900 مليون دولار المحفظة الاستثمارية لـ"التمويل الدولية" في الأردن
الوقائع الإخبارية : قدرت المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في بلاد الشام داليا وهبه حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن بـ900 مليون دولار.
وأضافت وهبه في حديث لـه أنّ "حجم الاستثمارات للمؤسسة في الأردن بلغت خلال العامين الماضيين 550 مليون دولار”.
جاء هذا على هامش إعلان "التمويل الدولية” والحكومة الهولندية أمس عن إطلاقها برنامج جديد يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق مساندة رواد الأعمال ومساعدتهم على توفير فرص العمل.
ويقدر حجم البرنامج الذي يسمى "تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يستهدف بالإضافة الى الأردن العراق وتونس ومصر والضفة الغربية وغزة والجزائر والمغرب واليمن، بحوالي 70 مليون دولار، و21 مليون دولار لتمويل "معالجة المخاطر” و49 مليون دولار لتمويل مشاريع وبناء قدرات وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات.
وسيوفر البرنامج مزيجا من الخدمات الاستشارية والتمويل الميسر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المؤثرة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص العمل للنساء والشباب، وإتاحة التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة وتقليص الوقت المستغرق لتسجيل الأعمال والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تواجه قطاع الأعمال في الأردن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.وسام الربضي "إن تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والفعالية ستعمل على تحقيق أولويات حكومة الأردن الرئيسية والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كلاهما لا يمكن أن يحدث دون وجود قطاع خاص قوي، لذلك ، سنحتاج إلى العمل مع الحكومة وشركاؤنا في التنمية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.”
وقالت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن باربرا جوزياس "لنا شراكة ممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث دعمت هولندا عددا من الاستثمارات والخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة وفي الأردن واحدة من أولوياتنا الرئيسية هي دعم القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ومساعدته في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تطوير القطاع الخاص في الأردن عن طريق توفير بيئة أعمال أفضل وخلق فرص العمل للنساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والمزيد من الخدمات الآخرى المهمة”.
كما أشار مدير عمليات الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية سفيان العيسى "يمثل البرنامج شراكة استراتيجية مع حكومة هولندا لدعم النمو وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير المزيد من الخدمات الاستثمارية والاستشارية للقطاع الخاص”.
وأضاف "سيساعدنا العمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وشركائنا في التنمية على تسخير الموارد المالية والخبرات من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز أداء قطاع الأعمال في الأردن.”
وسوف يستخدم برنامج مخصص للتمويل المختلط يُطلق عليه اسم "الآفاق الجديدة” في خفض مخاطر المشروعات ذات الأثر الإنمائي الكبير.
ويعتبر الامتثال بالمبادئ المُعززة للتمويل الميسر المختلط لمؤسسات التمويل الإنمائي المقدم لمشروعات القطاع الخاص، والشفافية والحوكمة الفعالة عناصر أساسية في إدارة واستخدام أموال المانحين التي تُقدم بشروط ميسورة مع أموال المؤسسة نفسها.
وفي الأسبوع الماضي شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة إطلاق برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور وفد تجاري هولندي ضم وزير التجارة الخارجية والتنمية في هولندا ومجتمع الأعمال الفلسطيني.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها.
وفي السنة المالية 2019، قدَّمت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار من التمويل طويل الأجل إلى البلدان النامية، مُعولة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وأضافت وهبه في حديث لـه أنّ "حجم الاستثمارات للمؤسسة في الأردن بلغت خلال العامين الماضيين 550 مليون دولار”.
جاء هذا على هامش إعلان "التمويل الدولية” والحكومة الهولندية أمس عن إطلاقها برنامج جديد يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن طريق مساندة رواد الأعمال ومساعدتهم على توفير فرص العمل.
ويقدر حجم البرنامج الذي يسمى "تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يستهدف بالإضافة الى الأردن العراق وتونس ومصر والضفة الغربية وغزة والجزائر والمغرب واليمن، بحوالي 70 مليون دولار، و21 مليون دولار لتمويل "معالجة المخاطر” و49 مليون دولار لتمويل مشاريع وبناء قدرات وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات.
وسيوفر البرنامج مزيجا من الخدمات الاستشارية والتمويل الميسر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المؤثرة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص العمل للنساء والشباب، وإتاحة التمويل لمنشآت الأعمال الصغيرة وتقليص الوقت المستغرق لتسجيل الأعمال والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تواجه قطاع الأعمال في الأردن.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.وسام الربضي "إن تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والفعالية ستعمل على تحقيق أولويات حكومة الأردن الرئيسية والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كلاهما لا يمكن أن يحدث دون وجود قطاع خاص قوي، لذلك ، سنحتاج إلى العمل مع الحكومة وشركاؤنا في التنمية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.”
وقالت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن باربرا جوزياس "لنا شراكة ممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث دعمت هولندا عددا من الاستثمارات والخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة وفي الأردن واحدة من أولوياتنا الرئيسية هي دعم القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ومساعدته في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تطوير القطاع الخاص في الأردن عن طريق توفير بيئة أعمال أفضل وخلق فرص العمل للنساء والشباب ودعم ريادة الأعمال والمزيد من الخدمات الآخرى المهمة”.
كما أشار مدير عمليات الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية سفيان العيسى "يمثل البرنامج شراكة استراتيجية مع حكومة هولندا لدعم النمو وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير المزيد من الخدمات الاستثمارية والاستشارية للقطاع الخاص”.
وأضاف "سيساعدنا العمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وشركائنا في التنمية على تسخير الموارد المالية والخبرات من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز أداء قطاع الأعمال في الأردن.”
وسوف يستخدم برنامج مخصص للتمويل المختلط يُطلق عليه اسم "الآفاق الجديدة” في خفض مخاطر المشروعات ذات الأثر الإنمائي الكبير.
ويعتبر الامتثال بالمبادئ المُعززة للتمويل الميسر المختلط لمؤسسات التمويل الإنمائي المقدم لمشروعات القطاع الخاص، والشفافية والحوكمة الفعالة عناصر أساسية في إدارة واستخدام أموال المانحين التي تُقدم بشروط ميسورة مع أموال المؤسسة نفسها.
وفي الأسبوع الماضي شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة إطلاق برنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور وفد تجاري هولندي ضم وزير التجارة الخارجية والتنمية في هولندا ومجتمع الأعمال الفلسطيني.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وتعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها.
وفي السنة المالية 2019، قدَّمت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار من التمويل طويل الأجل إلى البلدان النامية، مُعولة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
تابعوا الوقائع على 
