خريسات: نمو الزراعة 7% وزيادة الصادرات مع الحفاظ على السوق المحلي
الوقائع الإخباري - قال وزير الزراعة، صائب خريسات، إن قطاع الزراعة الأردني سجل نموًا بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2025، مدعومًا بحجم الصادرات الزراعية والاستثمارات الكبيرة التي بلغت نحو 2 مليار دينار العام الماضي.
وأضاف خريسات أن جودة المنتج الأردني مكنت الصادرات من الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في الدول المجاورة. ولفت إلى أن محصول التمر كان له نصيب بارز في الصادرات، مشيدًا بصنف "تمر المجهول" الذي تمثل الصادرات الأردنية منه 14% من إجمالي الصادرات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التنوع المناخي والتضاريسي في الأردن يسمح بالإنتاج الزراعي على مدار العام، مؤكداً أن سياسة الوزارة تركز على تمكين المزارع الأردني وزيادة الصادرات مع الحفاظ على توازنها مع احتياجات السوق المحلي، مستشهداً بقرار وقف تصدير البندورة مؤقتًا نتيجة قلة الإنتاج.
وأوضح أن التصدير مستمر برًا عبر الدول المجاورة وجوًا، مع مبادرة حكومية لدعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية بقيمة مليوني دينار، تتحمل الحكومة بموجبها نصف تكلفة الشحن، بهدف زيادة كميات التصدير ما عدا البندورة التي تتم مراجعة قرار تصديرها أسبوعيًا.
وأضاف خريسات أن الوزارة اعتمدت 21 منشأ لاستيراد اللحوم لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يلبي 42% من الطلب السنوي، فيما توجد مخزونات استراتيجية تكفي 6 أشهر من لحوم الضأن، 3 أشهر من لحوم العجل، و3 أشهر من مدخلات إنتاج الدواجن.
وأضاف خريسات أن جودة المنتج الأردني مكنت الصادرات من الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في الدول المجاورة. ولفت إلى أن محصول التمر كان له نصيب بارز في الصادرات، مشيدًا بصنف "تمر المجهول" الذي تمثل الصادرات الأردنية منه 14% من إجمالي الصادرات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التنوع المناخي والتضاريسي في الأردن يسمح بالإنتاج الزراعي على مدار العام، مؤكداً أن سياسة الوزارة تركز على تمكين المزارع الأردني وزيادة الصادرات مع الحفاظ على توازنها مع احتياجات السوق المحلي، مستشهداً بقرار وقف تصدير البندورة مؤقتًا نتيجة قلة الإنتاج.
وأوضح أن التصدير مستمر برًا عبر الدول المجاورة وجوًا، مع مبادرة حكومية لدعم الشحن الجوي للمنتجات الزراعية بقيمة مليوني دينار، تتحمل الحكومة بموجبها نصف تكلفة الشحن، بهدف زيادة كميات التصدير ما عدا البندورة التي تتم مراجعة قرار تصديرها أسبوعيًا.
وأضاف خريسات أن الوزارة اعتمدت 21 منشأ لاستيراد اللحوم لتغطية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يلبي 42% من الطلب السنوي، فيما توجد مخزونات استراتيجية تكفي 6 أشهر من لحوم الضأن، 3 أشهر من لحوم العجل، و3 أشهر من مدخلات إنتاج الدواجن.
