الصرايرة للرزاز والعسعس : السياسه والأقتصاد توأمان لايمكن فصلهما عن بعض
الوقائع الاخبارية: وجه مدير عام الجمارك الأردنية السابق لواء الجمارك غالب قاسم الصرايره رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،ووزير المالية د. محمد العسعس هذا نصها :
السياسه والأقتصاد توأمان لايمكن فصلهما عن بعض ، معالي وزير الماليه يشكل ما نسبته 75% من عمل حكومة المملكه الأردنية الهاشمية بحكم انه وزيراً لكل من الدوائر التاليه:-
1- وزيراً للماليه . 2- وزيراً للجمارك . 3- وزيراً لضريبة الدخل . 4- وزيراً للضريبة العامه على المبيعات . 5- وزيراً للاراضي . 6- وزيراً للمناطق الحرة
7- وزيراً للمناطق التنمويه . 8- وزيراً للموازنه العامه . 9- وزيراً للوازم العامه والمشتريات الحكوميه . 10-وزيراً للسوق المالي والأوراق الماليه . 11- وزيراً لكافة الشركات التي تملكها او تساهم فيها الحكومة . 12- وزير الماليه راسم السياسات الماليه والضريبيه . 13- وزير الماليه على تماس مع كافة شرائح المجتمع وكافة القطاعات الأقتصاديه والخدميه والسياحيه والأستثماريه ، والأمنيه والمجتمعيه .نعترف بأن المشكلة الأقتصاديه في الأردن اثرت عليها العوامل التاليه:-
1- الربيع العربي وتداعياته . 2- غياب الموقف العربي الموحد.
3- اغلاق الحدود البريه مع كل من سوريا ، والعراق والتي على اثرها تأثرت الحركة التجاريه مع كل من تركيا ولبنان واروبا الشرقيه أفقد الأردن أسواق تجاريه ذات اهميه بالغه مثل السوق العراقي ، والسوق السوري، واللبناني والتركي ، واسواق اوروبا الشرقيه عبر تركيا وكذلك فقدان الأردن للسوق الليبي نظراً للظروف التي تمر بها ليبيا ، وكذلك اليمن . 4- تراجع حركة الترانزيت براً وجواًعبر الأردن من لبنان وسوريا وتركيا الى دول الخليج العربي واليمن ومصر وليبيا و دول شمال افريقا ، او بالعكس من دول الخليج الى سوريا ولبنان وتركيا واروبا الشرقيه. 5-تراجع ثروات الدول العربيه بتراجع اسعار النفط العالميه وتداعيات الربيع العربي اثر على فرص الأستثمار وضعف السيوله . 6- ظهور روسيا كقوة ند لأمريكا وعودة نظام الحرب الباردة والتحالفات الروسيه الأيرانيه والتركيه مما اثر على ظروف دول المنطقه . 7- تراجع الدور الأوروبي الفاعل في المنطقه . 8- ظهور الصين كقوة اقتصاديه منافسه . 9- دور تركيا في المنطقه والثورة الأقتصاديه التي تشهدها تركيا في العشر سنوات الأخيره . 10- التدخل الأيراني في الشؤون الداخليه والخارجيه لبعض الدول العربيه . 11-حالة الترقب التي تمر بها دول المنطقه بما يخص صفقة القرن التي لم تتبلور بعد على الملاء . 12- التوسع الأسرائيلي في المستوطانات والإعتداءات الأسرائيليه على الأرض المحتله . لا شك إن مجمل هذه العوامل اثرت بشكل ملموس على اقتصاديات المنطقه والتي منها الأردن والتي كان لها انعكاسات سلبيه على الأقتصاد الوطني ، والتي تمثلت بما يلي:-
1- قلة الموارد وشحها مثل الطاقة ، والمياه، وكلفها المرتفعة . 2- تراجع الأستثمار بشكل كبير . 3- انكماش السوق وضعف القوة الشرائيه للمواطن . 4- تراجع حجم الصادرات الأردنية وحركة الترانزيت واغلاق اهم اسواق التصدير للبضائع الأردنية . 5- ارتقاع حجم المديونيه والأعباء المترتبه عليها من فوائد واقساط الدين المستحقه . 6- عجز الموازنه المتفاقم . 7- تزايد نسبة البطاله . 8- تراجع إداء الأدارة الأردنية العامه وبعبع الفساد الذي يلاحقها مما اربك الجهاز الحكومي . 9- اختيار القيادات للأداره الأردنية لازال فيه خلل كبير ولايؤخذ بعين الأعتبار الخبرات العمليه والتخصص الفني لبعض الدوائر الفنيه. 10- سؤ التوزيع في المشاريع وقطاع الخدمات الصحيه والسياحيه والتعليميه. 11- الأزدحام في العاصمه عمان حيث اصبحت عمان هي الأردن والأردن عمان. لكل هذه الأسباب والحيثيات والأحداث تستدعي تكاتف كافة القطاعات الحكوميه والخاصه ووضع الخطط الممنهجه التي تكون قابله للتطبيق للنهوض بالأقتصاد الوطني وتجاوز التحديات بكل ما يمكن فعله وهذا يتطلب وضع ادوات عمل وخطط وترُاجع بشكل سريع يحفز السوق ويعيد الحياة فيه مثل:-
1- اعادة النظر في هيكلة الضرائب والرسوم بشكل يشجع على انتعاش السوق وتحريك عجلة الأقتصاد فالنظريه التي تذهب الى (كلما انكمش السوق على الدول تخفيض الضرائب والرسوم المباشره وغير المباشره لإنعاش السوق) والنظريه الثانيه تفيد بأنه (كلما ارتفعت الرسوم والضرائب ازدات عمليات التهريب وارتفع هامش ربح المهرب وانخفضت الإيرادات ). 2- إلغاء بعض الرسوم والضرائب على المعادن الثمنيه ، الذهب ، الألماس وفرض ضريبة واحدة مبيعات لا تتجاوز 5% واعفاء الذهب الخام كلياً لما لهذه المادة من فائدة على الأحتياطي النقدي والتخلص من عمليات التهريب وجعل الأردن مركزاً للتسوق ومصدراً لهذه المادة للأسواق المجاوره . 3-إلغاء الضريبة الخاصه على اجهزة الخلوي واستبدالها بضريبة (5) فلسات على المكالمات الخلويه لكل دقيقه للتخلص من تهريب هذه الأجهزة وتحويل تصديرها الى دول الجوار وضمان الايراد للخزينه المستدام . 4- العودة الى نظام الرسوم المفروضه على الألبسه بواقع 5% من القيمه او دينار للكيلوا الواحد ايهما أعلى كما كان معمول به في السابق ما قبل عام 2013. 5-العودة الى نسب الضريبه على السيارات الهايبرد كما كان معمول فيه بالسابق والعمل بنظام شطب السيارات المستعمله لقاء تخفيض الضرائب على الهايبرد للفائده المرجوه من هذا التخفيض بتجديد وسائط النقل والسلامه العامه وتشجيع استخدام السيارات موفره الطاقه والمحافظه على البيئه ورفد الخزينه . 6- اعادة النظر في تجربة العقبة الأقتصاديه الخاصه وتقيمها بعد ان مضى عليها مدة عشرين عاماً تقريباً وبيان مدى نجاحها ومردودها على الأقتصاد الوطني والخزينه . 7- وضع نظام دقيق وضوابط لمراقبة البضائع التي يكون مقصدها العقبه ومتابعة مصيرها
8- إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه ودمجها مع الجمارك العامه وتعديل التشريعات الخاصه بذلك ترشيداً في النفقات وتجنباً للأزدواجية وتسهيلاً في الأجراءات . 9- اعادة هندسة الأجراءات في المناطق التنمويه وتنظيم العمل بها بما يضمن تحقيق الغايه التي انشأت من اجلها . 10- لابد من ثورة بيضاء وقرار جريئ لأعادة النظر في كل الهيئات المستقله ودمج ما يمكن دمجه وإلغاء ما يمكن إلغاؤه .
أ- وضع قانون يجبر هذه الهئيات تحويل حصة الخزينه من عوائدها والفوائض الماليه لديها اولأ بأول. ب- الهئيات التي لاتُحقق عوائد ولا تُغطي نفقاتها تُلغى وتُدمج مع الوزارة التي انبثقت عنها. ج- لابد من إعادة هيكلة رواتب هذه الهئيات ليتماشى مع معدلات الرواتب لأمثالهم في الوزارات والدوائر الحكوميه العامه لأزالة الفوارق والتشوهات الموجودة حالياً والتي لا مبرر لها . فما الفرق بين موظف يعمل في المنطقه الأقتصاديه الخاصه ومركز عمله في العقبه وموظف من الدوائر والمؤسسات الحكوميه الأخرى والتي مركز عملها العقبه ايضاً او ما الفرق بين موظف في هئية تنظيم قطاع الطاقة مثلاً وبين موظف في وزارة الطاقة على سبيل المثال لا الحصر فإلى متي نبقى خائفين ومرتجفين من اجراء عملية جراحية قيصرية لهذه الهيئات التي مضى عليها حوالي عشرين عاماً وهي تشكل عبئ على خزينة الدولة وايراداتها حيث موازنة هذه الهيئات تجاوزت مليارين دينارفي العام وهي تشكل اكبر نسبة في العجز الذي تعاني منه الموازنه العامه للدوله ? 11- إن الأدارة الأردنية العامه الممثله بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها تعاني ومنذ ستة سنوات مضت من تراجع في الأداء وترهل في الأدارة وتعقيد في الأجراءات وغياب ( للمعرفه ) وغياب لبعض القيادات الأداريه الكفؤه لتلك الوزارات والدوائروالتي يفترض ان يكون نهجُها هو كيف يمكن حل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين والقطاعات الأستثماريه وكيف تُغيّر ثقافه وعقليه الجبايه لدى الموظفين في وزارتهم ودوائرهم وان تكون هذه القيادات على علم واطلاع على كل صغيره وكبيرة في دوائرهم ومتخذه للقرارات وغير مرتجفة الأيدي والاقلام كما هي الأغلبيه الآن . فلا بد من اعادة تقييم اغلب هذه القيادات واستبدالها بقيادات كفوءه تملك الخبره العمليه في مجال عملها قبل المؤهلات و تعمل على النهوض بدوائرها وتملك قوة اتخاذ القرار الصواب وتتلمس حاجات المواطنين وحل المشكلات التي تواجه القطاعات الأستثماريه بالدرجه الأولى والأقتصاديه بشكل عام .
12-لابد من إزالة اجواء الخوف والرعب في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميه من بُعبُع (الفساد) الذي اصبح عنوان المرحلة والطابع العام لدى الموظف ورأس الهرم في الوزارة او الدائرة واللجوء دوماً الى عدم اجابة طلب اصحاب الحق وحل المشاكل بحجة ان القرارسيكون عرضه للمسألة او الجنوح الى مقولة إذهب الى المحكمة فإن كان القرار صحيح ولا مصلحة خاصه او منفعه خاصه منُه فلماذا الخوف ؟ فإن بقينا على هذه الحال فأقسم بالله ان وضعنا الاقتصادي والأداري سيكون من سئ الى اسواء ، وكل هذا اشار اليه سيد البلاد حفظه الله في جميع لقاءاته بالحكومات والوزراء وكان حفظه الله يؤكد على حل مشاكل الناس والمستثمرين ولكن لاحياة لمن تنادي. 13- توحيد المرجعيه وحصرها بهيئة تشجيع الأستثمار لكافة المشاريع الأستثماريه بحيث لا يراجع اي مستثمر اية وزارة او دائرة سوى هيئة تشجيع الأستثمار ومنح رئيس الهيئه صلاحيات الوزراء والمدراء العامين لكافة الوزارات ومؤسسات الدوله الرسمية والعامه حيث الكل مؤتمن على هذا الوطن . 14- على كافة البنوك الأردنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني تخفيض نسبة الفائدة بشكل مُجزي لتشجيع كافة المشاريع الأقتصاديه والأستثماريه والمواطنين على انشاء المشاريع وتوسعتها وهذا سيُسهم في تخفيض الكلف على المشاريع وخدماتها ومخرجاتها. * إن وقف المشاريع الرأسماليه من قبل الدولة لايصُب في مصلحة الأقتصاد والسوق فإذا لم تكن هناك مشاريع رأسماليه فإن عجلة الحركة الأقتصاديه ستصاب بالشلل فالمقاول سيتوقف عن العمل ، وبائع الحديد والبلاط ومنتجات الكسارات وقطاع الآليات، والكهربائيات وغيرها من لوزام البناء وفتح الطرق والجسور وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تدُير عجلة السوق وتشغل العماله الأردنية فلا بد من توجيه تقليص النفقات في مجالات السفر، والمحروقات ،وهيكلة الرواتب العاليه والمناسبات، والشراء . شكراً للحكومة الرشيدة على حزمة الأجراءات التي اعلنتها مؤخراً لتنشيط الحركة الأقتصادية والتخفيف على المواطن . لديّ الكثير ولكن هذه المقترحات اعلاه تكفي حالياً وستغير الكثير في الوضع الأقتصادي الراهن دون كلف على الخزينه لا بل ستُزيد من نشاط السوق وترفد الخزينه بالأيرادات وانني اضمن ان الأيرادات ستزداد والدليل على ذلك عندما رفعنا الضرائب وخاصه على السيارات تراجعت ايراداتنا من السيارات بشكل مخيف واحياناً بشكل منعدم . حما الله المملكه الأردنية الهاشمية وعاصمتها (عمان العرب) وحفظ الله قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الميمون سمو الأمير الحُسين المعظم وحفظ الله الأُسرتين الهاشمية والأُردنية الواحدة الكبيرة وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية (الجيش العربي المصطفوي) وكافة اجهزتنا الأمنيه المخلصه. والله ُ من وراء القصد وولي التوفيق بقلم
السياسه والأقتصاد توأمان لايمكن فصلهما عن بعض ، معالي وزير الماليه يشكل ما نسبته 75% من عمل حكومة المملكه الأردنية الهاشمية بحكم انه وزيراً لكل من الدوائر التاليه:-
1- وزيراً للماليه . 2- وزيراً للجمارك . 3- وزيراً لضريبة الدخل . 4- وزيراً للضريبة العامه على المبيعات . 5- وزيراً للاراضي . 6- وزيراً للمناطق الحرة
7- وزيراً للمناطق التنمويه . 8- وزيراً للموازنه العامه . 9- وزيراً للوازم العامه والمشتريات الحكوميه . 10-وزيراً للسوق المالي والأوراق الماليه . 11- وزيراً لكافة الشركات التي تملكها او تساهم فيها الحكومة . 12- وزير الماليه راسم السياسات الماليه والضريبيه . 13- وزير الماليه على تماس مع كافة شرائح المجتمع وكافة القطاعات الأقتصاديه والخدميه والسياحيه والأستثماريه ، والأمنيه والمجتمعيه .نعترف بأن المشكلة الأقتصاديه في الأردن اثرت عليها العوامل التاليه:-
1- الربيع العربي وتداعياته . 2- غياب الموقف العربي الموحد.
3- اغلاق الحدود البريه مع كل من سوريا ، والعراق والتي على اثرها تأثرت الحركة التجاريه مع كل من تركيا ولبنان واروبا الشرقيه أفقد الأردن أسواق تجاريه ذات اهميه بالغه مثل السوق العراقي ، والسوق السوري، واللبناني والتركي ، واسواق اوروبا الشرقيه عبر تركيا وكذلك فقدان الأردن للسوق الليبي نظراً للظروف التي تمر بها ليبيا ، وكذلك اليمن . 4- تراجع حركة الترانزيت براً وجواًعبر الأردن من لبنان وسوريا وتركيا الى دول الخليج العربي واليمن ومصر وليبيا و دول شمال افريقا ، او بالعكس من دول الخليج الى سوريا ولبنان وتركيا واروبا الشرقيه. 5-تراجع ثروات الدول العربيه بتراجع اسعار النفط العالميه وتداعيات الربيع العربي اثر على فرص الأستثمار وضعف السيوله . 6- ظهور روسيا كقوة ند لأمريكا وعودة نظام الحرب الباردة والتحالفات الروسيه الأيرانيه والتركيه مما اثر على ظروف دول المنطقه . 7- تراجع الدور الأوروبي الفاعل في المنطقه . 8- ظهور الصين كقوة اقتصاديه منافسه . 9- دور تركيا في المنطقه والثورة الأقتصاديه التي تشهدها تركيا في العشر سنوات الأخيره . 10- التدخل الأيراني في الشؤون الداخليه والخارجيه لبعض الدول العربيه . 11-حالة الترقب التي تمر بها دول المنطقه بما يخص صفقة القرن التي لم تتبلور بعد على الملاء . 12- التوسع الأسرائيلي في المستوطانات والإعتداءات الأسرائيليه على الأرض المحتله . لا شك إن مجمل هذه العوامل اثرت بشكل ملموس على اقتصاديات المنطقه والتي منها الأردن والتي كان لها انعكاسات سلبيه على الأقتصاد الوطني ، والتي تمثلت بما يلي:-
1- قلة الموارد وشحها مثل الطاقة ، والمياه، وكلفها المرتفعة . 2- تراجع الأستثمار بشكل كبير . 3- انكماش السوق وضعف القوة الشرائيه للمواطن . 4- تراجع حجم الصادرات الأردنية وحركة الترانزيت واغلاق اهم اسواق التصدير للبضائع الأردنية . 5- ارتقاع حجم المديونيه والأعباء المترتبه عليها من فوائد واقساط الدين المستحقه . 6- عجز الموازنه المتفاقم . 7- تزايد نسبة البطاله . 8- تراجع إداء الأدارة الأردنية العامه وبعبع الفساد الذي يلاحقها مما اربك الجهاز الحكومي . 9- اختيار القيادات للأداره الأردنية لازال فيه خلل كبير ولايؤخذ بعين الأعتبار الخبرات العمليه والتخصص الفني لبعض الدوائر الفنيه. 10- سؤ التوزيع في المشاريع وقطاع الخدمات الصحيه والسياحيه والتعليميه. 11- الأزدحام في العاصمه عمان حيث اصبحت عمان هي الأردن والأردن عمان. لكل هذه الأسباب والحيثيات والأحداث تستدعي تكاتف كافة القطاعات الحكوميه والخاصه ووضع الخطط الممنهجه التي تكون قابله للتطبيق للنهوض بالأقتصاد الوطني وتجاوز التحديات بكل ما يمكن فعله وهذا يتطلب وضع ادوات عمل وخطط وترُاجع بشكل سريع يحفز السوق ويعيد الحياة فيه مثل:-
1- اعادة النظر في هيكلة الضرائب والرسوم بشكل يشجع على انتعاش السوق وتحريك عجلة الأقتصاد فالنظريه التي تذهب الى (كلما انكمش السوق على الدول تخفيض الضرائب والرسوم المباشره وغير المباشره لإنعاش السوق) والنظريه الثانيه تفيد بأنه (كلما ارتفعت الرسوم والضرائب ازدات عمليات التهريب وارتفع هامش ربح المهرب وانخفضت الإيرادات ). 2- إلغاء بعض الرسوم والضرائب على المعادن الثمنيه ، الذهب ، الألماس وفرض ضريبة واحدة مبيعات لا تتجاوز 5% واعفاء الذهب الخام كلياً لما لهذه المادة من فائدة على الأحتياطي النقدي والتخلص من عمليات التهريب وجعل الأردن مركزاً للتسوق ومصدراً لهذه المادة للأسواق المجاوره . 3-إلغاء الضريبة الخاصه على اجهزة الخلوي واستبدالها بضريبة (5) فلسات على المكالمات الخلويه لكل دقيقه للتخلص من تهريب هذه الأجهزة وتحويل تصديرها الى دول الجوار وضمان الايراد للخزينه المستدام . 4- العودة الى نظام الرسوم المفروضه على الألبسه بواقع 5% من القيمه او دينار للكيلوا الواحد ايهما أعلى كما كان معمول به في السابق ما قبل عام 2013. 5-العودة الى نسب الضريبه على السيارات الهايبرد كما كان معمول فيه بالسابق والعمل بنظام شطب السيارات المستعمله لقاء تخفيض الضرائب على الهايبرد للفائده المرجوه من هذا التخفيض بتجديد وسائط النقل والسلامه العامه وتشجيع استخدام السيارات موفره الطاقه والمحافظه على البيئه ورفد الخزينه . 6- اعادة النظر في تجربة العقبة الأقتصاديه الخاصه وتقيمها بعد ان مضى عليها مدة عشرين عاماً تقريباً وبيان مدى نجاحها ومردودها على الأقتصاد الوطني والخزينه . 7- وضع نظام دقيق وضوابط لمراقبة البضائع التي يكون مقصدها العقبه ومتابعة مصيرها
8- إلغاء ما يسمى بالجمارك الخاصه ودمجها مع الجمارك العامه وتعديل التشريعات الخاصه بذلك ترشيداً في النفقات وتجنباً للأزدواجية وتسهيلاً في الأجراءات . 9- اعادة هندسة الأجراءات في المناطق التنمويه وتنظيم العمل بها بما يضمن تحقيق الغايه التي انشأت من اجلها . 10- لابد من ثورة بيضاء وقرار جريئ لأعادة النظر في كل الهيئات المستقله ودمج ما يمكن دمجه وإلغاء ما يمكن إلغاؤه .
أ- وضع قانون يجبر هذه الهئيات تحويل حصة الخزينه من عوائدها والفوائض الماليه لديها اولأ بأول. ب- الهئيات التي لاتُحقق عوائد ولا تُغطي نفقاتها تُلغى وتُدمج مع الوزارة التي انبثقت عنها. ج- لابد من إعادة هيكلة رواتب هذه الهئيات ليتماشى مع معدلات الرواتب لأمثالهم في الوزارات والدوائر الحكوميه العامه لأزالة الفوارق والتشوهات الموجودة حالياً والتي لا مبرر لها . فما الفرق بين موظف يعمل في المنطقه الأقتصاديه الخاصه ومركز عمله في العقبه وموظف من الدوائر والمؤسسات الحكوميه الأخرى والتي مركز عملها العقبه ايضاً او ما الفرق بين موظف في هئية تنظيم قطاع الطاقة مثلاً وبين موظف في وزارة الطاقة على سبيل المثال لا الحصر فإلى متي نبقى خائفين ومرتجفين من اجراء عملية جراحية قيصرية لهذه الهيئات التي مضى عليها حوالي عشرين عاماً وهي تشكل عبئ على خزينة الدولة وايراداتها حيث موازنة هذه الهيئات تجاوزت مليارين دينارفي العام وهي تشكل اكبر نسبة في العجز الذي تعاني منه الموازنه العامه للدوله ? 11- إن الأدارة الأردنية العامه الممثله بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها تعاني ومنذ ستة سنوات مضت من تراجع في الأداء وترهل في الأدارة وتعقيد في الأجراءات وغياب ( للمعرفه ) وغياب لبعض القيادات الأداريه الكفؤه لتلك الوزارات والدوائروالتي يفترض ان يكون نهجُها هو كيف يمكن حل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين والقطاعات الأستثماريه وكيف تُغيّر ثقافه وعقليه الجبايه لدى الموظفين في وزارتهم ودوائرهم وان تكون هذه القيادات على علم واطلاع على كل صغيره وكبيرة في دوائرهم ومتخذه للقرارات وغير مرتجفة الأيدي والاقلام كما هي الأغلبيه الآن . فلا بد من اعادة تقييم اغلب هذه القيادات واستبدالها بقيادات كفوءه تملك الخبره العمليه في مجال عملها قبل المؤهلات و تعمل على النهوض بدوائرها وتملك قوة اتخاذ القرار الصواب وتتلمس حاجات المواطنين وحل المشكلات التي تواجه القطاعات الأستثماريه بالدرجه الأولى والأقتصاديه بشكل عام .
12-لابد من إزالة اجواء الخوف والرعب في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميه من بُعبُع (الفساد) الذي اصبح عنوان المرحلة والطابع العام لدى الموظف ورأس الهرم في الوزارة او الدائرة واللجوء دوماً الى عدم اجابة طلب اصحاب الحق وحل المشاكل بحجة ان القرارسيكون عرضه للمسألة او الجنوح الى مقولة إذهب الى المحكمة فإن كان القرار صحيح ولا مصلحة خاصه او منفعه خاصه منُه فلماذا الخوف ؟ فإن بقينا على هذه الحال فأقسم بالله ان وضعنا الاقتصادي والأداري سيكون من سئ الى اسواء ، وكل هذا اشار اليه سيد البلاد حفظه الله في جميع لقاءاته بالحكومات والوزراء وكان حفظه الله يؤكد على حل مشاكل الناس والمستثمرين ولكن لاحياة لمن تنادي. 13- توحيد المرجعيه وحصرها بهيئة تشجيع الأستثمار لكافة المشاريع الأستثماريه بحيث لا يراجع اي مستثمر اية وزارة او دائرة سوى هيئة تشجيع الأستثمار ومنح رئيس الهيئه صلاحيات الوزراء والمدراء العامين لكافة الوزارات ومؤسسات الدوله الرسمية والعامه حيث الكل مؤتمن على هذا الوطن . 14- على كافة البنوك الأردنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني تخفيض نسبة الفائدة بشكل مُجزي لتشجيع كافة المشاريع الأقتصاديه والأستثماريه والمواطنين على انشاء المشاريع وتوسعتها وهذا سيُسهم في تخفيض الكلف على المشاريع وخدماتها ومخرجاتها. * إن وقف المشاريع الرأسماليه من قبل الدولة لايصُب في مصلحة الأقتصاد والسوق فإذا لم تكن هناك مشاريع رأسماليه فإن عجلة الحركة الأقتصاديه ستصاب بالشلل فالمقاول سيتوقف عن العمل ، وبائع الحديد والبلاط ومنتجات الكسارات وقطاع الآليات، والكهربائيات وغيرها من لوزام البناء وفتح الطرق والجسور وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع التي تدُير عجلة السوق وتشغل العماله الأردنية فلا بد من توجيه تقليص النفقات في مجالات السفر، والمحروقات ،وهيكلة الرواتب العاليه والمناسبات، والشراء . شكراً للحكومة الرشيدة على حزمة الأجراءات التي اعلنتها مؤخراً لتنشيط الحركة الأقتصادية والتخفيف على المواطن . لديّ الكثير ولكن هذه المقترحات اعلاه تكفي حالياً وستغير الكثير في الوضع الأقتصادي الراهن دون كلف على الخزينه لا بل ستُزيد من نشاط السوق وترفد الخزينه بالأيرادات وانني اضمن ان الأيرادات ستزداد والدليل على ذلك عندما رفعنا الضرائب وخاصه على السيارات تراجعت ايراداتنا من السيارات بشكل مخيف واحياناً بشكل منعدم . حما الله المملكه الأردنية الهاشمية وعاصمتها (عمان العرب) وحفظ الله قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الميمون سمو الأمير الحُسين المعظم وحفظ الله الأُسرتين الهاشمية والأُردنية الواحدة الكبيرة وحفظ الله قواتنا المسلحة الأردنية (الجيش العربي المصطفوي) وكافة اجهزتنا الأمنيه المخلصه. والله ُ من وراء القصد وولي التوفيق بقلم
تابعوا الوقائع على 
