فنادق البترا: تعويضات القطاع السياحي غير كافية
الوقائع الاخبارية :أكدت جمعية فنادق البترا السياحية، أن وزارة السياحة والقطاعات الرسمية التي لها علاقة بالسياحة في الأردن لم تولي قطاع الفنادق الاهتمام اللازم، والذي بدوره يمكن ان يساهم في بقاء وديمومة قطاع السياحة.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته: ان ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي لوزيرة السياحة لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يسهم بمساعدة فنادق البترا بالاستمرار بالعمل أو احتواء موظفيها، ولو بالحد الأدنى.
وأوضح البيان، أن كل الحلول التي وضعت من رسوم وبدل إيجار ومساهمات تم الإعفاء منها في مجملها لا تشكل (١٪) من مصروفات الفنادق في البترا وموظفيها، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقوم بأي برنامج للصيانة أو أي إصلاح في البنية التحتية لهذه الفنادق، لعدم وجود مصادر لتغطية هذه الأعباء.
وأشار البيان إلى أن القروض التي تم الموافقة عليها بفائدة (٢%) يستحق قسطها الأول في شهر تشرين الاول القادم، فمن أين يكون هناك إيراد لسد هذه الأقساط.
وأعتبر البيان أنه لا يمكن التعويل على برنامج السياحة الداخلية الذي أعلنته وزيرة السياحة، فكيف لمواطن خرج من أزمة كورونا وخرج من مصاريف شهر رمضان وتبعاته أن يقوم بعمل برنامجا سياحيًا له ولعائلته.
وبينت الفنادق، أنها تتطلع جليًا وبفارغ الصبر، إلى أن يكون هناك برنامجًا من وزارة السياحة للمساهمة بنسبة من رواتب الموظفين في فنادق البترا، وأن يدفع الضمان الاجتماعي بدل التعطل لموظفي القطاع، وأن تساهم الوزارة بنسبة في برامج الصيانة والبنية التحتية لهذه الفنادق، من أجل إدامة هذه الاستثمارات الفندقية في البترا.
وطالب البيان بتخفيض سقف فاتورة المياه والكهرباء ودراسة موضوع ضريبة الدخل عن العام الماضي والتي يستحق دفعها هذه الأيام.
ومنذ اغلاق مدينة البترا الأثرية في منتصف شهر آذار الماضي، توقف عمل كافة الفنادق السياحية في اللواء، بسبب توقف الحركة السياحية.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته: ان ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي لوزيرة السياحة لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يسهم بمساعدة فنادق البترا بالاستمرار بالعمل أو احتواء موظفيها، ولو بالحد الأدنى.
وأوضح البيان، أن كل الحلول التي وضعت من رسوم وبدل إيجار ومساهمات تم الإعفاء منها في مجملها لا تشكل (١٪) من مصروفات الفنادق في البترا وموظفيها، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقوم بأي برنامج للصيانة أو أي إصلاح في البنية التحتية لهذه الفنادق، لعدم وجود مصادر لتغطية هذه الأعباء.
وأشار البيان إلى أن القروض التي تم الموافقة عليها بفائدة (٢%) يستحق قسطها الأول في شهر تشرين الاول القادم، فمن أين يكون هناك إيراد لسد هذه الأقساط.
وأعتبر البيان أنه لا يمكن التعويل على برنامج السياحة الداخلية الذي أعلنته وزيرة السياحة، فكيف لمواطن خرج من أزمة كورونا وخرج من مصاريف شهر رمضان وتبعاته أن يقوم بعمل برنامجا سياحيًا له ولعائلته.
وبينت الفنادق، أنها تتطلع جليًا وبفارغ الصبر، إلى أن يكون هناك برنامجًا من وزارة السياحة للمساهمة بنسبة من رواتب الموظفين في فنادق البترا، وأن يدفع الضمان الاجتماعي بدل التعطل لموظفي القطاع، وأن تساهم الوزارة بنسبة في برامج الصيانة والبنية التحتية لهذه الفنادق، من أجل إدامة هذه الاستثمارات الفندقية في البترا.
وطالب البيان بتخفيض سقف فاتورة المياه والكهرباء ودراسة موضوع ضريبة الدخل عن العام الماضي والتي يستحق دفعها هذه الأيام.
ومنذ اغلاق مدينة البترا الأثرية في منتصف شهر آذار الماضي، توقف عمل كافة الفنادق السياحية في اللواء، بسبب توقف الحركة السياحية.
تابعوا الوقائع على 
