وزارة الزراعة تفتح باب استيراد الموز لسد الفجوة السوقية مع اقتراب ذروة الإنتاج المحلي
الوقائع الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، يوم الأحد، إن فتح باب استيراد الموز يأتي في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة في ظل الفترة التي تشهد تأخراً في الإنتاج المحلي. وأكد عمرو أن الاستيراد يتم وفق معايير دقيقة تراعي حماية المنتج الوطني وتنظيم توازن السوق.
وأوضح عمرو أن محصول الموز في الأردن يشهد ذروتين للإنتاج؛ الأولى تمتد من نيسان إلى حزيران، والثانية من منتصف أيلول إلى منتصف كانون الأول، لافتاً إلى أن الفترة الحالية، في شباط، تشهد انخفاضًا في الإنتاج المحلي، ما يجعل الحاجة إلى استيراد الموز أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات السوق.
وبين عمرو أن الكميات التي ترد إلى السوق المحلي من الموز المحلي تتراوح بين 80 و100 طن يومياً، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية بين 250 و350 طنًا، وفقًا للطلب والموسم. وأكد أن الموز المستورد يأتي من دول مثل الإكوادور والصومال، ويتم ضبط الكميات المستوردة وفقًا للاستهلاك المحلي واحتياجات السوق.
وفيما يتعلق بالموز العربي، أشار عمرو إلى أن هذا النوع من الموز يخضع لرسوم جمركية منخفضة، مما قد يؤدي إلى خلق تحديات أمام المنتج المحلي، في ظل المنافسة غير العادلة بسبب استفادة الموز العربي من اتفاقية التجارة الحرة العربية.
لحماية المزارعين المحليين، أوضح عمرو أن وزارة الزراعة توصلت إلى اتفاقيات مع نقابة المخامر لتحديد سعر أساس للموز المحلي يبلغ 60 قرشًا للكيلوغرام، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات كانت ناجحة في الأعوام الماضية وساهمت بشكل كبير في دعم استهلاك الموز المحلي.
وأشار عمرو إلى أن كميات الموز المستوردة لن تتجاوز 80 طنًا يوميًا، وأن فترة الاستيراد ستقتصر من الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل، مع اقتراب ذروة الإنتاج المحلي في نيسان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أبدى فيه عدد من المزارعين قلقهم من فتح باب استيراد الموز العربي بالتزامن مع موسم الإنتاج المحلي في مناطق الأغوار. وكانت الوزارة قد دعت الجهات الراغبة في الاستيراد لتقديم طلباتها بدءًا من الأحد، وفقًا للمحددات المعتمدة.
وأوضح عمرو أن محصول الموز في الأردن يشهد ذروتين للإنتاج؛ الأولى تمتد من نيسان إلى حزيران، والثانية من منتصف أيلول إلى منتصف كانون الأول، لافتاً إلى أن الفترة الحالية، في شباط، تشهد انخفاضًا في الإنتاج المحلي، ما يجعل الحاجة إلى استيراد الموز أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات السوق.
وبين عمرو أن الكميات التي ترد إلى السوق المحلي من الموز المحلي تتراوح بين 80 و100 طن يومياً، في حين تتراوح الاحتياجات اليومية بين 250 و350 طنًا، وفقًا للطلب والموسم. وأكد أن الموز المستورد يأتي من دول مثل الإكوادور والصومال، ويتم ضبط الكميات المستوردة وفقًا للاستهلاك المحلي واحتياجات السوق.
وفيما يتعلق بالموز العربي، أشار عمرو إلى أن هذا النوع من الموز يخضع لرسوم جمركية منخفضة، مما قد يؤدي إلى خلق تحديات أمام المنتج المحلي، في ظل المنافسة غير العادلة بسبب استفادة الموز العربي من اتفاقية التجارة الحرة العربية.
لحماية المزارعين المحليين، أوضح عمرو أن وزارة الزراعة توصلت إلى اتفاقيات مع نقابة المخامر لتحديد سعر أساس للموز المحلي يبلغ 60 قرشًا للكيلوغرام، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات كانت ناجحة في الأعوام الماضية وساهمت بشكل كبير في دعم استهلاك الموز المحلي.
وأشار عمرو إلى أن كميات الموز المستوردة لن تتجاوز 80 طنًا يوميًا، وأن فترة الاستيراد ستقتصر من الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل، مع اقتراب ذروة الإنتاج المحلي في نيسان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أبدى فيه عدد من المزارعين قلقهم من فتح باب استيراد الموز العربي بالتزامن مع موسم الإنتاج المحلي في مناطق الأغوار. وكانت الوزارة قد دعت الجهات الراغبة في الاستيراد لتقديم طلباتها بدءًا من الأحد، وفقًا للمحددات المعتمدة.
تابعوا الوقائع على 
