالشراكة مع القطاع الخاص إذا ما تم اتخاذ قرار الموافقة عليه.
وبشأن اسطوانات الغاز، أكدت زواتي أن وزارة الطاقة استقبلت طلبين من شركتين محليتين للحصول على ترخيص لإنشاء وتعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية، والتي تحتاج لموافقة "المواصفات والمقاييس" فضلا عن خضوعها للاشتراطات الفنية المتعلقة بسلامة استخدامها.
من جهته، أكد علاوين أن عملية تحرير الأسواق، بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات الثلاث، سيكون مردوده سلبياً على المواطن، قائلاً، "إن الحكومة تتحمل توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، كما أنها تتحمل بدل الفوائد للبنوك، والذي أصبح الآن ضمن الضريبة الموحدة".
من ناحيته، قال سعيدات إن المنافسة بين المحطات الأهلية والشركات التسويقية الثلاث لا يمكن أن تكون عادلة، كون تلك الشركات تلعب دور الموزع وتاجر الجملة.
وطالب بعدم ترخيص أي محطة جديدة على حساب تلك المحطات، موضحاً أن النقابة قامت بتقديم طلب للوزارة حول إنشاء شركة خامسة على شكل ائتلاف، يضم كل المحطات الأهلية لحمايتها من المنافسة غير العادلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسين القيسي وحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبد الكريم الحراحشة والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم علاوين ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، إضافة إلى عدد من أصحاب محطات توزيع المحروقات.
وقال القيسي إن اللجنة ناقشت مع المعنيين العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، لا سيما موضوع تسعير المشتقات النفطية، وبند فرق أسعار الوقود، وقضية اسطوانات الغاز، مضيفاً أن الهدف من ذلك إزالة الغموض الذي يشوب هذه القضايا وتوضيح الإجراءات الحكومية المتبعة في التعاطي معها.
وبين أن الحكومة التزمت بتحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، في ظل نضوج القطاع وتوفير البنية التحتية المطلوبة بما فيها التخزين وذلك لترك هامش منافسة بين شركات التوزيع العاملة بهذا القطاع.
وأضاف القيسي أن اللجنة أيدت مقترح شركات توزيع المحروقات، المتعلق بإنشاء ميناء خاص للمشتقات النفطية، الأمر الذي أيدته الوزيرة زواتي، حيث ستحسم الحكومة قرارها المتعلق بالموافقة على هذا الموضوع خلال شهر من تاريخ الاجتماع على أن يكون هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم ذلك عبر طرح عطاء وفقاً لأحكام القانون، وألا يكون من خلال التلزيم.
وفيما يتعلق بموضوع اسطوانات الغاز البلاستيكية، أوضح القيسي أن اللجنة أكدت أهمية وجود قاعدة إلزامية لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة ضرورة دراسة بدائل أخرى آمنة لتزويد المنازل بالغاز مثل التزويد عبر الأنابيب تمهيداً للخروج من طريقة استعمال الاسطوانات بكل أنواعها.
ولفت القيسي إلى أن الحكومة تلقت عرضاً من مستثمرين محليين لترخيص استيراد واستخدام الاسطوانات البلاستيكية، مؤكداً ضرورة الأخذ بجميع الاعتبارات حال الموافقة عليها لا سيما المتعلقة بالسلامة العامة ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس الأردنية، فضلاً عن إجراء دراسة لحماية العاملين بقطاع توزيع الغاز، بما يضمن حقوقهم ومستقبل عملهم، علماً بأن هناك ما يزيد عن 10 آلاف عامل بهذا القطاع.
وحول بند فرق أسعار الوقود، أكد القيسي - أنه وبعد الاستماع لوجهات النظر الحكومية - عدم قانونية هذا البند باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور الذي ينص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا وفقاً لأحكام القانون"، وعليه فإن استيفاء الرسوم عليه يخالف أحكام الدستور.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات المتعلقة بقضايا الطاقة، مطالبين الحكومة بالإجابة عليها بأقرب وقت ممكن.
ومن أبرز هذه المطالب: قيمة الغرامات المفروضة على تأخر البواخر في الميناء والنسبة الصحيحة لكمية الفاقد من الوقود، إضافة لتكلفة الخزانات التي تم إنشاؤها في مدينة العقبة والماضونة، والآلية التي يتم من خلالها احتساب بند فرق أسعار الوقود.
كما طالبوا بضرورة مراعاة الأحوال الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وعدم فرض أي ضرائب جديدة والعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود، ودعم قطاع الصناعة عبر سياسات وإجراءات منهجية في تخفيض كلفة أسعار الطاقة.
من جانبها، أكدت زواتي أن الإجراءات الحكومية تصبّ في صالح تحرير سوق المشتقات النفطية، قائلة إن الشركات التسويقية الثلاث بدأت تستورد المشتقات النفطية.
وأضافت أنه سيتم تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل في ظل نضوج القطاع وتوفر البنية التحتية اللازمة.
وتابعت ان الحكومة لا تستورد النفط، إنما من يستورد النفط الخام شركة مصفاة البترول، والشركات الثلاث الأخرى تستورد مشتقات نفطية، مبينة أن محطات المحروقات العاملة في المملكة هي الأفضل في المنطقة.
وأوضحت زواتي أن البعض يعتقد أن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، الذي يضاف على فاتورة المستهلك، هو ضريبة، لكنه هو ليس كذلك، وإنما عبارة عن فروقات خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعاً لأسعار الغاز الطبيعي المسال المرتبط بدوره بأسعار النفط عالمياً.
وحول مشروع إنشاء ميناء مخصص للبواخر المحملة بالمشتقات النفطية، أكدت زواتي أن هذا المشروع قيد الدراسة من قبل الحكومة، متوقعة أن يتم حسم القرار خلال الشهر المقبل، وسيكون بالشراكة مع القطاع الخاص إذا ما تم اتخاذ قرار الموافقة عليه.
وبشأن اسطوانات الغاز، أكدت زواتي أن وزارة الطاقة استقبلت طلبين من شركتين محليتين للحصول على ترخيص لإنشاء وتعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية، والتي تحتاج لموافقة "المواصفات والمقاييس" فضلا عن خضوعها للاشتراطات الفنية المتعلقة بسلامة استخدامها.
من جهته، أكد علاوين أن عملية تحرير الأسواق، بهدف تعزيز المنافسة بين الشركات الثلاث، سيكون مردوده سلبياً على المواطن، قائلاً، "إن الحكومة تتحمل توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، كما أنها تتحمل بدل الفوائد للبنوك، والذي أصبح الآن ضمن الضريبة الموحدة".
من ناحيته، قال سعيدات إن المنافسة بين المحطات الأهلية والشركات التسويقية الثلاث لا يمكن أن تكون عادلة، كون تلك الشركات تلعب دور الموزع وتاجر الجملة.
وطالب بعدم ترخيص أي محطة جديدة على حساب تلك المحطات، موضحاً أن النقابة قامت بتقديم طلب للوزارة حول إنشاء شركة خامسة على شكل ائتلاف، يضم كل المحطات الأهلية لحمايتها من المنافسة غير العادلة.
تابعوا الوقائع على 
