بلدية إربد: هذه حقيقة ومبررات رفع رسوم النفايات على المنشآت
الوقائع الاخبارية :أوضحت بلدية اربد الكبرى حقيقة ومبررات رفع رسوم النفايات عند تجديد رخص المهن للعام الحالي والتي أعتبرها تجار بالمبالغ فيها ومن شأنها الإضرار بمصالحهم وتحميلهم أعباء اضافية تثقل كاهلهم.
وقال المفتش العام للبلدية مؤيد الدحادحة اليوم الجمعة، إن ما لمسه تجار وأصحاب منشآت من ارتفاع في رسوم النفايات لم يَطَل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة بل عالج اختلالات واضحة وصريحة في تقدير رسوم النفايات التي كانت تفرض على المنشآت الكبيرة بشكل لا يتوافق مع حجم النفايات التي تخرج منها وكلفتها على البلدية.
وبين الدحادحة أن لجنة مكافحة المكارة الصحية المنبثقة عن الدوائر ذات الصلة بالشأن البيئي في البلدية حددت رسوم النفايات اعتبارا من هذا العام بالسقف الأدنى والأقل من الكلفة الحقيقية التي تتحملها البلدية جراء ذلك والمقدرة بحوالي 39 دينارا لطن النفايات الواحد بحسب دراسة منظمات دولية عاملة في هذا المجال.
وبين أنه ونظرا لتفهم البلدية واللجنة المشكلة لإعادة النظر برسوم النفايات للركود النسبي الذي يشهده القطاعين التجاري والصناعي، فانه تم تحديد مبلغ ثلاثة دنانير عن كل طن نفايات تطرحها المنشآت الكبيرة بينما تتحمل البلدية العبء الأكبر بكلفة تحميل ونقل النفايات.
وأشار الدحادحة إلى أنه من المعايير والمحددات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد كمية النفايات وتباينها من منشأة إلى أخرى حجم النفايات في الحاويات المخصصة لها ومساحة المنشأة وتعدد أبوابها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه مدللا على ذلك بأن بعض المنشآت الكبيرة كالمولات وبعض المنشآت ذات الفروع المتعددة يطرح بعضها حوالي ثلاثة طن من النفايات يوميا.
ولفت إلى أن البلدية في حال حسبت رسوم النفايات قياسا إلى الدراسات التي قدرت كلفة الطن الواحد بحوالي 39 دينارا، فإن ذلك يعني أنها مطالبة بدفع حوالي 120 دينارا يوميا، لكن البلدية تحاسبها على مبلغ ثلاثة دنانير للطن الواحد.
ونوه إلى أن تحديد رسوم النفايات مرشح للانخفاض والاستفادة من المزايا التشجيعية التي وضعتها البلدية في حال قيام المنشأة بفرز النفايات في الحاويات المحددة بتخفيضات تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة تشجيعا لأهمية الفرز الأمر الذي ينعكس على المحطة التحويلية التي تقوم بتحويل النفايات إلى سماد عضوي، إضافة الى دوره المؤثر في تخفيف الأثر البيئي والصحي على المدينة والمواطنين.
ونفى الدحاحدة ما اثاره تجار من الانعكاس السلبي لرفع رسوم النفايات على عملية الاقبال على الترخيص، مبينا أن بيانات البلدية تؤكد أن عدد الرخص الصادرة حتى 29 كانون الثاني الحالي بلغت 2504 رخصة مقابل 2450 لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف أن تقدير رسوم النفايات في مكتب البلدية الواقع في غرفة التجارة مربوط الكترونيا مع المركز وأنه تم التعميم على الموظفين بالعودة إلى المعنيين في المركز لتقدير رسوم النفايات أو أي موجبات تخفيضها للتخلص من حالة الاجتهاد التي يمارسها بعض الموظفين.
وأكد الدحادحة أن كل الإجراءات والانظمة التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب ليست بهدف الجباية بقدر انعكاسها على تخفيف الأثر البيئي لهذه النفايات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها لمواجهة الكم الهائل من النفايات.
وكان تجار قد شكوا من ارتفاع رسوم النفايات ووصفوه بالمجحف وأن من شأنه اثقال كاهل المنشآت التجارية التي تعاني أصلا من الركود، داعين إلى اعادة النظر فيها واتباع التدرج برفعها لا أن تكون على شكل قفزات كبيرة ومفاجئة كما حصل معهم.
ولفت التجار إلى أنه تم رفع رسوم النفايات على منشآتهم ومحالهم التي تمارس أنشطة تجارية خدمية، كمحال الصياغة والمجوهرات، والتي لا تطرح كميات نفايات تذكر، ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
وقال المفتش العام للبلدية مؤيد الدحادحة اليوم الجمعة، إن ما لمسه تجار وأصحاب منشآت من ارتفاع في رسوم النفايات لم يَطَل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة بل عالج اختلالات واضحة وصريحة في تقدير رسوم النفايات التي كانت تفرض على المنشآت الكبيرة بشكل لا يتوافق مع حجم النفايات التي تخرج منها وكلفتها على البلدية.
وبين الدحادحة أن لجنة مكافحة المكارة الصحية المنبثقة عن الدوائر ذات الصلة بالشأن البيئي في البلدية حددت رسوم النفايات اعتبارا من هذا العام بالسقف الأدنى والأقل من الكلفة الحقيقية التي تتحملها البلدية جراء ذلك والمقدرة بحوالي 39 دينارا لطن النفايات الواحد بحسب دراسة منظمات دولية عاملة في هذا المجال.
وبين أنه ونظرا لتفهم البلدية واللجنة المشكلة لإعادة النظر برسوم النفايات للركود النسبي الذي يشهده القطاعين التجاري والصناعي، فانه تم تحديد مبلغ ثلاثة دنانير عن كل طن نفايات تطرحها المنشآت الكبيرة بينما تتحمل البلدية العبء الأكبر بكلفة تحميل ونقل النفايات.
وأشار الدحادحة إلى أنه من المعايير والمحددات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد كمية النفايات وتباينها من منشأة إلى أخرى حجم النفايات في الحاويات المخصصة لها ومساحة المنشأة وتعدد أبوابها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه مدللا على ذلك بأن بعض المنشآت الكبيرة كالمولات وبعض المنشآت ذات الفروع المتعددة يطرح بعضها حوالي ثلاثة طن من النفايات يوميا.
ولفت إلى أن البلدية في حال حسبت رسوم النفايات قياسا إلى الدراسات التي قدرت كلفة الطن الواحد بحوالي 39 دينارا، فإن ذلك يعني أنها مطالبة بدفع حوالي 120 دينارا يوميا، لكن البلدية تحاسبها على مبلغ ثلاثة دنانير للطن الواحد.
ونوه إلى أن تحديد رسوم النفايات مرشح للانخفاض والاستفادة من المزايا التشجيعية التي وضعتها البلدية في حال قيام المنشأة بفرز النفايات في الحاويات المحددة بتخفيضات تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة تشجيعا لأهمية الفرز الأمر الذي ينعكس على المحطة التحويلية التي تقوم بتحويل النفايات إلى سماد عضوي، إضافة الى دوره المؤثر في تخفيف الأثر البيئي والصحي على المدينة والمواطنين.
ونفى الدحاحدة ما اثاره تجار من الانعكاس السلبي لرفع رسوم النفايات على عملية الاقبال على الترخيص، مبينا أن بيانات البلدية تؤكد أن عدد الرخص الصادرة حتى 29 كانون الثاني الحالي بلغت 2504 رخصة مقابل 2450 لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف أن تقدير رسوم النفايات في مكتب البلدية الواقع في غرفة التجارة مربوط الكترونيا مع المركز وأنه تم التعميم على الموظفين بالعودة إلى المعنيين في المركز لتقدير رسوم النفايات أو أي موجبات تخفيضها للتخلص من حالة الاجتهاد التي يمارسها بعض الموظفين.
وأكد الدحادحة أن كل الإجراءات والانظمة التي تقوم بها البلدية في هذا الجانب ليست بهدف الجباية بقدر انعكاسها على تخفيف الأثر البيئي لهذه النفايات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها لمواجهة الكم الهائل من النفايات.
وكان تجار قد شكوا من ارتفاع رسوم النفايات ووصفوه بالمجحف وأن من شأنه اثقال كاهل المنشآت التجارية التي تعاني أصلا من الركود، داعين إلى اعادة النظر فيها واتباع التدرج برفعها لا أن تكون على شكل قفزات كبيرة ومفاجئة كما حصل معهم.
ولفت التجار إلى أنه تم رفع رسوم النفايات على منشآتهم ومحالهم التي تمارس أنشطة تجارية خدمية، كمحال الصياغة والمجوهرات، والتي لا تطرح كميات نفايات تذكر، ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف.
تابعوا الوقائع على 
