350 مليون دولار قرض مرتقب من البنك الدولي
الوقائع الإخبارية: يدرس البنك الدولي حاليا تقديم قرض للأردن لدعم مشروع "إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون”، وذلك بمبلغ يقدّر بـ350 مليون دولار.
ووفقا للبنكـ فإنّ تكلفة المشروع الكلية تقدّر بـ2.9 مليار دولار، ولم يوضح البنك أي تفاصيل أخرى سوى أنّ المشروع "قيد الإعداد” وأن الموافقة على المشروع ستقرر "حتى تاريخ العرض على مجلس المديرين التنفيذيين”.
يأتي هذا في الوقت الذي كان في البنك الدولي قد حدد العام الماضي سقفا تمويليا للأردن بحجم 1.450 مليار دولار، وذلك لتمويل سياسات التنمية، وصرفت الدفعة الأولى من القرض تموز يوليو العام الماضي واستخدم لاطفاء ديون قائمة بأسعار فائدة مرتفعة.
ويشار هنا الى أنّ قطاع الطاقة الكهربائية يعاني من ديون وخسائر حيث تقدر الخسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة ب5 مليار دينار.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أنهت العام الماضي دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء وذلك ضمن توجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية التي أقرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق، أنها "مشوهة”، إضافة إلى بند أسعارالوقود.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام 2018، أن هذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفقا للبنكـ فإنّ تكلفة المشروع الكلية تقدّر بـ2.9 مليار دولار، ولم يوضح البنك أي تفاصيل أخرى سوى أنّ المشروع "قيد الإعداد” وأن الموافقة على المشروع ستقرر "حتى تاريخ العرض على مجلس المديرين التنفيذيين”.
يأتي هذا في الوقت الذي كان في البنك الدولي قد حدد العام الماضي سقفا تمويليا للأردن بحجم 1.450 مليار دولار، وذلك لتمويل سياسات التنمية، وصرفت الدفعة الأولى من القرض تموز يوليو العام الماضي واستخدم لاطفاء ديون قائمة بأسعار فائدة مرتفعة.
ويشار هنا الى أنّ قطاع الطاقة الكهربائية يعاني من ديون وخسائر حيث تقدر الخسائر شركة الكهرباء الوطنية المتراكمة ب5 مليار دينار.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أنهت العام الماضي دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء وذلك ضمن توجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية التي أقرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق، أنها "مشوهة”، إضافة إلى بند أسعارالوقود.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام 2018، أن هذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
تابعوا الوقائع على 
