تجارة عمان تطلق صندوق التجار الغارمين
الوقائع الإخبارية: اطلقت غرفة تجارة عمان اليوم الاربعاء صندوق (التجار الغارمين) لمساعدة التجارالغارمين من اعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان بحد اعلى 2000 دينار لكل حالة كمرحلة اولى.
ويأتي اطلاق الصندوق حرصا من غرفة تجارة عمان على الوقوف الى جانب اعضاءها وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم وتسخير اموالها لخدمة منتسبيها بكل فئاتهم وبغض النظر عن حجم رؤوس الاموال المسجلة لدى الغرفة.
ويبلغ عدد التجار المنتسبين للغرفة الذين لا تزيد رؤوس اموالهم عن الفي دينار نحو 27 الف تاجرا من اصل 50 الف شركة ومؤسسة مسجلة لديها.
وبخصوص ذلك وقعت الغرفة اتفاقية مع جمعية سنحيا كراما التي ستتولى استقبال الطلبات ودراسة الحالات كونها جهة تملك كوادر مؤهلة وخبرات عالية بهذا الخصوص.
ووصف رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الذي وقع الاتفاقية مع مدير عام الجمعية عمر قنبز، الاتفاقية بالمنجز المهم لخدمة اعضاء الهيئة العامة للغرفة والوقوف مع التاجر المتعثر وفق الامكانيات المادية المتاحة.
وقال ان اموال الغرفة هي ملك الهيئة العامة ويجب ان تنفق على شكل خدمات والوقوف مع التاجر المتعثر ، مؤكدا انها بداية وانطلاقة لمرحلة جديدة من العمل وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الجميع وتراجع الحركة التجارية.
واضاف الحاج توفيق ان الاتفاقية تستهدف مساعدة التجار الغارمين الذين تعثرت اعمالهم جراء الظروف الاقتصادية وتعزيز التكافل الاجتماعي بين القطاع التجاري وحماية المجتمع.
واشار الى ان الغرفة ستعمل على التواصل مع الشركاء بعد تقييم المرحلة الاولى من المبادرة لزيادة مدخرات الصندوق وتوسيع شريحة المستفدين من التجار المتعثرين.
بدوره، اشار قنبز الى ان المعلومات التي سيقدمها التاجر المتعثر الكترونيا ستعامل بسرية تامة وسيتم التفاوض مع المدينين لتسوية الاوضاع، لافتا الى ان دراسة حالة المتعثر سيستغرق ستة ايام فقط وذلك لمساعدة التاجر المتعثر بالعودة الى تجارته واعماله والحفاظ على اسرته.
وبموجب الاتفاقية يتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمشروع على موقع الجمعية الإلكتروني يتبعه اجراء البحث الامني والاجتماعي للغارم او الغارمة الى جانب الاستعلام عن القضايا من خلال خدمة الجمهور المتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل او المحاكم.
كما سيتم التواصل مع الطرف المشتكي للإستعلام عن مبلغ القضية وأسباب الخلاف الذي أدى إلى المحاكم ومناقشة الحلول لفك النزاع، ثم عرض الدراسة على لجنة شؤون الغارمين والغارمات بالجمعية لمناقشة الدراسة من أكثر من زاوية واقرار الموافقة الاولية على المقابلة أو الاعتذار عن الدعم وتعطى الأولوية للغارم او الغارمة الموقوف ثم المطلوب.
ووضع الطرفان شروطا لاستفادة الغارمين والغارمات من التجار منها ان يكونوا مسجلين ضمن الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان سواء المسددين وغير المسددين وان يكون موقوفا أو مطلوباً للتنفيذ القضائي ورب أسرة أو معيل لأسرة وعاجزاً عن سداد الدَّين وان لا يزيد مجموع مبالغ القضايا التي سيتم دفعها عن الفي دينار دون مصالحات أو استئنافات أو أقساط شهرية.
وحضر توقيع الاتفاقية اعضاء مجلس ادراة الغرفة بهجت حمدان وخطاب البنا والمهندس جمال بدران وماهر يوسف.
ويأتي اطلاق الصندوق حرصا من غرفة تجارة عمان على الوقوف الى جانب اعضاءها وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم وتسخير اموالها لخدمة منتسبيها بكل فئاتهم وبغض النظر عن حجم رؤوس الاموال المسجلة لدى الغرفة.
ويبلغ عدد التجار المنتسبين للغرفة الذين لا تزيد رؤوس اموالهم عن الفي دينار نحو 27 الف تاجرا من اصل 50 الف شركة ومؤسسة مسجلة لديها.
وبخصوص ذلك وقعت الغرفة اتفاقية مع جمعية سنحيا كراما التي ستتولى استقبال الطلبات ودراسة الحالات كونها جهة تملك كوادر مؤهلة وخبرات عالية بهذا الخصوص.
ووصف رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الذي وقع الاتفاقية مع مدير عام الجمعية عمر قنبز، الاتفاقية بالمنجز المهم لخدمة اعضاء الهيئة العامة للغرفة والوقوف مع التاجر المتعثر وفق الامكانيات المادية المتاحة.
وقال ان اموال الغرفة هي ملك الهيئة العامة ويجب ان تنفق على شكل خدمات والوقوف مع التاجر المتعثر ، مؤكدا انها بداية وانطلاقة لمرحلة جديدة من العمل وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الجميع وتراجع الحركة التجارية.
واضاف الحاج توفيق ان الاتفاقية تستهدف مساعدة التجار الغارمين الذين تعثرت اعمالهم جراء الظروف الاقتصادية وتعزيز التكافل الاجتماعي بين القطاع التجاري وحماية المجتمع.
واشار الى ان الغرفة ستعمل على التواصل مع الشركاء بعد تقييم المرحلة الاولى من المبادرة لزيادة مدخرات الصندوق وتوسيع شريحة المستفدين من التجار المتعثرين.
بدوره، اشار قنبز الى ان المعلومات التي سيقدمها التاجر المتعثر الكترونيا ستعامل بسرية تامة وسيتم التفاوض مع المدينين لتسوية الاوضاع، لافتا الى ان دراسة حالة المتعثر سيستغرق ستة ايام فقط وذلك لمساعدة التاجر المتعثر بالعودة الى تجارته واعماله والحفاظ على اسرته.
وبموجب الاتفاقية يتم استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمشروع على موقع الجمعية الإلكتروني يتبعه اجراء البحث الامني والاجتماعي للغارم او الغارمة الى جانب الاستعلام عن القضايا من خلال خدمة الجمهور المتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل او المحاكم.
كما سيتم التواصل مع الطرف المشتكي للإستعلام عن مبلغ القضية وأسباب الخلاف الذي أدى إلى المحاكم ومناقشة الحلول لفك النزاع، ثم عرض الدراسة على لجنة شؤون الغارمين والغارمات بالجمعية لمناقشة الدراسة من أكثر من زاوية واقرار الموافقة الاولية على المقابلة أو الاعتذار عن الدعم وتعطى الأولوية للغارم او الغارمة الموقوف ثم المطلوب.
ووضع الطرفان شروطا لاستفادة الغارمين والغارمات من التجار منها ان يكونوا مسجلين ضمن الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان سواء المسددين وغير المسددين وان يكون موقوفا أو مطلوباً للتنفيذ القضائي ورب أسرة أو معيل لأسرة وعاجزاً عن سداد الدَّين وان لا يزيد مجموع مبالغ القضايا التي سيتم دفعها عن الفي دينار دون مصالحات أو استئنافات أو أقساط شهرية.
وحضر توقيع الاتفاقية اعضاء مجلس ادراة الغرفة بهجت حمدان وخطاب البنا والمهندس جمال بدران وماهر يوسف.
تابعوا الوقائع على 
