استجواب لسلامة حمّاد بشأن حفل لحفظة القرآن
الوقائع الاخبارية : حوّل النائب نبيل الشيشاني سؤالا نيابيا، موجها إلى وزير الداخلية سلامة حمّاد، عن إلغاء حفل تخريج لحفظة القرآن الكريم، إلى استجواب، بعد عدم قناعته بإجابة الحكومة على لسان وزير الداخلية بالوكالة بسام التلهوني.
جاء ذلك في جلسة رقابية عُقدت الأحد، وغاب عنها وزير الداخلية سلامة حماد، لحضوره اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس.
وقال الشيشاني، إن سؤاله موجه لوزير الداخلية سلامة حمّاد عام 2017، وأجاب عليه وزير الداخلية الذي خلفه حينها غالب الزعبي، ويُناقش اليوم وقد عاد حمّاد وزيرا للداخلية.
وعرض الشيشاني تفاصيل السؤال على النحو الآتي: "كان السؤال من شقين، الأول تحت أي نص من القانون يمنع محافظ الزرقاء حفل تخريج حفظة القرآن الكريم ضمن أنشطة جمعية المحافظة على القرآن، والثاني إن لم يكن في القانون ما يسعف المحافظ وقف النشاط فمن اين يستقي قراراته؟ وكان جواب الوزير بأن الجهة التي تملك القاعة هي التي اعتذرت عن استقبال الحفل".
وقال الشيشاني: جواب الوزير يجانب الحقيقة وبعيد كل البعد عن الصواب وأدلل على ذلك بالشواهد التالية، لقد تكلمت شخصيا مع المحافظ عبر الهاتف وسقت له مبررات دينية وقانونية ومجتمعية فطلب إمهاله وقتا لمراجعة القرار، ثم عاد واتصل بي وأكد منع إقامة النشاط ولم يذكر أن الجهة التي تملك القاعة اعتذرت، ثانيا بحوزتي كتاب صادر عن رئيس الجمعية موجه لرئيس الغرفة التجارية في الزرقاء لحجز القاعة التابعة لها، فوافقت بشرط موافقة المحافظ، أيضا كتاب لرئيس الجمعية، موجه لرئيس جامعة الزرقاء الخاصة للموافقة على حجز مدرج القدس، فجاء الرد بالموافقة دون اشتراط موافقة المحافظ، مقابل 600 دينار، وبحوزتي صورة عن وصل رسمي من الجامعة، بقيمة 600 دينار، والشاهد الأخير كتاب خطي من رئيس الجمعية يطالب فيه رئيس الجامعة استعادة المبلغ المدفوع لأن المحافظ لم يوافق على إقامة الحفل.
وزير الداخلية بالوكالة بسام التلهوني، أعاد الإجابة ذاتها، بأن الجهة التي تود استضافة النشاط اعتذرت عنه، ولم يكن المحافظ الجهة التي قررت المنع.
بيد أن النائب الشيشاني لم يقتنع بالإجابة كونها مكررة من عام 2017، ولا تفند الشواهد التي عرضها، فقرر تحويل السؤال إلى استجواب، دون إعطاء مهلة لوزير الداخلية سلامة حماد حتى يعود من تونس لتقديم تفاصيل أخرى.
جاء ذلك في جلسة رقابية عُقدت الأحد، وغاب عنها وزير الداخلية سلامة حماد، لحضوره اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس.
وقال الشيشاني، إن سؤاله موجه لوزير الداخلية سلامة حمّاد عام 2017، وأجاب عليه وزير الداخلية الذي خلفه حينها غالب الزعبي، ويُناقش اليوم وقد عاد حمّاد وزيرا للداخلية.
وعرض الشيشاني تفاصيل السؤال على النحو الآتي: "كان السؤال من شقين، الأول تحت أي نص من القانون يمنع محافظ الزرقاء حفل تخريج حفظة القرآن الكريم ضمن أنشطة جمعية المحافظة على القرآن، والثاني إن لم يكن في القانون ما يسعف المحافظ وقف النشاط فمن اين يستقي قراراته؟ وكان جواب الوزير بأن الجهة التي تملك القاعة هي التي اعتذرت عن استقبال الحفل".
وقال الشيشاني: جواب الوزير يجانب الحقيقة وبعيد كل البعد عن الصواب وأدلل على ذلك بالشواهد التالية، لقد تكلمت شخصيا مع المحافظ عبر الهاتف وسقت له مبررات دينية وقانونية ومجتمعية فطلب إمهاله وقتا لمراجعة القرار، ثم عاد واتصل بي وأكد منع إقامة النشاط ولم يذكر أن الجهة التي تملك القاعة اعتذرت، ثانيا بحوزتي كتاب صادر عن رئيس الجمعية موجه لرئيس الغرفة التجارية في الزرقاء لحجز القاعة التابعة لها، فوافقت بشرط موافقة المحافظ، أيضا كتاب لرئيس الجمعية، موجه لرئيس جامعة الزرقاء الخاصة للموافقة على حجز مدرج القدس، فجاء الرد بالموافقة دون اشتراط موافقة المحافظ، مقابل 600 دينار، وبحوزتي صورة عن وصل رسمي من الجامعة، بقيمة 600 دينار، والشاهد الأخير كتاب خطي من رئيس الجمعية يطالب فيه رئيس الجامعة استعادة المبلغ المدفوع لأن المحافظ لم يوافق على إقامة الحفل.
وزير الداخلية بالوكالة بسام التلهوني، أعاد الإجابة ذاتها، بأن الجهة التي تود استضافة النشاط اعتذرت عنه، ولم يكن المحافظ الجهة التي قررت المنع.
بيد أن النائب الشيشاني لم يقتنع بالإجابة كونها مكررة من عام 2017، ولا تفند الشواهد التي عرضها، فقرر تحويل السؤال إلى استجواب، دون إعطاء مهلة لوزير الداخلية سلامة حماد حتى يعود من تونس لتقديم تفاصيل أخرى.
تابعوا الوقائع على 
