العدل: أتمتة الخبرة القضائية تختصر وقت إنجاز بعض المعاملات بنسبة 70%
الوقائع الإخباري - قال وزير العدل بسام التلهوني إن أتمتة إجراءات الخبرة القضائية أمام المحاكم أسهمت في تقليص الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، مؤكدا أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم أعمال الخبرة وتعزيز كفاءة إجراءات التقاضي.
وأوضح التلهوني أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه وتمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتجربة هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في عملية تسميتهم.
وأضاف أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بهدف متابعة أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية.
وبيّن أن النظام ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما يشمل أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء، فضلا عن الجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق من يخل بواجباته المهنية.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، أوضح التلهوني أن الوزارة ارتأت توسيع مشاركة ممثلي القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم في قطاعات متعددة، من بينها التأمين والعقارات والخطوط والمضاهاة والمحاسبة والشؤون الطبية.
ولفت إلى أن المجلس، الذي يرأسه، يضم قضاة ورؤساء محاكم وأمين عام وزارة العدل وممثلين عن مؤسسات عامة ذات علاقة بالشأن القضائي، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص من شأنه إضافة أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، وإثراء النقاشات والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة.
وأوضح التلهوني أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه وتمكينه من الاطلاع على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتجربة هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في عملية تسميتهم.
وأضاف أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بهدف متابعة أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية.
وبيّن أن النظام ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما يشمل أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء، فضلا عن الجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق من يخل بواجباته المهنية.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، أوضح التلهوني أن الوزارة ارتأت توسيع مشاركة ممثلي القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم في قطاعات متعددة، من بينها التأمين والعقارات والخطوط والمضاهاة والمحاسبة والشؤون الطبية.
ولفت إلى أن المجلس، الذي يرأسه، يضم قضاة ورؤساء محاكم وأمين عام وزارة العدل وممثلين عن مؤسسات عامة ذات علاقة بالشأن القضائي، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص من شأنه إضافة أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، وإثراء النقاشات والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة.
