"الاتحاد الأردني للتأمين": تقسيط مبلغ التأمين عن فترة انتهائه خلال الحظر
الوقائع الإخبارية : قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين، إن أي مركبة ترتكب حادث سير اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وكان تأمينها منتيها فتعتبر غير مغطاة تأمينيا.
وأشار الحسين خلال حديثه له إلى أنه وفي بداية الحظر صدر قرار رقم 45 عن وزارة الصناعة والتجارة بتمديد وثائق التأمين الإلزامي الصادر عن المكتب الموحد أو الشق الإلزامي الصادر عن وثائق التأمين التقليدي (الشامل)، واعتبرت جميع المركبات التي انتهى تأمينها خلال فترة الحظر سارية المفعول وحتى يوم الأحد المقبل.
وحول طريقة احتساب المبالغ على المركبات التي انتهى تأمينها خلال فترة الحظر، أوضح الحسين أنه سيتم احتساب قسط التأمين عن الفترة التي كان فيها تأمين المركبة منتهيا بشكل يومي، وسيتم تقسيم القسط على 365 يوما وبناء عليه سيتم احتساب القسط.
أما فيما يتعلق بتأمين المركبات الأجنبية، المؤمنة تأمينا أردنيا (ليس البطاقة البرتقالية)، بين الحسين أن القرار المعمول به هو ذاته الصادر عام 2010، ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وأوضح الحسين: "إذا دخلت مركبة أجنبية إلى الأردن وكان تأمينها أردنيا ولمدة شهر وبقيت في المملكة شهرين وانتهى تأمينها ووقع حادث سير خلال فترة انتهاء التأمين، فيعتبر تأمين المركبة غير مغطى بالكامل وعند مغادرة المركبة الحدود يقوم صاحبها بدفع فرق قسط التأمين لصالح الاتحاد الأردني لشركات التأمين".
يذكر أن قرارا صدر اليوم بوقف العمل بقرار التمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية اعتبارا من صباح الاحد.
وأشار الحسين خلال حديثه له إلى أنه وفي بداية الحظر صدر قرار رقم 45 عن وزارة الصناعة والتجارة بتمديد وثائق التأمين الإلزامي الصادر عن المكتب الموحد أو الشق الإلزامي الصادر عن وثائق التأمين التقليدي (الشامل)، واعتبرت جميع المركبات التي انتهى تأمينها خلال فترة الحظر سارية المفعول وحتى يوم الأحد المقبل.
وحول طريقة احتساب المبالغ على المركبات التي انتهى تأمينها خلال فترة الحظر، أوضح الحسين أنه سيتم احتساب قسط التأمين عن الفترة التي كان فيها تأمين المركبة منتهيا بشكل يومي، وسيتم تقسيم القسط على 365 يوما وبناء عليه سيتم احتساب القسط.
أما فيما يتعلق بتأمين المركبات الأجنبية، المؤمنة تأمينا أردنيا (ليس البطاقة البرتقالية)، بين الحسين أن القرار المعمول به هو ذاته الصادر عام 2010، ولم يطرأ عليه أي تعديل.
وأوضح الحسين: "إذا دخلت مركبة أجنبية إلى الأردن وكان تأمينها أردنيا ولمدة شهر وبقيت في المملكة شهرين وانتهى تأمينها ووقع حادث سير خلال فترة انتهاء التأمين، فيعتبر تأمين المركبة غير مغطى بالكامل وعند مغادرة المركبة الحدود يقوم صاحبها بدفع فرق قسط التأمين لصالح الاتحاد الأردني لشركات التأمين".
يذكر أن قرارا صدر اليوم بوقف العمل بقرار التمديد التلقائي لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية اعتبارا من صباح الاحد.
تابعوا الوقائع على 
