السقاف: 112 مليون دينار أرباح استثمار الضمان خلال الربع الاول من 2020
الوقائع الإخبارية : قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة الاستثمار عدد من المشاريع الكبرى التي اعلنت عنها وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الاحمر والتي سيتم تنفيذها بالتعاون اما مع الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتي أسسها الصندوق بداية هذا العام مع شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات او مع شركة ميريديام الاردن. كما سيقوم الصندوق وبالشراكة مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة عمان، بالإضافة الى دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي.
وقالت السقاف انه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بأهمية اقامة مشاريع زراعية والاستثمار في القطاع الصحي وقطاع الصناعات الدوائية وبالنهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص وانسجاما مع السياسة الاستثمارية للصندوق، يتم حاليا دراسة انشاء عدة مشاريع زراعية ، وكذلك دراسة المساهمة في عدد من الشركات الوطنية الواعدة وبما يهدف الى تحقيق عوائد مجدية للصندوق والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص للتوظيف والتشغيل.
وتابعت السقاف حديثها قائلة "يقوم الصندوق حاليا بدراسة شراء عدد من الاسهم على أسس انتقائية تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للصندوق كمستثمر طويل الاجل وذلك بناء على تقييم اداء الشركات والتوقعات المستقبلية لها والتغيرات السعرية للأسهم، ضمن معدلات العوائد الاستثمارية المستهدفة ومستويات المخاطر المحددة في السياسة الاستثمارية للصندوق".
وفي سياق الأداء المالي لصندوق استثمار اموال الضمان للربع الأول من عام 2020، أعلنت السقاف عن تحقيق نتائج جيدة على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية والاثار المترتبة عن توقف بعض النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وبينت ان موجودات الصندوق قد بلغت حوالي 10.9 مليار دينار كما في 31/3/2020، حيث تتوزع هذه الموجودات في استثمارات طويلة الاجل في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني منها قطاع التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية والسياحة، بالإضافة الى الاستثمار في الادوات الاستثمارية المالية مثل الاسهم، السندات، ادوات السوق النقدي، وقروض التجمع البنكي، والتأجير التمويلي. اما بالنسبة للدخل المتحقق لاستثمارات الصندوق للربع الاول، فقد حقق الصندوق دخلاً بلغ 112.4 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2020 مقارنة مع 165.9 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2019 حيث يعزى هذا الانخفاض في الدخل الى قيام بعض الشركات بتأجيل توزيع الارباح عن نتائج اعمالها لعام 2019، وأثر انخفاض تقييم الاسهم بالقيمة العادلة. وبينت السقاف انه وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد ارتفع الدخل المتحقق من الفوائد على محفظة السندات والقروض وادوات السوق النقدي ليصل الى 116.3 مليون دينار للربع الاول من هذا العام وبارتفاع مقدراه 15.2 مليون دينار عن الربع الأول من العام 2019.
وأشارت السقاف الى إجراءات الصندوق لدعم الجهود الوطنية للمساهمة في الحد من الاثار السلبية للظروف الاستثنائية والمتمثلة بتأجيل تحصيل الايجارات التي ترتبت على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها دون اي غرامات. كما قام الصندوق بتوجيه الممثلين في مجالس ادارة البنوك والشركات التي يساهم بها والتي يزيد عددها عن 50 شركة لحثها على التبرع لحساب همة وطن، اضافة الى مبادرة رئيس واعضاء مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالتبرع بكامل مبلغ المكافأة الشهرية عن شهر اذار، ومبادرة موظفي الصندوق بالتبرع بأجر يوم عمل، وتبرع الممثلين في مجالس إدارة الشركات بنسبة ١٠% من بدل التنقلات الشهرية للتمثيل الى حساب وزارة الصحة.
وثمنت السقاف التوجيهات الملكية السامية والدور الذي تقوم به الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتدابير التي تتخذها المؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تعافي الاقتصاد الأردني وتفعيل نشاط القطاعات المختلفة.
وقالت السقاف انه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بأهمية اقامة مشاريع زراعية والاستثمار في القطاع الصحي وقطاع الصناعات الدوائية وبالنهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص وانسجاما مع السياسة الاستثمارية للصندوق، يتم حاليا دراسة انشاء عدة مشاريع زراعية ، وكذلك دراسة المساهمة في عدد من الشركات الوطنية الواعدة وبما يهدف الى تحقيق عوائد مجدية للصندوق والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص للتوظيف والتشغيل.
وتابعت السقاف حديثها قائلة "يقوم الصندوق حاليا بدراسة شراء عدد من الاسهم على أسس انتقائية تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للصندوق كمستثمر طويل الاجل وذلك بناء على تقييم اداء الشركات والتوقعات المستقبلية لها والتغيرات السعرية للأسهم، ضمن معدلات العوائد الاستثمارية المستهدفة ومستويات المخاطر المحددة في السياسة الاستثمارية للصندوق".
وفي سياق الأداء المالي لصندوق استثمار اموال الضمان للربع الأول من عام 2020، أعلنت السقاف عن تحقيق نتائج جيدة على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية والاثار المترتبة عن توقف بعض النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وبينت ان موجودات الصندوق قد بلغت حوالي 10.9 مليار دينار كما في 31/3/2020، حيث تتوزع هذه الموجودات في استثمارات طويلة الاجل في العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني منها قطاع التعدين، الاتصالات، البنوك، الطاقة التقليدية والمتجددة، والمناطق التنموية والسياحة، بالإضافة الى الاستثمار في الادوات الاستثمارية المالية مثل الاسهم، السندات، ادوات السوق النقدي، وقروض التجمع البنكي، والتأجير التمويلي. اما بالنسبة للدخل المتحقق لاستثمارات الصندوق للربع الاول، فقد حقق الصندوق دخلاً بلغ 112.4 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2020 مقارنة مع 165.9 مليون دينار كما في نهاية 31/3/2019 حيث يعزى هذا الانخفاض في الدخل الى قيام بعض الشركات بتأجيل توزيع الارباح عن نتائج اعمالها لعام 2019، وأثر انخفاض تقييم الاسهم بالقيمة العادلة. وبينت السقاف انه وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد ارتفع الدخل المتحقق من الفوائد على محفظة السندات والقروض وادوات السوق النقدي ليصل الى 116.3 مليون دينار للربع الاول من هذا العام وبارتفاع مقدراه 15.2 مليون دينار عن الربع الأول من العام 2019.
وأشارت السقاف الى إجراءات الصندوق لدعم الجهود الوطنية للمساهمة في الحد من الاثار السلبية للظروف الاستثنائية والمتمثلة بتأجيل تحصيل الايجارات التي ترتبت على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها دون اي غرامات. كما قام الصندوق بتوجيه الممثلين في مجالس ادارة البنوك والشركات التي يساهم بها والتي يزيد عددها عن 50 شركة لحثها على التبرع لحساب همة وطن، اضافة الى مبادرة رئيس واعضاء مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالتبرع بكامل مبلغ المكافأة الشهرية عن شهر اذار، ومبادرة موظفي الصندوق بالتبرع بأجر يوم عمل، وتبرع الممثلين في مجالس إدارة الشركات بنسبة ١٠% من بدل التنقلات الشهرية للتمثيل الى حساب وزارة الصحة.
وثمنت السقاف التوجيهات الملكية السامية والدور الذي تقوم به الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتدابير التي تتخذها المؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تعافي الاقتصاد الأردني وتفعيل نشاط القطاعات المختلفة.
تابعوا الوقائع على 
