10 دنانير تكاليف استكمال التقدم لشغر 9 وظائف طوافي حراج بإربد
الوقائع الإخبارية: بلغ عدد الطلبات التي قدمت لمديرية زراعة اربد زهاء ألفي طلب للمنافسة على 9 وظائف كانت وزارة الزراعة أعلنت عنها في الصحف المحلية لتعبئة شواغر لمهنة طوافي حراج في المحافظة، فيما تكبد المتقدمون تكاليف لاستكمال الطلب من وثائق ومصدقات بلغت 10 دنانير.
وكانت وزارة الزراعة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية أعلنت عن حاجتها لملء وظيفة طواف حراج لدى الوزارة بالفئة الثالثة، واشترطت للتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ناجح فما دون، والعمر من 20 – 35 عاما والجنس ذكر.
كما اشترطت الوزارة على المتقدمين ألا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات والمستشفيات الجامعية والبلديات.
وطلبت الوزارة من المتقدمين بطلبات صور مصدقة عن البطاقة الشخصية والتحصيل العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ودفتر العائلة وخدمة العلم وعدم المحكومية وصورة شخصية.
ولم يتمكن المئات من الشباب التقدم للوظيفة لنقص في الأوراق وغادروا المديرية دون تقديم الطلب، وخصوصا وان الأوراق بحاجة إلى تصديق، فيما فضل آخرون من المتعطلين عن العمل عدم التقدم مؤمنين بعدم جدواها في ظل "التدخلات والواسطات التي ستدخل في عملية انتقاء المتقدمين”.
وحسب متقدمين لتلك الوظائف، انه كان الأجدى بالوزارة السماح بالتقدم الكترونيا لهذه الوظائف بدلا من تكليفهم 10 دنانير، وفي حال اختيار الشخص يُطلب منه إحضار تلك الوثائق مصدقة.
وأشار احد الأشخاص الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه امضى يوما كاملا لإحضار الوثائق التي تم طلبها وتصديقها حتى يتمكن من تقديم الطلب في مديرية زراعة اربد، مؤكدا انه تفاجأ بالآلاف المتعطلين عن العمل أمامه الذين قدموا من كافة ألوية المحافظة لتقديم الطلبات.
وأكد انه قدم من لواء الكورة التي تبعد عن مدينة اربد حوالي 15 كيلومترا وتكبد مبالغ مالية للحصول على الوثائق من اجل التقدم للوظيفة.
ولفت مواطن آخر إلى انه متعطل عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، وانه اضطر للتقدم لهذه الوظيفة أملا في الحصول على شاغر، مشيرا إلى أن هذا الرقم الكبير من المتقدمين للوظائف يدل على حجم البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.
وأشار إلى أن جميع المتقدمين لتلك الوظائف من فئة الشباب المتعطلين عن العمل، وخصوصا وان الإعلان اشترط عدم قبول المتقاعدين والموظفين لشغل لتلك الوظائف، إضافة إلى اقتصارها على الذكور فقط.
بدورة، قال مدير زراعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن عدد المتقدمين للوظائف خلال فترة التقدم وهي 3 أيام تجاوز ألفي طلب، مشيرا الى انه سيتم رفعها جميعها لوزارة الزراعة.
وأكد الطاهات، أن المديرية استقبلت الطلبات وتم تدقيق الوثائق التي تم إرفاقها، ولا علاقة للمديرية باختيار الموظفين والذي سيتم عن طريق الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
وكانت دراسة لتحليل سوق العمل في محافظة اربد، بينت ارتفاع نسبة البطالة العام 2015 لتصل إلى 13.2 % مقابل 9.11 % العام 2014.
يشار إلى أن عدد العاملين في اربد بلغ 19.5 % من مجموع العاملين الأردنيين.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة بين السكان النشيطين اقتصاديا بلغ 13.2% في حين أظهرت أن المحافظة استضافت 12.5 % من مجموع العمالة الوافدة العاملة في الدولة بشكل قانوني وسجلت نسبة العمالة غير القانونية منهم قرابة 10 % .
وأظهرت نتائج تحليل الطلب على العمالة في المحافظة أن الصفة القانونية لمعظم الشركات التي اختيرت كعينة مسح وعددها 327 شركة هي شركات مصنفة حسب قطاع وحجم العمالة إنها شركات تضامن وتوظف 11905 عاملين وعاملات منهم 52 % من الذكور و 48 % من الإناث.
يشار إلى أن 59 % من سكان المحافظة أعمارهم من 15 – 64 عاما و38 % دون الخامسة عشر، فيما بلغت نسبة منهم اعلي من 65 عاما 3.5 %.
وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 26884، تتوزع على قطاعات متعددة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والإنشاءات وغيرها.
كما بلغ عدد المشتغلين في المحافظة 250572 بنسبة بلغت حوالي 20 % من عدد المشتغلين في المملكة، فيما بلغ عدد المتعطلين 37960 متعطلا بنسبة بلغت 22 %.
ويعمل في المحافظة 40428 عاملا وافدا نسبتهم 12.5 % من العمالة الوافدة بالمملكة.
وكانت وزارة الزراعة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية أعلنت عن حاجتها لملء وظيفة طواف حراج لدى الوزارة بالفئة الثالثة، واشترطت للتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة ناجح فما دون، والعمر من 20 – 35 عاما والجنس ذكر.
كما اشترطت الوزارة على المتقدمين ألا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات والمستشفيات الجامعية والبلديات.
وطلبت الوزارة من المتقدمين بطلبات صور مصدقة عن البطاقة الشخصية والتحصيل العلمي والدورات التدريبية والخبرات العملية ودفتر العائلة وخدمة العلم وعدم المحكومية وصورة شخصية.
ولم يتمكن المئات من الشباب التقدم للوظيفة لنقص في الأوراق وغادروا المديرية دون تقديم الطلب، وخصوصا وان الأوراق بحاجة إلى تصديق، فيما فضل آخرون من المتعطلين عن العمل عدم التقدم مؤمنين بعدم جدواها في ظل "التدخلات والواسطات التي ستدخل في عملية انتقاء المتقدمين”.
وحسب متقدمين لتلك الوظائف، انه كان الأجدى بالوزارة السماح بالتقدم الكترونيا لهذه الوظائف بدلا من تكليفهم 10 دنانير، وفي حال اختيار الشخص يُطلب منه إحضار تلك الوثائق مصدقة.
وأشار احد الأشخاص الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه امضى يوما كاملا لإحضار الوثائق التي تم طلبها وتصديقها حتى يتمكن من تقديم الطلب في مديرية زراعة اربد، مؤكدا انه تفاجأ بالآلاف المتعطلين عن العمل أمامه الذين قدموا من كافة ألوية المحافظة لتقديم الطلبات.
وأكد انه قدم من لواء الكورة التي تبعد عن مدينة اربد حوالي 15 كيلومترا وتكبد مبالغ مالية للحصول على الوثائق من اجل التقدم للوظيفة.
ولفت مواطن آخر إلى انه متعطل عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، وانه اضطر للتقدم لهذه الوظيفة أملا في الحصول على شاغر، مشيرا إلى أن هذا الرقم الكبير من المتقدمين للوظائف يدل على حجم البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.
وأشار إلى أن جميع المتقدمين لتلك الوظائف من فئة الشباب المتعطلين عن العمل، وخصوصا وان الإعلان اشترط عدم قبول المتقاعدين والموظفين لشغل لتلك الوظائف، إضافة إلى اقتصارها على الذكور فقط.
بدورة، قال مدير زراعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن عدد المتقدمين للوظائف خلال فترة التقدم وهي 3 أيام تجاوز ألفي طلب، مشيرا الى انه سيتم رفعها جميعها لوزارة الزراعة.
وأكد الطاهات، أن المديرية استقبلت الطلبات وتم تدقيق الوثائق التي تم إرفاقها، ولا علاقة للمديرية باختيار الموظفين والذي سيتم عن طريق الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
وكانت دراسة لتحليل سوق العمل في محافظة اربد، بينت ارتفاع نسبة البطالة العام 2015 لتصل إلى 13.2 % مقابل 9.11 % العام 2014.
يشار إلى أن عدد العاملين في اربد بلغ 19.5 % من مجموع العاملين الأردنيين.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة بين السكان النشيطين اقتصاديا بلغ 13.2% في حين أظهرت أن المحافظة استضافت 12.5 % من مجموع العمالة الوافدة العاملة في الدولة بشكل قانوني وسجلت نسبة العمالة غير القانونية منهم قرابة 10 % .
وأظهرت نتائج تحليل الطلب على العمالة في المحافظة أن الصفة القانونية لمعظم الشركات التي اختيرت كعينة مسح وعددها 327 شركة هي شركات مصنفة حسب قطاع وحجم العمالة إنها شركات تضامن وتوظف 11905 عاملين وعاملات منهم 52 % من الذكور و 48 % من الإناث.
يشار إلى أن 59 % من سكان المحافظة أعمارهم من 15 – 64 عاما و38 % دون الخامسة عشر، فيما بلغت نسبة منهم اعلي من 65 عاما 3.5 %.
وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 26884، تتوزع على قطاعات متعددة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والإنشاءات وغيرها.
كما بلغ عدد المشتغلين في المحافظة 250572 بنسبة بلغت حوالي 20 % من عدد المشتغلين في المملكة، فيما بلغ عدد المتعطلين 37960 متعطلا بنسبة بلغت 22 %.
ويعمل في المحافظة 40428 عاملا وافدا نسبتهم 12.5 % من العمالة الوافدة بالمملكة.
تابعوا الوقائع على 
