أسعار النفط تُحرج الحكومة أمام الأردنيين: "سعر البرميل يقترب من سعر التنكة بالاردن"
الوقائع الاخبارية :أثار الانخفاض الحاد على أسعار النفط، الكثير من الأردنيين، بعدما وصل سعر برميل خام برنت الى 35 دولارا، اي 22 دنياراً للبرميل فقط .
هذا الانخفاض دفع الكثير من الأردنيين للتساؤل، لماذا أسعار النفط لا زالت مرتفعة في الاردن، بينما تواصل انخفاضها من بداية العام الجاري.
العديد من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغربوا من سعر برميل خام البرنت الذي تعتمده الحكومة في التسعيرة الشهرية، اذ أن سعره الذي يتأرجح في محيط الـ 22 - 25 دينار، بينما يعادل 33 لتر بنزين في الأردن ثمن برميل نفط عالميا، "أي أقل من تنكتي بنزين كما هو متعارف محلياً والتي تساوي 40 لتر".
ناشطون تسائلوا : "لماذا لا تستفيد الحكومة من انخفاض النفط عالميا وتملأ احتيطاتها لمدة عام؟".
وفي سياق متصل، طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بضرورة تعديل أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب وانخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرة الى أن تخفيض أسعار المحروقات سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وزيادة السيولة في السوق المحلي ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ويسهم في تحفيزها و تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وقالت النقابة إن انخفاض أسعار النفط بنحو اكتر من 50% منذ بداية العام وحتى الآن بسبب تفشي فايروس كورونا وحالة الركود التي ضربت أسواق العالم وتراجع الإنتاج الصناعي في كثير من الدول، في الوقت الذي لم تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية باكثر من 5%.
وكانت قد سجلت أسعار النفط تراجعا قياسيا يفوق الـ 30%، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، وفشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.
هذا الانخفاض دفع الكثير من الأردنيين للتساؤل، لماذا أسعار النفط لا زالت مرتفعة في الاردن، بينما تواصل انخفاضها من بداية العام الجاري.
العديد من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغربوا من سعر برميل خام البرنت الذي تعتمده الحكومة في التسعيرة الشهرية، اذ أن سعره الذي يتأرجح في محيط الـ 22 - 25 دينار، بينما يعادل 33 لتر بنزين في الأردن ثمن برميل نفط عالميا، "أي أقل من تنكتي بنزين كما هو متعارف محلياً والتي تساوي 40 لتر".
ناشطون تسائلوا : "لماذا لا تستفيد الحكومة من انخفاض النفط عالميا وتملأ احتيطاتها لمدة عام؟".
وفي سياق متصل، طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بضرورة تعديل أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب وانخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرة الى أن تخفيض أسعار المحروقات سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وزيادة السيولة في السوق المحلي ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ويسهم في تحفيزها و تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وقالت النقابة إن انخفاض أسعار النفط بنحو اكتر من 50% منذ بداية العام وحتى الآن بسبب تفشي فايروس كورونا وحالة الركود التي ضربت أسواق العالم وتراجع الإنتاج الصناعي في كثير من الدول، في الوقت الذي لم تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية باكثر من 5%.
وكانت قد سجلت أسعار النفط تراجعا قياسيا يفوق الـ 30%، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، وفشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.