الصبيحي يطرح 7 أسباب جوهرية لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ 30 ديناراً

الصبيحي يطرح 7 أسباب جوهرية لشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ 30 ديناراً
الوقائع الإخباري- حدد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، اليوم الأربعاء، سبعة أسباب جوهرية قال إنها تُحتّم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الثلاثين ديناراً، وفقاً للأسس التي اعتمدتها الحكومة في زيادة موظفي القطاع العام ومتقاعديه المدنيين والعسكريين.

واستعرض الصبيحي، في منشور ضمن سلسلته التوعوية "الضمان والناس"، أبرز المبررات الاقتصادية والاجتماعية لهذا المطلب، وفي مقدمتها استثناء فئات واسعة من المتقاعدين من زيادة التضخم السنوية، ولا سيما متقاعدي المبكر ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي ما لم يكملوا سن الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث.

وأضاف أن الآلية الحالية لاحتساب زيادة التضخم تفتقر للعدالة والإنصاف، مشيراً إلى ضرورة ربطها بمعدل التضخم حصراً بدلاً من قاعدة (التضخم أو نمو الأجور أيهما أقل)، وبما يمنح أصحاب الرواتب المتدنية استفادة أكبر.

وسلّط الصبيحي الضوء على مؤشرات تدني الرواتب التقاعدية، موضحاً أن 79% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 600 دينار، ومن بينهم 20% تقل رواتبهم عن 250 ديناراً، و9% تقل رواتبهم عن 200 دينار، ما يجعل الزيادة ضرورة معيشية ملحة.

كما أشار إلى أوضاع متقاعدي القطاع العام الخاضعين للضمان، والذين يمثلون 42% من إجمالي المتقاعدين، مبيناً أن جزءاً منهم أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر وخسر جزءاً كبيراً من راتبه، حيث يبلغ متوسط الرواتب التقاعدية لهذه الفئة 382 ديناراً فقط، استناداً إلى بيانات التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2024 (الجدول رقم 42 صفحة 103).

وختم الصبيحي بالإشارة إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين ستنعكس على مستويات أسعار السلع والخدمات، ما يجعل متقاعدي الضمان الأكثر تأثراً ما لم تشملهم الزيادة، مؤكداً أن شمولهم يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في مواجهة أعباء المعيشة.


 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions